والجعل الواحد لا يمكن أن يتكفّل كلا الجزئين لاستلزامه الجمع بين اللحاظالآلي والاستقلالي، حيث إنّ تنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار المؤدّى يرجع فيالحقيقة إلى تنزيل المظنون منزلة المعلوم، فيكون النظر إلى الظنّ والعلم نظرمرآتيّاً، وتنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار نفسه وبما أنّه جزء الموضوع يرجعفي الحقيقة إلى لحاظ الظنّ والعلم شيئاً بحيال ذاته، ويكون النظر إليهما نظراستقلاليّاً، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين في جعل واحد، لا لمكان أنّه ليسهناك مفهوم عامّ يجمعهما، كما يقال: إنّ الجمع بين الشيئين في استعمال واحد ليمكن، لعدم الجامع بينهما، بل لمكان عدم إمكان الجمع بين اللحاظين، لتنافيهمذاتاً.

وهذا الإشكال قد كان دائراً على ألسنة أهل العلم من زمن الشيخ قدس‏سره إلىزماننا هذا، على ما حكاه شيخنا الاُستاذ.

وقد تبيّن أنّه لا موضوع لهذا الإشكال ولا محمول، فإنّ مبنى الإشكال هوتخيّل أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات والاُصول هو المؤدّى وتنزيلهمنزلة الواقع، والخلط بين الحكومة الواقعيّة والحكومة الظاهريّة⁽¹⁾، فيقال: إنّفي قيام الظنّ مقام العلم المأخوذ موضوعاً يحتاج إلى تنزيلين: تنزيل المظنونمنزلة المقطوع، وتنزيل الظنّ منزلة القطع، وأنت بعدما عرفت حقيقة المجعولفي باب الأمارات والاُصول ظهر لك أنّه ليس في البين تنزيل أصلاً، بلالشارع إنّما أعطى صفة المحرزيّة للظنّ، فيرتفع الإشكال من أصله⁽²⁾.

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة