ج6
تصوّر القطع يخطر ببال الإنسان لزوم الحركة على وفقه، لأنّ أذهاننا مأنوسةبحجّيّته ولزوم العمل على طبقه، وذلك لأنّ الاُصوليّين عبّروا في كتبهم بأنّالقطع حجّة، ولم يعبّروا بأنّ اليقين حجّة.
على أنّ لزوم الجري على طبق اليقين أثر من آثاره وحرمة نقضه بالشكّأيضاً أثر آخر له، وكلا الأثرين يكونان في عرض واحد لا تقدّم لأحدهمعلى الآخر، فكيف ترتّب الأوّل على نفس اليقين الفاقد لكلّ أثر، ثمّ ترتّبالثاني عليه حال كونه واجداً للأثر الأوّل؟
وكون لزوم الجري على وفقه أثراً عقليّاً وحرمة نقضه بالشكّ أثراً شرعيّلا يوجب التقدّم والتأخّر وترتّب الثاني على اليقين الواجد للأوّل.
أضف إلى ذلك: أنّه كما عرفت استشكل على الشيخ بأنّ المراد باليقين ليسهو المتيقّن، ثمّ قال: عناية النقض إنّما تلحق اليقين من ناحية المتيقّن وبلحاظما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقّن، وقال أيضاً: يختصّ أخبار الباببما إذا كان المتيقّن ممّا يقتضي الجري العملي على طبقه، بحيث لو خلّي وطبعهلكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقّن، وهذا المعنى يتوقّف على أنيكون للمتيقّن اقتضاء البقاء في عمود الزمان، ليتحقّق الجري العملي علىطبقه، فإنّه في مثل ذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ويصدقعليه نقض اليقين بالشكّ وعدم نقضه به، بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقّن اقتضاءالبقاء في سلسلة الزمان.
وهل هذا البيان منه رحمهالله إلاّ كرٌّ على ما فرَّ؟ فإنّه قال بعدم كون اليقين بمعنىالمتيقّن ثمّ جعله أساساً لصحّة ورود النقض على اليقين، فكان القول بكونهبمعنى المتيقّن أولى، لعدم استلزامه ذلك التكلّف الذي ارتكبه.
وأمّا تقريبه الثاني: فجوابه أنّا لا نسلّم كون زمان الشكّ دائماً ممّا تعلّق به
(صفحه58)
اليقين في زمان حدوثه وإن كان الشكّ من موارد الشكّ في الرافع، فإنّالوجدان قاضٍ بأنّ مَن توضّأ أوّل الصبح يكون متيقّناً بالطهارة وبدوامها ملم يتحقّق ناقض، فاليقين بالبقاء مقيّد بعدم تحقّق الحدث، فلا يكون زمانالشكّ في الحدث ممّا تعلّق به اليقين في زمان حدوثه.
تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع والمقتضي
أقول: اليقين في قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» ظاهر في اليقين الحقيقيالمتعلّق بالحالة السابقة، وظاهر أيضاً في كونه بمعناه لا بمعنى المتيقّن، والحقّشموله للشكّ في الرافع والمقتضي كليهما، ولا إشكال في صحّة إسناد النقض إلىاليقين مع حفظ هذين الظهورين.
بيان ذلك: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية(1)، وأكمله سيّدنا الاُستاذالأعظم الإمام «مدَّ ظلّه» في الرسائل بتوضيحاته المفيدة، حيث قال:
اعلم أنّ اليقين قد يلاحظ بما أنّه صفة قائمة بالنفس ـ كالعطش والجوعوالخوف والحزن من الصفات القائمة بها ـ من غير لحاظ إضافته إلى الخارج،وقس عليه الشكّ والظنّ، وقد تلاحظ بما أنّها مضافة إلى الخارج وأنّ اليقينكاشف كشفاً تامّاً عن متعلّقه والظنّ ناقصاً والشكّ غير كاشف أصلاً، بليضاف إلى الخارج إضافة ترديديّة.
لا إشكال في أنّ اليقين بحسب الملاحظة الاُولى لا يكون ممتازاً عن الظنّوالشكّ بالإبرام والاستحكام وعدمهما، بل الإبرام والاستحكام بحسب هذهالملاحظة إنّما يكون في كيفيّة قيامها بالنفس بحسب مباديها المحصّلة لها فيها،فقد تكون مبادئ حصول الشكّ قويّة بحيث لا يزول بسهولة وتكون مبادئ
ج6
حصول القطع واليقين ضعيفة بحيث يزول بتشكيك ما، وقد يكون الحالبخلاف ذلك.
وبالجملة: سهولة زوال تلك الأوصاف عن النفس وعسر زوالها تابعانلمبادئ حصولها، فلا يكون اليقين في هذه الملاحظة أبرم من الشكّ ولا الظنّ.
وأمّا بحسب الملاحظة الثانية ـ أي إضافتها إلى الخارج ـ فاليقين مبرم محكمذاتاً دون الشكّ والظنّ، فكأنّ اليقين حبل مشدود، أحد طرفيه على النفسوطرفه الآخر على المتيقّن ويكون حبلاً مبرماً مفتولاً مستحكماً وإن كانتمبادئ حصوله ضعيفة غير مستحكمة، بخلاف الظنّ والشكّ، فإنّهما بحسبهذه الإضافة غير محكمين ولا مبرمين وإن كانت مبادئ حصولها قويّةمستحكمة.
وبالجملة: امتياز اليقين عن الشكّ في كونه كالحبل المبرم دون الشكّ إنّما هوبحسب تعلّقها بالخارج، وهذا واضح.
