يعتدّ به العقلاء ويرونه بالإضافة إلى الخبر الشاذّ ممّا لا ريب فيه.

وعلى هذا فكان بيّن الرشد أيضاً بالإضافة إلى الخبر الشاذّ، لا مطلقا.

وثانيا: تثليث الاُمور دليل على أنّ له عليه‏السلام عناية بالأمر الثالث منها، فالخبرالمشهور وإن كان داخلاً في «بيّن الرشد» إلاّ أنّ الخبر الشاذّ لا يكون داخلاً في«بيّن الغيّ» بل في «المشكل الذي يردّ علمه إلى اللّه‏ وإلى الرسول» وإلاّ لقال:«إنّما الاُمور اثنان: بيّن رشده فيتّبع، وبيّن غيّه فيجتنب» إذ لا حاجة إلى القسمالثالث، سيّما مع تحقّق عناية خاصّة في ذيل تثليث النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالأمر الثالث، وهوقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكبالمحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» فهذا شاهد على كون الخبر الشاذّ داخلفي «المشكل الذي يردّ علمه إلى اللّه‏ وإلى الرسول» في تثليث الإمام عليه‏السلام وفي«الشبهات بين ذلك» في تثليث النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

وثالثا: لو كان المراد بنفي الريب عن الخبر المشهور نفيه مطلقا لم يعقل كونالخبرين المتعارضين كليهما مشهورين كما فرضه ابن حنظلة وقرّره الإمام عليه‏السلام ،لعدم إمكان أن يكون مضمون هذا الخبر المشهور حكم اللّه‏ الواقعي وكذمضمون ذاك الخبر المشهور المعارض له، فلا محالة يكون نفي الريب عن الخبرالمشهور وكذا كونه بيّن الرشد إنّما هما إذا قيس إلى الخبر الشاذّ المعارض له، لمطلقاً حتّى يعمّ ما إذا كانت الشهرة على طبق كليهما.

نعم، هذا مستلزم لأن يطلق قوله عليه‏السلام : «أمر بيّن رشده» على معنيين:أحدهما: أمر بيّن رشده مطلقا، والثاني: أمر بيّن رشده بالإضافة إلى أمرآخر، وهو خلاف ظاهره.

فإنّ ظاهره هو المعنى الأوّل فقط، إلاّ أنّه لا إشكال في رفع اليد عن هذالظهور لأجل القرائن الثلاثة التي ذكرناها.