المتيقّن لا به مقيّداً بالزمان السابق، وإلاّ كان الموضوع في زمن الشكّ غيره فيزمن اليقين، فلا يجري الاستصحاب أصلاً.

وأمّا كون متعلّق اليقين في السابق لا يضرّ عرفاً في صحّة إسناد النقض إلىاليقين.

الثاني: أنّ الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي، لالتقديري، لأنّ قوله في الصحيحة المتقدِّمة: «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه»مرتبط بالكبرى التي بعده، أي قوله: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» سواءجعل صغرى لها ـ كما هو الظاهر ـ أو توطئة لذكرها، ولا شبهة في أنّ المرادباليقين في «إنّه على يقين من وضوئه» هو اليقين المتعلّق بالوضوء في الزمانالسابق، لا اليقين المقدّر المعتبر، فلابدّ أن يُراد من اليقين في الكبرى هو هذاليقين لا التقديري، لعدم صحّة التفرقة بينهما، ضرورة عدم صحّة أن يقال:«إنّه على يقين من وضوئه في الزمان السابق ولا ينقض اليقين التقديريبالشكّ».

الثالث: أنّ مناسبة الحكم والموضوع إنّما تقتضي أن لا ينتقض اليقينالواقعي الذي له إبرام واستحكام بالشكّ، لا اليقين التقديري الاعتباري.

الرابع: أنّ قوله: «أبداً» لتأبيد الحكم المتقدّم، أي عدم نقض اليقين بالشكّمستمرّ ومؤبّد، فلابدّ أوّلاً من جعل الحكم ثمّ إفادة تأبيده بلفظ «أبداً» الذيهو قائم مقام الإطلاق، فينحلّ عرفاً هذا الحكم المتقيّد بالتأبيد إلى أمرين:أصل الحكم القابل للتأبيد وعدمه، وتأبيده واستمراره، فلو اعتبر اليقين فيتمام ظرف الشكّ، أي من أوّل وجوده إلى آخره يقدّر اليقين فنسب إليه النقضفلا مصحّح للتأبيد، فإنّ الأمر المستمرّ الوجود إذا اعتبر من أوّل وجوده إلىآخره لا يصحّ اعتبار الاستمرار فيه ثانياً، فإنّ الشيء المستمرّ لا يقع فيه