وأمّا الجري العملي على طبق اليقين فهو خارج عن حقيقته، بل يكون منآثاره وأحكامه العقليّة أو العقلائيّة، فلا يكون إبرامه واستحكامه متفرّعينعلى الجري العملي، بل هو تابع لهما، وكذا إبرامه واستحكامه وكونه كالحبلالمشدود دون الشكّ لا ارتباط لها بالمتيقّن، بل هي من مقتضيات ذاته، سواءتعلّق بأمرٍ مبرم أو غيره، كما أنّ الشكّ غير مبرم بأيّ شيء تعلّق.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين، وأنّمقابلهما من مقتضيات ذات الشكّ في حال ملاحظتهما متعلّقين بالخارجومضافين إلى المتعلّق، ولا يكون الإبرام والاستحكام عارضين له من المتيقّن،ولا من وجوب الجري العملي على طبقه، كما أنّ اليمين المؤكّد يتوهّم له إحكاموإبرام باعتبار نفس ذاته المضافة إلى المتعلّق، ففي قوله تعالى: «وَ لاَ تَنقُضُواْ
(صفحه60)
الاْءَيْمَـنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا»(1) إنّما نسب النقض إليها لا باعتبار كونها من الكيفيّاتالمسموعة القائمة بنفس المتكلّم، ولا باعتبار كون متعلّقها أمراً مستمرّاً مبرماً،ولا باعتبار الجري العملي على طبقها، بل باعتبار ذاتها المضافة إلى متعلّقاتها،فكأنّ اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مبرم مشدود، أحد جانبيه على عنقالحالف والآخر على متعلّقه، فبهذه الملاحظة نسب إليه النقض، كما أنّ اليقينإنّما نسب إليه النقض بهذه الملاحظة(2)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».
وحاصله: أنّ اليقين بحسب ملاحظته إلى الخارج ـ أي المتيقّن ـ يكون ذاتمبرماً ومستحكماً كالحبل المفتول، دون الظنّ والشكّ، لأنّ اليقين نور محضوكاشف تامّ، والظنّ نور مخلوط بالظلمة وكاشف ناقص، والشكّ ظلمة محضةلا كشف فيه أصلاً، وبحسب هذه الملاحظة اُسند النقض إلىاليقين في الرواية،وحيث كان الإبرام والاستحكام في هذه الملاحظة من مقتضيات ذات اليقينمن دون دخل شيء آخر فالرواية تعمّ الشكّ في المقتضي والرافع كليهما،فالتفصيل بينهما بشمولها للثاني دون الأوّل ـ كما ذهب إليه الأعلام الأربعة(3) غير تامّ.
إشكال وجواب
بقي هنا إشكال: وهو أنّ إسناد النقض إلى اليقين المتعلّق بالحالة السابقةخلاف ظاهر الرواية، لأنّه كما لا يمكن نقض اليقين بحياة زيد بالشكّ في مماتعمرو، لا يمكن أيضاً نقض اليقين المتعلّق بالزمان السابق بالشكّ المتعلّق
- (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 90.
- (3) وهم: 1ـ المحقّق الخوانساري، 2ـ الشيخ الأعظم الأنصاري، 3ـ الحاج آقا رضا الهمداني، 4ـ المحقّقالنائيني«قدّس اللّه أسرارهم». م ح ـ ى.
بالزمان الحاضر، ولأجل ذلك الإشكال ذهب المحقّق الهمداني رحمهالله إلىتقدير يقينآخر، والمحقّق النائيني رحمهالله في تقريبه الثاني إلى كون زمان الشكّ ممّا تعلّق بهاليقين في زمان حدوثه.
والجواب عنه بعد عدم تماميّة ما ذكره العَلَمان رحمهماالله أنّ الاحتمالات المتصوّرةللرواية في بادئ النظر ثلاثة:
أ ـ أن يكون وجود اليقين والشكّ فعليّاً وكلاهما متعلّقين بشيء واحد منجميع الجهات حتّى من حيث الزمان، وهذا ممتنع كما هو واضح.
ب ـ أن يُراد من الرواية قاعدة اليقين، وهي أن يكون اليقين والشكّ كلاهممتعلّقين بشيء واحد حتّى من حيث الزمان، إلاّ أنّ الشكّ فعلي دون اليقين،فإنّ المكلّف في هذه القاعدة كان متيقّناً سابقاً بكونه متطهّراً مثلاً ولكنّه يشكّالآن في تلك الطهارة السابقة، وهذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأنّ قوله عليهالسلام : «لينقض اليقين أبداً بالشكّ» ظاهر في كون اليقين أيضاً فعليّاً، كالشكّ، فمفاده «لينقض اليقين الموجود بالفعل بالشكّ الموجود كذلك»، على أنّه لا يلائم موردالرواية أيضاً، لأنّ موردها هو اليقين بالوضوء والشكّ في ارتفاعه لأجلاحتمال النوم، واحتمال النوم ناشٍ عن تحريك شيء في جنبه وهو لا يعلم به.
ج ـ أن يكون وجود اليقين والشكّ فعليّاً، إلاّ أنّ متعلّقهما مختلف من حيثالزمان، بأن كان اليقين متعلّقاً بالحالة السابقة والشكّ متعلّقاً بالحالة الفعليّة،وهذا الاحتمال ـ ولو كان خلاف الظاهر ـ متعيّن، لأنّه احتمال ممكن أقلّإشكالاً، فإنّ الاحتمال الأوّل كان محالاً، والثاني كان ذا إشكالين ـ كما عرفت ولا احتمال رابع في البين، فتعيّن الاحتمال الثالث، وإن كان خلاف الظاهر فرضاً.
هل الاستصحاب حجّة من باب بناء العقلاء؟
اصول
