(صفحه472)
هذه الرواية أضعف من رواية الحسن بن الجهم من وجه وأقوى منها منوجه آخر:
أمّا أضعفيّتها: فلأنّها لا تكون نصّا في الخبرين المتعارضين، لكن قوله:«كلّهم ثقة» يدلّ على تعدّد الرواية وتعارضها، أمّا التعدّد فلأنّ لفظ «كلّهم»يدلّ على تعدّد الرواة وتعدّدهم يدلّ على كون الرواية أكثر من واحدة، وأمّالتعارض فلأنّه لو لم تكونا متعارضتين لم يكن بينهما ربط، فلم يعقل الحكمبالتوسعة في الروايتين اللتين لا ربط بينهما.
ويدلّ عليه أيضاً قوله عليهالسلام : «فموسّع عليك»، لأنّ الحديث إن كان واحداً أومتعدّدا غير متعارض لم يكن الأخذ بها موجبا للتوسعة، بل للتضييق، لكونهمشتملةً على الأحكام التي في العمل بها كلفة ومشقّة على العبد، بخلاف ما إذكانت روايتين متعارضتين: إحداهما تثبت التكليف، والاُخرى تنفيه، فإنّالتوسعة فيهما بالأخذ بإحداهما معقولة.
وأمّا أقوائيّتها: فلأنّ الغاية المذكورة فيها رؤية الإمام، وهو كالصريح فياستمرار التخيير، بخلاف رواية الحسن بن الجهم، فإنّ الاستمرار فيها إنّما هويستفاد من الإطلاق.
فلا يصغى إلى احتمال كون التوسعة إلى لقائه عليهالسلام في رواية الحارث بنالمغيرة والتوسعة ما لم يعلم في رواية ابن الجهم هي التوسعة في الأخذ ابتداءً لبعد الأخذ، لكن نفي هذا الاحتمال في الاُولى بالنصّ وفي الثانية بالإطلاق(1).
هذا حاصل ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه» مع توضيح منّا في المقام.
ولو قلنا بعدم دلالة أخبار التخيير على استمراره فهل يجري استصحابه
- (1) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 41.
- (2) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 60.
أم لا؟
مناقشة الشيخ رحمهالله في جريان استصحاب التخيير ونقده
استشكل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله فيه بدعوى تغيّر الموضوع، لأنّالثابت سابقا ثبوت التخيير لمن لم يختر، فإثباته لمن اختار إثبات للحكم فيغير موضعه الأوّل(1).
أقول: تارةً: يفرض كون الموضوع في أدلّة التخيير هو ذات المكلّف إذا لميعلم الحقّ، كما هو مفاد رواية ابن الجهم، فإنّ ظاهرها أنّ الحكم بالتوسعةلذات المكلّف، وعدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحكم له، واُخرى: كونه غيرالعالم بالحقّ بوصفه العنواني، وثالثةً: كونه عنوان المتحيّر في وظيفته، ورابعةً:كونه عنوان من لم يختر لأحدهما(2) كما قال الشيخ رحمهالله .
والتحقيق جريان الاستصحاب في جميع الصور، أمّا في الصورتين الاُوليينفواضح، لبقاء الموضوع فيهما قطعا، أمّا إذا كان ذات المكلّف ـ كما هو الحقّ فمعلوم، وأمّا إذا كان عنوان «غير العالم بأنّ أيّهما حقّ» فلأنّ الأخذ بأحدهما ليجعله عالما بحقّيّة أحدهما.
وأمّا في الصورتين الأخيرتين فلأنّ عنوان «المتحيّر» أو «الذي لم يختر»وإن كانا بحسب المفهوم الكلّي مخالفا لعنوان مقابلهما(3)، لكن مصداقهما إذوجدا في الخارج وصدق عليهما العنوانان يثبت لهما الحكم، فإذا زال العنوانبقي الموضوع قطعا، لأنّ المكلّف الموجود في الخارج إذا زال عنه عنوان
- (2) هذا الاحتمال الرابع أضعف الاحتمالات. منه مدّ ظلّه.
- (3) والثابت بعد الاختيار هو العنوان المقابل، إذ التحيّر بعد الاختيار تبدّل إلى عدم التحيّر، وعدم الاختيارإلى الاختيار. م ح ـ ى.
«المتحيّر» أو عنوان «من لم يختر لأحدهما» لا ينقلب عمّا هو عليه عرفا،فيكون إثبات حكم التخيير له بالاستصحاب إبقاء للحكم السابق، لا إسراءمن موضوع إلى موضوع آخر.
وبعبارة اُخرى: الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة هو المكلّفالخارجي، لا العنوان الكلّي المأخوذ في الأخبار، فيتّحد القضيّتان، لأنّا نقول:هذا المكلّف الموجود في الخارج كان مخيّرا، والآن نشكّ في بقاء تخييره،فيستصحب.
نعم، عنوان «التحيّر» و «عدم الاختيار» كان سببا لثبوت الحكم في القضيّةالمتيقّنة، كما أنّ زوالهما سبب لتحقّق الشكّ في بقاء الحكم، وهذا الشكّ ناشٍعن الشكّ في أنّ التحيّر وعدم الاختيار هل هما مؤثّران في حدوث الحكمفقط أو في حدوثه وبقائه، فيستصحب التخيير ويكشف عن كونهما مؤثّرينحدوثا فقط.
كما أنّ الماء إذا زال تغيّره من قبل نفسه، فشككنا في بقاء نجاسته ـ وكانهذا الشكّ ناشئا عن الشكّ في أنّ التغيّر هل كان مؤثّرا في حدوث الحكمبالنجاسة فقط أو فيه وفي البقاء ـ يستصحب النجاسة ويكشف عن كونالتغيّر مؤثّرا حدوثا فقط.
فالحاصل: أنّ استصحاب التخيير جارٍ على جميع الصور الأربع، لاتّحادالقضيّة المتيقّنة مع المشكوكة.
فالتخيير في المقام استمراري، لإطلاق أدلّته، وعلى فرض عدم تحقّقالإطلاق، لأجل الاستصحاب.
عدم شمول الأخبار العلاجيّة لاختلاف النسخ
ج6
التنبيه الرابع: قد عرفت أنّه ورد في الخبر: «يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقةبحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ»(1).
لكنّ الظاهر عدم كون التعدّد في الراوي دخيلاً في الموضوع، كما أنّالرجوليّة لا دخل لها فيه، بل تمام الموضوع وجود الخبرين المتعارضين، سواءرواهما رجلان أو رجل واحد.
والشاهد على هذا أنّ أخبار التخيير وردت في مورد حكم العقلاءبالتساقط، ولا ريب في أنّ العقلاء كما يحكمون بالتساقط في مورد تعدّد الراويكذلك يحكمون به في مورد وحدته.
والتعبير بـ «يجيئنا الرجلان» إنّما هو لأنّ الغالب في الخبرين المتعارضينكون الراوي متعدّدا.
فعلى هذا كما يشمل أخبار التخيير الخبرين المتعارضين الممتازين في جميعسلسلة السند فكذلك يشمل الخبرين الذين كان أحد رواتهما أو جميعهممتّحدا، كما إذا حدّثنا الكليني مثلاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد،عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال: «تجب صلاة الجمعة»وحدّثنا الكليني أيضاً أو غيره بهذا السند أو بسند آخر عن زرارة، عن أبيعبد اللّه عليهالسلام أنّه قال: «لا تجب صلاة الجمعة».
نعم، لو كان الاختلاف لأجل اشتباه الناسخين والطابعين فلا مجال للتخيير،لعدم صدق الخبرين المتعارضين هاهنا، فإنّه خبر واحد وقع الخطأ في بعضنسخ نقله.
فعلى هذا إن علمنا أنّ الاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ الكتاب فلا مجالللتمسّك بالأخبار العلاجيّة الواردة حول المتعارضين، ونتمسّك بها فيما إذ
- (1) تقدّم نقل هذا الخبر في ص480.
علمنا أنّه من قبيل الحديثين المختلفين.
وإن شككنا واحتملنا كلا الوجهين فللجوامع الأوّليّة حكم غير مللجوامع المتأخّرة.
توضيح ذلك: أنّ الظاهر أنّ الاختلاف الواقع في نقل القدماء عن الجوامعالأوّليّة ـ ككتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ـ من قبيل اختلاف الحديثين،إلاّ إذا اُحرز كونه لأجل اشتباه الناسخين، فلو روى الشيخ رحمهالله بسنده عنكتاب الحسين بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنّه قال: «تجب صلاةالجمعة» وروى الصدوق رحمهالله أيضاً بسنده عن كتابه عنه عليهالسلام أنّه قال: «لا تجبصلاة الجمعة» لكانا من مصاديق الحديثين المختلفين، إلاّ إذا أحرزنا أنّالاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ كتاب الحسين بن سعيد.
وذلك لأنّ بناء السلف ـ ومنهم المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة ـ كانعلى قراءة الأحاديث على المشايخ أو السماع منهم، لا مجرّد الأخذ من الكتب،فما لم يحرز أنّ الاختلاف ناشٍ من اشتباه النسّاخ فالظاهر أنّه من قبيلاختلاف الحديثين، فيجري فيهما التخيير.
بخلاف الاختلاف الواقع في الجوامع المتأخّرة ـ كالكتب الأربعة ـ فإنّه إنّمهو لأجل اختلاف النسخ ويندرج في أخبار العلاج، إلاّ إذا اُحرز كونه مناختلاف الحديثين لا اشتباه النسّاخ.
وذلك لأنّ بناء المتأخّرين على أخذ الأحاديث من الكتب، وقلّ جدّا منروى قرائةً أو سماعا.
هذا تمام الكلام في المتكافئين.
اصول
