(صفحه474)
«المتحيّر» أو عنوان «من لم يختر لأحدهما» لا ينقلب عمّا هو عليه عرفا،فيكون إثبات حكم التخيير له بالاستصحاب إبقاء للحكم السابق، لا إسراءمن موضوع إلى موضوع آخر.
وبعبارة اُخرى: الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة هو المكلّفالخارجي، لا العنوان الكلّي المأخوذ في الأخبار، فيتّحد القضيّتان، لأنّا نقول:هذا المكلّف الموجود في الخارج كان مخيّرا، والآن نشكّ في بقاء تخييره،فيستصحب.
نعم، عنوان «التحيّر» و «عدم الاختيار» كان سببا لثبوت الحكم في القضيّةالمتيقّنة، كما أنّ زوالهما سبب لتحقّق الشكّ في بقاء الحكم، وهذا الشكّ ناشٍعن الشكّ في أنّ التحيّر وعدم الاختيار هل هما مؤثّران في حدوث الحكمفقط أو في حدوثه وبقائه، فيستصحب التخيير ويكشف عن كونهما مؤثّرينحدوثا فقط.
كما أنّ الماء إذا زال تغيّره من قبل نفسه، فشككنا في بقاء نجاسته ـ وكانهذا الشكّ ناشئا عن الشكّ في أنّ التغيّر هل كان مؤثّرا في حدوث الحكمبالنجاسة فقط أو فيه وفي البقاء ـ يستصحب النجاسة ويكشف عن كونالتغيّر مؤثّرا حدوثا فقط.
فالحاصل: أنّ استصحاب التخيير جارٍ على جميع الصور الأربع، لاتّحادالقضيّة المتيقّنة مع المشكوكة.
فالتخيير في المقام استمراري، لإطلاق أدلّته، وعلى فرض عدم تحقّقالإطلاق، لأجل الاستصحاب.
عدم شمول الأخبار العلاجيّة لاختلاف النسخ
ج6
التنبيه الرابع: قد عرفت أنّه ورد في الخبر: «يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقةبحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ»(1).
لكنّ الظاهر عدم كون التعدّد في الراوي دخيلاً في الموضوع، كما أنّالرجوليّة لا دخل لها فيه، بل تمام الموضوع وجود الخبرين المتعارضين، سواءرواهما رجلان أو رجل واحد.
والشاهد على هذا أنّ أخبار التخيير وردت في مورد حكم العقلاءبالتساقط، ولا ريب في أنّ العقلاء كما يحكمون بالتساقط في مورد تعدّد الراويكذلك يحكمون به في مورد وحدته.
والتعبير بـ «يجيئنا الرجلان» إنّما هو لأنّ الغالب في الخبرين المتعارضينكون الراوي متعدّدا.
فعلى هذا كما يشمل أخبار التخيير الخبرين المتعارضين الممتازين في جميعسلسلة السند فكذلك يشمل الخبرين الذين كان أحد رواتهما أو جميعهممتّحدا، كما إذا حدّثنا الكليني مثلاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد،عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال: «تجب صلاة الجمعة»وحدّثنا الكليني أيضاً أو غيره بهذا السند أو بسند آخر عن زرارة، عن أبيعبد اللّه عليهالسلام أنّه قال: «لا تجب صلاة الجمعة».
نعم، لو كان الاختلاف لأجل اشتباه الناسخين والطابعين فلا مجال للتخيير،لعدم صدق الخبرين المتعارضين هاهنا، فإنّه خبر واحد وقع الخطأ في بعضنسخ نقله.
فعلى هذا إن علمنا أنّ الاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ الكتاب فلا مجالللتمسّك بالأخبار العلاجيّة الواردة حول المتعارضين، ونتمسّك بها فيما إذ
- (1) تقدّم نقل هذا الخبر في ص480.
علمنا أنّه من قبيل الحديثين المختلفين.
وإن شككنا واحتملنا كلا الوجهين فللجوامع الأوّليّة حكم غير مللجوامع المتأخّرة.
توضيح ذلك: أنّ الظاهر أنّ الاختلاف الواقع في نقل القدماء عن الجوامعالأوّليّة ـ ككتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ـ من قبيل اختلاف الحديثين،إلاّ إذا اُحرز كونه لأجل اشتباه الناسخين، فلو روى الشيخ رحمهالله بسنده عنكتاب الحسين بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنّه قال: «تجب صلاةالجمعة» وروى الصدوق رحمهالله أيضاً بسنده عن كتابه عنه عليهالسلام أنّه قال: «لا تجبصلاة الجمعة» لكانا من مصاديق الحديثين المختلفين، إلاّ إذا أحرزنا أنّالاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ كتاب الحسين بن سعيد.
