والحكم الأوّل معلّل بكون الخبر المشهور أقلّ ريبا من الخبر الشاذّ، ولكلّمن الحكمين الآخرين علّة اُخرى غير معلومة لنا.

إذا عرفت هذا فنقول: تعميم التعليل المذكور في الترجيح بالشهرة إلى كلّما يوجب كون خبر أقلّ ريبا من معارضه، يستلزم أن يكون الترجيح بأقلّيّةالريب مطلقا⁽¹⁾ مقدّما على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، لأنّهمقتضى قوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» وهو مقدّم عليهما، وهل يلتزمالشيخ الأعظم رحمه‏الله بذلك؟!

على أنّ نفي الريب في قوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» وإن كانإضافيّاً، إلاّ أنّه إضافي قريب بالحقيقي، بحيث يعدّه العرف ممّا لا ريب فيه،فلا يصحّ القول بالتعدّي إلى كلّ مزيّة توجب كون أحد الخبرين أقلّ ريبمن الآخر.

نعم، لو كان أدلّة التخيير مهملةً والقدر المتيقّن منها صورة التكافؤ من جميعالجهات، أو كان الدليل على التخيير هو الإجماع⁽²⁾، لا الأدلّة اللفظيّة ـ لقصورما دلّ منها سندا ـ كان لما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله من التعدّي إلى المرجّحات غيرالمنصوصة وجه، لوجوب الرجوع إلى ذي المزيّة فيما إذا لم يكن لنا دليل علىالتخيير.

لكن قد عرفت عدم تماميّة الإجماع⁽³⁾ وتماميّة بعض أخبار التخيير سندودلالةً⁽⁴⁾، ولا إشكال في أنّها مطلقة تشمل صورة وجود مزيّة في أحدالمتعارضين أيضاً، فتقيّد بالأخبار الدالّة على الترجيح بموافقة الشهرة وموافقة