ويرد عليه أنّ نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة وإن كان مانعا عنجريان استصحاب عدم النسخ، إلاّ أنّ الالتزام به بلا موجب، فإنّه لا داعيإلى جعل إباحة شرب الماء مثلاً في الشريعة اللاحقة مماثلةً للإباحة التي كانتفي الشريعة السابقة.

وأمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاءفي الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلاّ أنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافيةفي إثبات الإمضاء، وليس التمسّك بها من قبيل التمسّك بالأصل المثبت،فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفادالاستصحاب، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لوورد دليل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلاّ فيمعلم النسخ فيه، يجب التعبّد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، ويكونهذا الدليل الخاصّ دليلاً على الإمضاء، فكذا في المقام، فإنّ أدلّة الاستصحابتدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّن شكّ في بقائه، سواء كان منأحكام الشريعة السابقة، أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة، أو منالموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في استصحاب أحكام الشريعة السابقة منهذه الجهة.

كلام صاحب الكفاية في استصحاب أحكام الشريعة السابقة

الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله ثمّ أجاب عنه.

أمّا الإشكال: فحاصله: أنّا نعلم إجمالاً بنسخ كثير من الأحكام التي كانتثابتةً في الشريعة السابقة، ولا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، سيّما إذكان مخالفا له، سواء كان وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي