حصول الملكيّة والزوجيّة، لا جواز مطلق التصرّفات وجواز الوطي مثلحتّى يترتّب عليهما الملكيّة والزوجيّة، وكذا إذا رأينا كتاباً في يد زيد مثلاً ليخطر بالبال إلاّ أنّه مالك له، ولو كان الملكيّة منتزعة عن جواز التصرّف فلابدّمن حضوره في الذهن أوّلاً ثمّ حضورها تبعاً له.
وإن أراد به ظهور ما ورد في الشريعة في الجعل التبعي ـ وإن كان الجعلالاستقلالي أيضاً ممكناً ـ فهو أيضاً ممنوع، لأنّ قوله: «من حاز ملك»(1) و«منأحيى أرضاً مواتاً فهي له»(2) ظاهر في اعتبار الملكيّة عقيب الحيازة والإحياء،من دون أن تكون مربوطة بالحكم التكليفي، وما دلّ على أنّه «يجوز للزوجالنظر إلى زوجته ويجوز للزوجة النظر إلى زوجها» ظاهر أيضاً في تحقّقالزوجيّة قبل الحكم بجواز النظر، لتقدّم الموضوع على الحكم، فجواز النظر أثرٌمترتّب على الزوجيّة لا منشأ لانتزاعها، وقوله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الناس مسلّطون علىأموالهم»(3) ظاهر أيضاً فيتقدّم كون شيءمالاً للشخص علىكونه مسلّطاًعليه.
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في القسم الثالث
والشاهد على هذا قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»(1) فإنّه ـ بعد عدم إرادةالحلّيّة التكليفيّة ـ ظاهر في أنّه تعالى جعل البيع سبباً للملكيّة، فالبيع سببللملكيّة وموضوع لاعتبارها عقيبه، لا أنّ الملكيّة تكون مجعولة بنحوالاستقلال.
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وبهذا ظهر فساد ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله من أنّ سببيّةالعقود والإيقاعات لمسبّباتها ذاتيّة لها ومن لوازم ماهيّتها كزوجيّةالأربعة(2).
فإنّ لازمه عدم إمكان جعل السببيّة لها مع صحّة أن يقال: «جعلت البيعسبباً للملكيّة»، وكون بيع الخمر والخنزير سبباً للملكيّة عند بعض الناسوعدم كونه سبباً لها عند المتشرّعة أوضح شاهد على عدم كون البيع سببللملكيّة ذاتاً، وإلاّ فلابدّ من تحقّقها عقيبه قهراً عند جميع الناس، كتحقّقالزوجيّة عند تحقّق الأربعة.
وهذا القول واضح البطلان بحيث لا يذهب إليه من له حظّ من العلم، فهوغريب من مثل المحقّق النائيني رحمهالله ، والظاهر أنّه خلط بين السببيّة التكوينيّةوالتشريعيّة.
هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعيّة.
نقد كلام الفاضل التوني رحمهالله في حجّيّة الاستصحاب
- (2) فوائد الاُصول 4: 394.
إذا عرفت ذلك فنقول: لا فرق في حجّيّة الاستصحاب بين الأحكامالتكليفيّة والوضعيّة، سواء كانت مجعولة بنحو الاستقلال أو بتبع التكليف.
أمّا القسم الأوّل: فواضح، لأنّ قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» كميشمل مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة كذلك يشمل مثل استصحابالزوجيّة والملكيّة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة المجعولة بالأصالة، لأنّها منالمجعولات الشرعيّة كالأحكام التكليفيّة.
ولا فرق في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بين كون الشبهةحكميّة أو موضوعيّة.
وأمّا القسم الثاني: فيمكن فيه استصحاب نفس الحكم الوضعي ويمكنأيضاً استصحاب منشأ انتزاعه.
توضيح ذلك: أنّه لو قيل: «صلِّ مع الطهارة» ينتزع منه شرطيّة الطهارةللصلاة، وإذا شككنا في بقاء شرطيّتها لها في حال من الحالات يمكناستصحاب نفس الشرطيّة ويمكن أيضاً استصحاب الأمر بالصلاة المقيّدةبالطهارة، فإنّ الشكّ في بقاء الشرطيّة مسبّب عن الشكّ في بقاء الأمر، فيجريالاستصحاب في ناحية السبب.
فلا وجه لما ذهب إليه الفاضل التوني رحمهالله من التفصيل بين الأحكام التكليفيّةوالوضعيّة والقول بحجّيّة الاستصحاب في الاُولى دون الثانية.
نعم، لابدّ في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من كونها منالمجعولات الشرعيّة، لكنّك عرفت أنّ كلّها كذلك، وما لا يكون مجعولاً شرعـ لا بالأصالة ولا بالتبع ـ لا يصدق عليه الحكم الوضعي أصلاً.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا حول الاستصحاب أنّه حجّة بمقتضى الأخبارمطلقاً، أي لا فرق فيه بين الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنّة وبين
ج6
الأحكام المأخوذة من دليل العقل، ولا فرق أيضاً بين الشكّ في المقتضيوالرافع، ولا بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة.
وهاهنا أقوال كثيرة اُخر لا مجال لتعرّضها، وما ذكرناه من الأقوال كانعمدتها.
هذا تمام الكلام في حجّيّة الاستصحاب.
(صفحه132)
في اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب
تنبيهات المسألة
وينبغي التنبيه على اُمور:
اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب
الأوّل: أنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة اليقين والشكّ(1) بناءًعلى ما اخترناه من أخذهما موضوعاً(2) فيه، لظهور أدلّة الاستصحابفي فعليّتهما، إذ لا يقال لمن كان على يقين سابق وشكّ لاحق لكنّه غفل عنهما:«لا تنقض اليقين بالشكّ»، وبعبارة اُخرى: توجّه التكليف يتوقّف على العلموالالتفات به وبموضوعه، فإذا قال: «لا تشرب الخمر» لا يشمل من غفل عنهذا الخطاب ولا من كان عالماً بخمريّة شيء ثمّ غفل عنها، بل لا يشملالملتفت إليها الشاكّ فيها، بناءً على جريان البراءة العقليّة في الشبهاتالموضوعيّة(3).
ثمرة المسألة
- (1) والمراد من فعليّتهما هو الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق. منه مدّ ظلّه.
- (2) خلافاً للشيخ الأعظم رحمهالله حيث ذهب إلى كون اليقين في روايات الباب طريقيّاً، والمراد منه هو المتيقّن،وتقدّم نقل كلامه رحمهالله في ص49. م ح ـ ى.
- (3) وأمّا البراءة الشرعيّة فلا إشكال في جريانها في الشبهات الموضوعيّة. منه مدّ ظلّه.
اصول
