بكلّ من الخاصّين وحكم بحرمة إكرام الصرفيّين والنحويّين ووجوب إكرامباقي العلماء، ولا يخصّص بالخاصّ الأوّل ابتداءً ثمّ يلاحظ النسبة بينه وبينالخاصّ الثاني حتّى يعامل بينهما معاملة المتعارضين في مورد الاجتماع⁽¹⁾، فإنّبينهما عموما من وجه، لأنّ العامّ بعد التخصيص بالأوّل يصير مفاده «يجبإكرام العالم غير الصرفي» وكون النسبة بينه وبين مفاد الخاصّ الثاني عموممن وجه، واضح.

وذلك لأنّ للعامّ أبعادا، وكلّ خاصّ يرد على بُعدٍ منه، والعقلاء ليلاحظون في مثل ذلك انقلاب النسبة في مقام التقنين، وإن صدر أحدالخاصّين مقدّما على الآخر، سيّما أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ،فإنّه تضييق للحجّيّة والإرادة الجدّيّة، لا لدلالة اللفظ والإرادة الاستعماليّة.

نعم، إذا كان أحد الخاصّين لبّيّا واضحا لدى المخاطب من دون تعمّقوتفكّر، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ونحن نعلم بكون العالم الفاسق مبغوضا لهيخصّص العامّ به أوّلاً، ثمّ يلاحظ النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر، بل لا ينعقدله ظهور إلاّ في غير مورد هذا المخصّص اللبّي، لأنّه كالمخصّص اللفظي المتّصل،بل التعبير بكونه مخصّصا مبنيّ على التسامح.

بخلاف المخصّص اللبّي الذي لا يكون بهذه المثابة من الوضوح، كالإجماعوبعض المخصّصات العقليّة، فلا فرق بينه وبين المخصّص اللفظي المنفصل فيتخصيص العامّ بكلّ منهما من دون ملاحظة انقلاب النسبة.

فالحقّ هو الاحتمال الرابع من بين الاحتمالات المتقدّمة، وهو التفصيل بينما إذا كان الخاصّان لفظيّين، أو لبّيّين غير واضحين بدون التأمّل ومراجعة