التكليف بالنسبة إلى المعدومين، لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته، فإنّ احتمالالبداء مستحيل في حقّه تعالى، فلا مجال حينئذٍ لجريان الاستصحاب.

وتوهّم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة ينافي اختصاصهبالموجودين، مدفوع بأنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة معناه عدمدخل خصوصيّة الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّةدون حصّة، فإذا شككنا في أنّ المحرّم هو الخمر مطلقا، أو خصوص الخمرالمأخوذة من العنب، كان الشكّ في حرمة الخمر المأخوذة من غير العنب شكّفي ثبوت التكليف، ولا مجال لجريان الاستصحاب معه، والمقام من هذا القبيل،فإنّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو هو مختصّ بمدركي زمانالحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّا في ثبوتالتكليف، لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذٍ إلاّ على نحوالاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلّف موجودا في ذلك الزمانلكان هذا الحكم ثابتا في حقّه، والآن كما كان، لكنّك قد عرفت⁽¹⁾ عدم حجّيّةالاستصحاب التعليقي.

فالتحقيق: أنّ هذا الإشكال لا دافع له، وأنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لأساس له، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم،فهو المتّبع، وإلاّ فإن دلّ دليل من الخارج على استمرار الحكم، كقوله عليه‏السلام :«حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»⁽²⁾فيؤخذ به، وإلاّ فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.

فما ذكره المحدّث الأستر آبادي ـ من أنّ استصحاب عدم النسخ من