الشكّ في وجدانيّات نفسه فعلاً مع تشخّص متعلّقاتها فلا يتصوّر أصلاً.

فإذا شكّ ابتداءً في أنّ شكّه هل هو متّصل باليقين أم لا؟ رجع إلى وجدانه،فإن كان له يقين بالضدّ متخلّل بين اليقين السابق والشكّ اللاحق فزمان الشكّمنفصل عن زمان اليقين، وإلاّ فلا، فأين الشبهة المصداقيّة لقوله: «لا تنقضاليقين بالشكّ»؟!

إن قلت: لنا موارد قالوا بعدم جريان الاستصحاب فيها، ولا وجه له إلكونها من قبيل الشبهة المصداقيّة:

منها: ما إذا علم المكلّف بأنّه كان جنبا في أوّل النهار وصار متطهّرا منهجزما، ثمّ رأى في ثوبه منيّا وعلم إجمالاً بأنّه إمّا من جنابته التي قطعبارتفاعها بالغسل أو من جنابة جديدة، فإنّه عالم بأنّه صار جنبا عقيبخروج هذا المنيّ، ومع هذا لا يجري استصحاب هذه الجنابة المقطوعة، ولوجه له إلاّ عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، لأنّ الجنابة أمرهدائر بين التي قطع زوالها وبين التي قطع بقائها، فيحتمل الفصل بين زمان الشكّواليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالها، فهذا من قبيل عدم إحراز الاتّصال.

قلت: مجرّد وجدان المنيّ ـ الذي حصل عقيبه الجنابة ـ في الثوب مع العلمبكونه منه لا يكون منشأ للأثر، لأنّ الأثر للجنابة، لا لوجدان المنيّ في الثوب،والمفروض أنّه يعلم بحصول جنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل بعده، ويشكّبدوا في حصول جنابة جديدة له، فعدم جريان الاستصحاب فيه ليس لعدمإحراز الاتّصال، بل لعدم اليقين السابق.

لا يقال: هذا خلط واضح، لأنّ المراد استصحاب الجنابة المقطوعة بعدخروج هذا المنيّ المردّد الذي وجد في الثوب ولم يعلم بارتفاعها، فإنّا نسلّم أنّالمنشأ للأثر هو الجنابة، وندّعي كونها في المقام ذات حالة سابقة متيقّنة.