يعبأ به عند العقلاء، فإنّ العرف يعامل مع الاطمئنان معاملة العلم واليقينويعدّه ممّا لاريب فيه، ولهذا عدّ مثل تلك الشهرة بالمجمع عليه بين الأصحاب،لعدم الاعتداد بالقول المخالف الشاذّ، وهذا غير موجود في الموارد التيعدّها رحمه‏الله ، فإنّ ما ذكره من الموارد ليس ممّا لا ريب فيه عند العرف بحيث صارالطرف المقابل أمراً غريباً غير معتنى به.

وبالجملة: كلّ ما لا ريب فيه عند العرف، وكان العقلاء لا يعتنون باحتمالخلافه يجب الأخذ به، ولا شبهة في عدم ورود النقوض والتوالي الفاسدة التيذكرها عليه، فإنّ صرف الرجحان وأقوى الشهرتين وصرف الظنّ لا يعدّ ممّلاريب فيه عرفاً ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان.

هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ لفظ «المجمع عليه» في التعبير الثاني أيضاً ظاهر في«الرواية المشهورة» كالتعبير الأوّل، ولو لم يكن ظاهراً فيها فلا يكاد ينبغيإنكار عدم ظهوره في خلافها، فلا نسلّم أن تكون «ال» مشيرة إلى الرواية فيالفقرة الاُولى، ومفيدة للعموم في الفقرة الثانية.

وحاصل جميع ما تقدّم: أنّ الشهرة في المقبولة إن كانت الشهرة الروائيّةفلاتعمّ الشهرة الفتوائيّة أصلاً، وأمّا بناءً على ما استظهرناه من أنّها هي شهرةالرواية من حيث العمل والفتوى فتدلّ على حجّيّة الشهرة بين القدماء دونالمتأخّرين.

هذا تمام الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة التي قد عرفت أنّها هي العمدةمن بين ما استدلّ به في المسألة.

وأمّا «مرفوعة زرارة»⁽¹⁾ فلا ظهور لها في اعتبار الشهرة في الفتوى، لكونه