فإذا قال: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» نستفيد منه حرمة كلّ مسكر، لكنفيما نحن فيه خصوصيّة تقتضي عدم جواز إسراء الحكم إلى غير الشهرة ممّيوجب كون خبر أقلّ ريبا من معارضه، ولابدّ لتوضيح هذا المطلب من ذكرمقدّمة:

وهي أنّ الأحكام المندرجة تحت المقبولة تكون متعدّدة، لاشتمالها علىمرجّحات ثلاثة مترتّبة: الشهرة، ثمّ موافقة الكتاب، ثمّ مخالفة العامّة، والمرجّحالأوّل مشتمل على التعليل بـ «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» دون الأخيرين،ولا يمكن أن يكون علّة الترجيح بهما أيضاً عموم التعليل المذكور في الشهرةـ أعني أقلّيّة الريب ـ لاستلزامه بطلان الترتيب بينها، ضرورة أنّ جعل أشياءثلاثة من المرجّحات بملاك واحد يقتضي كون جميعها في عرض واحد، فليصحّ الترتيب بينها بتقديم الشهرة على موافقة الكتاب وتقديمها على مخالفةالعامّة.

على أنّ موافقة الكتاب ومخالفته بالعموم والخصوص المطلق من مرجّحاتالخبر الموافق على المخالف، مع أنّ الموافقة والمخالفة كذلك لا توجبان كونالموافق للعموم أقلّ ريبا من المخالف، ألا ترى أنّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء»ثمّ ورد أنّه قال: «لا تكرم زيدا العالم» وورد أيضاً أنّه قال: «أكرم زيد العالم»لا يكون الأخير أقلّ ريبا من سابقه؟ كما أنّ الخبر المخالف للعامّة لا يكون أقلّريبا من الخبر الموافق لهم.

وبالجملة: إنّ المقبولة مشتملة على أحكام ثلاثة مترتّبة:

أ ـ الترجيح بالشهرة.

ب ـ الترجيح بموافقة الكتاب.

ج ـ الترجيح بمخالفة العامّة.