وذلك لأنّ بناء السلف ـ ومنهم المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة ـ كانعلى قراءة الأحاديث على المشايخ أو السماع منهم، لا مجرّد الأخذ من الكتب،فما لم يحرز أنّ الاختلاف ناشٍ من اشتباه النسّاخ فالظاهر أنّه من قبيلاختلاف الحديثين، فيجري فيهما التخيير.
بخلاف الاختلاف الواقع في الجوامع المتأخّرة ـ كالكتب الأربعة ـ فإنّه إنّمهو لأجل اختلاف النسخ ويندرج في أخبار العلاج، إلاّ إذا اُحرز كونه مناختلاف الحديثين لا اشتباه النسّاخ.
وذلك لأنّ بناء المتأخّرين على أخذ الأحاديث من الكتب، وقلّ جدّا منروى قرائةً أو سماعا.
هذا تمام الكلام في المتكافئين.
ج6
في المتعارضين المتفاضلين ومقتضى أخبار العلاج فيهم
المقام الثاني: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزيّة
وفيه أيضاً بحثان:
القاعدة العقليّة في المتعارضين المتفاضلين
البحث الأوّل: في مقتضى القاعدة العقليّة فيهما مع قطع النظر عن أخبارالترجيح:
وليعلم أنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّليالحاكم بالتساقط بواسطة الإجماع أو الأخبار الواردة في المتكافئين كما تقدّم(1).
وليعلم أيضاً أنّ البحث مبنيّ على القول بكون حجّيّة الأمارات من بابالطريقيّة، لعدم فائدة في البحث بناءً على السببيّة، لكونها مجرّد فرض مخالفللواقع.
فنقول: لو كان لأحد الخبرين المتعارضين مزيّة أو احتمال مزيّة فهل مقتضىالأصل وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير أو الأخذ بذيالمزيّة على سبيل التعيين؟
والحقّ أنّ المسألة ـ بناءً على ما ذهبنا إليه من كون أخبار التخيير بصدد
(صفحه478)
بيان الوظيفة للشاكّ بنحو الأصل العملي ـ من مصاديق دوران الأمر بينالتعيين والتخيير، ومحلّ الكلام فيه هو مبحث الاشتغال(1).
وأمّا بناءً على كون أخبار التخيير بصدد جعل الطريقيّة للمتعارضين فلابدّمن الأخذ بذي المزيّة أو ما فيه احتمال المزيّة، لكونه مقطوع الطريقيّة والحجّيّة،والآخر مشكوك الطريقيّة والحجّيّة، وذلك لأنّا نشكّ في أنّ أخبار التخيير هلجعلت الطريقيّة لكليهما كما في المتكافئين أو لخصوص ذي المزيّة، فذوالمزيّةحجّة قطعا، وحجّيّة غيره مشكوكة، والشكّ في الحجّيّة مساوق للقطع بعدمالحجّيّة، إذ الحجّة إنّما هي شيء يصحّ احتجاج المولى به على العبد وبالعكس،ومشكوك الحجّيّة لا يكون كذلك، فمقتضى القاعدة على هذا لزوم الأخذ بذيالمزيّة أو ما فيه احتمالها.
قضيّة الأخبار العلاجيّة في المقام
البحث الثاني: في مقتضى أخبار العلاج في المقام، وهو من أهمّ المسائلالاُصوليّة.
ويتمّ البحث فيه في ضمن اُمور ثلاثة:
أ ـ في دلالة أخبار العلاج على وجوب الأخذ بذي المزيّة.
ب ـ في تعداد المرجّحات.
ج ـ في كيفيّة ترتيبها.
فنقول: قد استشكل على تماميّة دلالة هذه الأخبار على وجوب الأخذبذي المزيّة تارةً: بأنّها وإن كانت ظاهرة في الوجوب، إلاّ أنّ الأخبار الواردةفي التخيير مع كثرتها مطلقة تشمل الخبرين المتعارضين الذين كان في
- (1) تقدّمت الإشارة إلى حكمه في ص28 من الجزء الخامس. م ح ـ ى.
اصول
