التخلّص عن الإشكال، سواء اُريد إجراء استصحاب الكلّي المعرّى واقعاً عنالوجود والخصوصيّة أو استصحاب الكلّي المتشخّص بإحدى الخصوصيّتينأو الكلّي الموجود في الخارج مع قطع النظر عن الخصوصيّة، وذلك لاختلالركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير.

أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّ حصول اليقين بوجود الكلّي المعرّى عنالوجود والخصوصيّة غير معقول، فلا يحصل الشكّ أيضاً، فيختلّ ركناه.

وأمّا على التقدير الثاني: فلأنّ ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما،لأنّ الكلّي المتشخّص بكلّ خصوصيّة يغاير المتشخّص بالخصوصيّة الاُخرى،فتكون القضيّة المتيقّنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما، وقضيّة اعتبار وحدتهمع المشكوك فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، وفي المقام لا يكون الشكّفي بقاء المعلوم بالإجمال، بل يعلم في الزمان الثاني إجمالاً إمّا ببقاء الطويل أوارتفاع القصير، وإنّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم،طويل العمر كان أو قصيره، فاختلّ الركن الثاني من الاستصحاب، وهو الشكّفي بقاء المتيقّن.

وأمّا على التقدير الثالث: فلعدم وجود الكلّي في الخارج مع قطع النظر عنالخصوصيّة إلاّ على رأي الرجل الهمداني من أنّ نسبة الكلّي الطبيعي إلىأفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أولاده، فالقدر المشترك بين زيدوعمرو موجود في الخارج ويسمّى الإنسان، وهما فردان من الإنسان، لا أنّهمإنسانان، وأمّا على ما هو المشهور بين الفلاسفة والمنطقيّين ـ وهو المسلكالمنصور ـ من أنّ نسبة الكلّي الطبيعي إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعدّدةإلى أبنائهم والكلّي يكون متكثّر الوجود بتكثّر أفراده وكلّ واحد من زيدوعمرو إنسان فتكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكما لا علم تفصيلي