مسكر حرام» بما عدا الخمر، فإنّه لا يجوز إخراج المورد، لأنّ الدليل يكوننصّا فيه، فلابدّ من تخصيص قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» بما عدالخمر⁽¹⁾.

أقول: إن كان الخمر خصوص المسكر المتّخذ من العنب فلا يرتبط المثالبالمقام، لعدم دخوله في قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فلا يكون موردالسؤال مورد الاجتماع بين العامّين من وجه.

وإن كان خصوص المسكر المتّخذ من التمر أو أعمّ منه ومن المتّخذ منالعنب فهو ممّا نحن فيه.

ولا يتمّ ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله إلاّ على الفرض الأوّل، أعني كونهخصوص المسكر المتّخذ من التمر، بخلاف الفرض الثاني، فإنّه إن كان موردالسؤال ذا موردين فلا يكون العامّ نصّا إلاّ في القدر المتيقّن منهما، فإذا قالالمولى: «لا تكرم الفسّاق» ثمّ سأله العبد عن إكرام الفقهاء فأجاب بقوله:«أكرم كلّ عالم» فهو لا يكون نصّا في جميع مورد السؤال، بل في خصوصالقدر المتيقّن منه، وهو الفقهاء العدول، والمقام أيضاً من هذا القبيل.

وبعبارة اُخرى: كما أنّ بين قوله: «كلّ مسكر حرام» وبين قوله: «لا بأسبالماء المتّخذ من التمر» عموما من وجه، فكذلك بين مورد السؤال وبينه أيضعموم من وجه، لأنّ الخمر الذي هو مورد السؤال أعمّ من أن يكون متّخذمن التمر أو من العنب، والماء المتّخذ من التمر أيضاً أعمّ من أن يكون خمرا أوغير خمر، فلا يكون دلالة قوله: «كلّ مسكر حرام» الوارد مورد الخمر أقوىمن أن يقول: «كلّ خمر حرام» وهذا⁽²⁾ لا يقدّم على قوله: «لا بأس بالماء