أقول: هذا التعريف يناسب القول بكونه أصلاً عمليّاً، سواء كان بمعنىحكم الشارع ببقاء ما كان، أو بمعنى إبقاء المكلّف ما كان في مقام العمل.

وأمّا على القول بكونه طريقاً إلى الواقع فلا يصحّ هذا التعريف، لأنّ حكمالشارع ببقاء ما كان نظير حكمه بوجوب تصديق العادل في باب حجّيّة خبرالواحد، فكما أنّ حكمه بوجوب التصديق هناك لا يكون طريقاً إلى الواقع⁽¹⁾كذلك حكمه ببقاء ما كان هاهنا أيضاً لا يكون طريقاً إليه، والإبقاء العمليالذي هو وظيفة المكلّف يكون نظير عمله بالخبر الواحد، فكما أنّ العمل بقولالعادل في مسألة حجّيّة الخبر الواحد لا يكون طريقاً فالإبقاء العملي هاهنأيضاً لا يكون كذلك، فلا يصحّ تعريف الاستصحاب ـ بناءً على كونه أمارةعلى الواقع ـ بـ «إبقاء ما كان» سواء فسّر بحكم الشارع بالبقاء أو بإبقاءالمكلّف عملاً، لعدم كون واحد منهما طريقاً إلى الواقع.

فلابدّ من تعريفه ـ بناءً على كونه أمارةً ـ بـ «اليقين الملحوق بالشكّ»⁽²⁾ أو«كون الشيء في السابق»⁽³⁾، لأنّهما يفيدان الظنّ ويكشفان عن الواقع، كما أنّالخبر الواحد يكشف عنه، لإفادته الظنّ.

وأمّا على القول بكونه أصلاً لأجل التحفّظ على الواقع فلابدّ من تعريفهبـ «الشكّ المسبوق باليقين»، لأنّ هذا الشكّ حجّة على المكلّف ومنجّز للواقععليه بناءً على هذا الاحتمال.

وأمّا على القول بكونه حكماً عقليّاً غير مستقلّ فالاستصحاب هو«الملازمة بين كون الشيء سابقاً وكونه لاحقاً»، لأنّها هي ما حكم به العقلبناءً على هذا الاحتمال.