توضيح ذلك: أنّ الأثر الشرعي لو كان للفرد ـ كما إذا قال المولى: «أكرمزيداً الذي في الدار» ـ فلابدّ من استصحاب الفرد لأجل ترتيب وجوبالإكرام عليه، ولا يغني عنه استصحاب الكلّي ـ أعني وجود الإنسان في الدار وترتيب هذا الأثر على الفرد، لكونه من قبيل الأصل المثبت، لأنّ بقاء الكلّييستلزم عقلاً كونه في ضمن هذا الفرد، لانحصاره به فرضاً، فاستصحاب الكلّيلأجل إثبات الفرد وترتيب أثره عليه مثبت.
ولو كان الأثر للكلّي ـ كما إذا قال المولى: «أكرم الإنسان الذي في الدار» فلابدّ من استصحاب الكلّي، ولا يغني عنه استصحاب الفرد، لأنّ وجود الكلّيالطبيعي وإن كان عين وجود أفراده عند المنطقيّين والفلاسفة إلاّ أنّهما متغايران
عرفاً، والملاك في المقام نظر العرف، لأنّ المخاطب في الأخبار هو العرف، فالمتّبعفي فهم الأخبار الدالّة على الاستصحاب وتشخيص مصاديقها نظره لا نظرالمنطقيّين والفلاسفة، فاستصحاب الفرد لا يوجب ترتيب الأثر على الكلّي.
ولو كان كلّ منهما ذا أثر شرعي مختصّ به فلابدّ من استصحاب الكلّيوالفرد كليهما وترتيب آثار كلّ منهما عليه.
نعم، لو كانا مشتركين في أثر واحد فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيكلّ منهما وترتيب هذا الأثر عليه.
فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من جريان الاستصحاب في الكلّي والفردفي هذا القسم(1) لا يتمّ على إطلاقه.
هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من استصحاب الكلّي.
القسم الثاني من استصحاب الكلّي
الثاني: ما إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّنالارتفاع ومتيقّن البقاء، كما إذا علمنا بوجود إنسان في الدار مع الشكّ في كونهزيداً أو عمراً، مع العلم بأنّه لو كان زيداً لخرج قطعاً، ولو كان عمراً لبقي يقيناً،ومثاله في الشرعيّات ما إذا رأينا رطوبةً مشتبهةً بين البول والمنيّ فتوضّأنا،فنعلم أنّه لو كان الحدث الموجود هو الأصغر فقد ارتفع، ولو كان هو الأكبرفقد بقي.
ولا إشكال في عدم جريان استصحاب الفرد في هذا القسم، لعدم الشكّفيه، لأنّه لو كان بولاً فقد ارتفع قطعاً ولو كان منيّاً فقد بقي يقيناً، فلا يمكناستصحاب البول ولا المنيّ.
(صفحه148)
لا يقال: ما الفرق بين المقام وبين ما سبق من الفرد المردّد الذي قلتبجريان الاستصحاب فيه؟
فإنّه يقال: الفرق واضح، فإنّ الفرد المردّد الذي قلنا بجريان الاستصحابفيه هو ما يكون مشكوك البقاء على كلّ تقدير، كما إذا علمنا بوجود شخصمردّد بين زيد وعمرو في الدار ثمّ شككنا في بقائه، سواء كان زيداً أو عمراً،بخلاف المقام الذي يكون فيه الفرد مقطوع البقاء على تقدير ومقطوع الارتفاععلى تقدير آخر.
فلا إشكال في عدم جريان استصحاب الفرد في هذا القسم.
وأمّا استصحاب الكلّي فلا مانع من جريانه، فيجري في المثالاستصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ويحكم بترتّب أثرهعليه، كحرمة مسّ كتابة القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة، وأمّعدم جواز المكث في المسجد فلا يترتّب عليه، لعدم كونه أثراً لكلّيالحدث، بل لخصوص الجنابة، ولا مجال لجريان الاستصحاب فيها، لعدماليقين بها(1).
إن قلت: فلِمَ يجب عليه الغسل مع كونه أيضاً من آثار خصوص الجنابة؟
قلت: وجوب الغسل عليه لا يكون لأجل استصحاب كلّي الحدث، بللأجل رفع ما ترتّب عليه من عدم جواز الدخول في الصلاة ونحوه، فلا ربطلوجوب الغسل بمسألة الاستصحاب.
