فلأجل هذا الإشكال أرجع المحقّق الخراساني رحمه‏الله هذا الجواب إلى ما ذكره،من أنّ الأحكام ثابتة لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد على نحو القضايالحقيقيّة، لا لخصوص الأفراد الخارجيّة كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة، فمرادالشيخ رحمه‏الله أيضاً أنّ الأحكام تعلّقت بالأشخاص، سواء كانوا موجودين محقّقأو مقدّرا، ولا مدخل لأشخاص خاصّة فيها⁽¹⁾.

فلا يرد الإشكال المتقدّم على استصحاب عدم النسخ.

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة

لكن هاهنا إشكال آخر أورده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» علىاستصحاب أحكام الشرائع السابقة خاصّة⁽²⁾، وهو أنّه من الممكن أن يكونالمأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّةالحقيقيّة لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا، كما لو اُخذ عنوان«اليهود» و«النصارى» فإنّ القضيّة وإن كانت حقيقيّة، لكن لا ينطبق عنوانموضوعها على غير مصاديقه، ففي قوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ»⁽³⁾ إلخ كانت القضيّةحقيقيّة، لكن إذا شكّ المسلمون في بقاء حكمها لهم لا يجري الاستصحاب، كملو ثبت حكم للفقراء وشكّ الأغنياء في ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهمبالاستصحاب، وهذا واضح جدّا.

ولا يخفى أنّ مجرّد احتمال أخذ عنوان غير منطبق على المسلمين كفى في