أحدهما: أن يكون منشأه الشكّ في قابليّة النفط الذي كان في السراجواقتضائه للبقاء حتّى في زمن الشكّ، والآخر: أن يكون منشأه الشكّ فيحدوث أمر رافع للاشتعال مع العلم باقتضاء النفط للبقاء والاستمرار، فالأوّلهو الشكّ في المقتضي، والثاني هو الشكّ في الرافع.

وليعلم أنّ المراد من اقتضاء الدوام هو الدوام بالنسبة إلى زمن الشكّ، لالدوام إلى الأبد، فيمكن أن يكون الشكّ في زمان شكّاً في الرافع ولكنّه لوحدث بعد ساعة لكان شكّاً في المقتضي كما هو واضح.

وظاهر الشيخ رحمه‏الله في موارد من كلامه هو المعنى الثالث.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في توضيح نظريّة الشيخ رحمه‏الله

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه‏الله على كون مراد الشيخ من المقتضي والرافع هوالمعنى الثالث بأنّ القول بعدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضيبالمعنيين الأوّلين يستلزم إنكار جريان الاستصحاب مطلقاً، لا التفصيل بينالشكّ في المقتضي والرافع، مع أنّ الشيخ رحمه‏الله لا يكون منكراً لحجّيّةالاستصحاب رأساً، بل هو قائل بالتفصيل كما هو واضح.

توضيح ذلك: أنّه بناءً على المعنى الأوّل لا يعقل الشكّ في الرافعإلاّ في صورة العلم ببقاء المناط، ولا طريق لنا إلى إحراز بقاء المناطفي صورة الشكّ في بقاء الحكم، ولا نجد مورداً يكون بقاء الحكم فيهمشكوكاً وبقاء ملاكه مقطوعاً، فكلّ مورد يتصوّر أنّه من موارد الشكّ فيالرافع فهو من موارد الشكّ في المقتضي، مثلاً إذا شككنا في بقاء وجوب صلاةالجمعة شككنا في بقاء مناطه أيضاً، إذ لا طريق لنا إلى بقاء المناط في صورةالشكّ في الحكم.