منشأ الشكّ في القسم الثاني من استصحاب الكلّي
واستشكل بعضهم في جريان الاستصحاب في هذا القسم بأنّ الاستصحاب
- (1) بل ولعدم الشكّ في بقائها لو فرض اليقين بها. م ح ـ ى.
فيه وإن كان جارياً في نفسه، لتماميّة موضوعه من اليقين والشكّ، إلاّ أنّه محكومبأصل سببي، فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في حدوث الفردالطويل، والأصل عدمه، ففي المثال يكون الشكّ في بقاء الحدث مسبّباً عنالشكّ في حدوث الجنابة، فتجري أصالة عدم حدوث الجنابة، وبانضمام هذالأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث، فإنّ الحدث الأصغر مرتفعبالوجدان(1)، والحدث الأكبر منفيّ بالأصل.
لا يقال: أصالة عدم حدوث الجنابة معارضة بأصالة عدم حدوث البول،فيتساقط الأصلان في ناحية السبب وتصل النوبة إلى الأصل المسبّبي، وهواستصحاب بقاء الكلّي.
فإنّه يقال: لا تجري أصالة عدم حدوث البول، لعدم ترتّب الأثر عليه، لأنّهتوضّأ فرضاً بعد حدوث الرطوبة المشتبهة بين البول والمنيّ.
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني رحمهالله أوّلاً: بأنّ الشكّ في بقاء الكلّي ليسمسبّباً عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل، بل مسبّب عن الشكّ في كونالحادث طويلاً أو قصيراً، وبعبارة اُخرى: الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عنالشكّ في خصوصيّة الفرد الحادث، وليس له حالة سابقة حتّى يكون موردللأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلاً، فما هو مسبوق بالعدم ـ وهوحدوث الفرد الطويل ـ ليس الشكّ في بقاء الكلّي مسبّباً عنه، وما يكون الشكّفيه مسبّباً عنه ـ وهو كون الحادث طويلاً ـ ليس مسبوقاً بالعدم حتّى يكونمورداً للأصل.
- (1) لأنّه توضّأ فرضاً بعد رؤية الرطوبة المشتبهة. م ح ـ ى.
وثانياً: بأنّ بقاء الكلّي عين بقاء الفرد الطويل، فإنّ الكلّي عين الفرد، لا أنّهمن لوازمه ومسبّباته، فلا تكون هناك سببيّة ومسبّبيّة(1).
هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام.
نقد الفقرة الأخيرة من كلام صاحب الكفاية رحمهالله
وفيه: أنّ العينيّة لا تنفع للقائل بجريان الاستصحاب في الكلّي، إذ لو كانجريان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل على تقدير السببيّة قادحاً فهو أولىبذلك على تقدير العينيّة.
إشكال تغاير القضيّتين في القسم الثاني من استصحاب الكلّي ودفعه
وأورد سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» على جريان الاستصحاب فيهذا القسم إشكالاً آخر، وهو أنّ المتيقّن السابق مردّد بين الحيوانين(2)، والكلّيمتكثّر الوجود في الخارج، فالبقّ غير الفيل وجوداً وحيثيّةً، حتّى أنّ حيوانيّةالبقّ أيضاً غير حيوانيّة الفيل على ما هو التحقيق في باب الكلّي الطبيعي، ومهو مشكوك البقاء ليس هذا المتيقّن المردّد بينهما، فلا تتّحد القضيّتان.
ثمّ أجاب«مدّ ظلّه» عنه بأنّ القضيّتين وإن كانتا متغايرتين بالدقّة العقليّة،إلاّأنّهما متّحدتان عرفاً، والملاك فهم العرف، لأنّه مخاطب في الأخبار التي منجملتها قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ».
ثمّ قال: لكنّ الإنصاف أنّه لو اُغمض النظر عن وحدتهما عرفاً فلا يمكن
- (2) هذا في المثال المعروف بين الاُصوليّين للقسم الثاني من استصحاب الكلّي، وهو أنّا علمنا بوجودحيوان في الدار مردّد بين الفيل والبقّ ثمّ شككنا في بقاء الحيوان، لأنّا نعلم ببقائه على تقدير كونه فيلوبموته على تقدير كونه بقّاً. م ح ـ ى.
اصول
