ولا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل منها، سواء جرى فيالزمان والحركة أم لا، والقسم الثاني حاله حال نفس الزمان والحركة، وقدعرفت جريانه فيهما، والقسم الثالث أسوء حالاً من الزمان والحركة، وحيثإنّ الوحدة فيه لا تكون عند العرف إلاّ بنحو المسامحة فلا يجري فيهاستصحاب الفرد، إذ لم يصدق نقض اليقين بالشكّ بالنسبة إلى مجموع الخطابةإلاّ بالمسامحة والتأوّل، وقد ذكرنا أنّ موضوعات الأحكام تؤخذ من العرفلكن لا على وجه المسامحة، بل على نحو الحقيقة والدقّة العرفيّة، وإن لم يكنعلى نحو الدقّة العقليّة.

نعم، لا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم، فإنّه من قبيلالقسم الثاني من القسم الثالث من الكلّي، فلو قلنا بجريان الاستصحاب في هذالقسم من الكلّي ـ كما هو الحقّ ـ فلا إشكال في جريانه في المقام، فنقول: إنّماهيّة الكلام والخطابة كانت موجودةً في ضمن فرد منها قطعا وعلمنا بزوالهذا الفرد، لكن نشكّ في بقاء الكلام لأجل احتمال حدوث فرد آخر مقارنلزوال الفرد الأوّل، فيستصحب⁽¹⁾.

هذا ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه العالي».

وهو وإن كان صحيحا، إلاّ أنّ البحث في باب الزمان والزمانيّات ليس فياستصحاب الكلّي منهما، بل في استصحاب الفرد.

في جريان الاستصحاب في موارد تعلّق الحكم بالفعل المقيّد بالزمان

قال الشيخ رحمه‏الله : إذا قيّد الفعل بالزمان في لسان الدليل، فتارةً: يقع الشكّ بنحوالشبهة الموضوعيّة، واُخرى: بنحو الشبهة الحكميّة، مثال ذلك: الإمساك المقيّد