ج4
توضيحه: أنّا لو أغمضنا عن مسألة اللغويّة لأمكن القول بجواز جعل حكممخالف للحكم المقطوع، كجعل الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعيالمشكوك فيه، فإنّ شيئاً إذا كان بعنوانه الأوّلي نجساً مثلاً، ثمّ شككنا في ذلكالحكم الواقعي ـ لعدم وصول دليله إلينا ـ جعل الشارع هذا الشيء بعنوان أنّهمشكوك الحكم موضوعاً للطهارة الظاهريّة، وهذا الحكم الظاهري متأخّر عنالواقعي برتبتين، لأنّ الحكم الواقعي متقدّم على الشكّ فيه، والشكّ فيه متقدّمعلى الحكم الظاهري، فهذا الشيء المشكوك طهارته ونجاسته محكوم بحكمينشرعيّين: النجاسة الواقعيّة المتعلّقة به بعنوانه الأوّلي، والطهارة الظاهريّةالمتعلّقة به بما هو مشكوك الحكم.
ويمكن القول بنظيره في القطع، فإنّ الشارع لو قال: «إذا قطعتبوجوب صلاة الجمعة حرّمت عليك صلاة الجمعة» فلا محذور فيه إلاجتماع حكمين مختلفين، وهو نظير ما تقدّم من اجتماع الحكم الظاهريوالواقعي ـ على القول بصحّته ـ فما هو جوابكم في تلك المسألة فهو جوابنفي المقام.
نعم، جعل الحكم الظاهري لا يستلزم اللغويّة، بل ربما كان تسهيلوامتناناً على المكلّفين، بخلاف جعل الحكم المنافي للحكم المقطوع، لكنّاللغويّة وإن كانت قبيحةً ممتنعةً على الحكيم، إلاّ أنّها غير اجتماع الضدّينالمتنازع فيه.
ولما ذكره الإمام رحمهالله مزيد تحليل وبيان سيجيء في مسألة القطع الموضوعي.
هل يمكن جعل الكاشفيّة للقطع أو نفيها عنه أم لا؟
(صفحه36)
قد عرفت أنّ حجّيّة القطع لا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً، فهل الطريقيّةأيضاً كذلك ـ بناءً على عدم عينيّتها مع القطع(1) ـ أم لا؟
الحقّ هو الأوّل، لأنّ الكاشفيّة من لوازم وجود القطع تكويناً، ولا ربط لهبمقام التشريع، فكما أنّ حرارة النار غير قابلة للجعل والنفي التشريعيّين(2) ـ بلإذا وجدت النار تكويناً، وجدت الحرارة بتبعها، وإذا انعدمت، انعدمت كذلك الأمر في المقام، فإذا وجد القطع في نفس القاطع كان كاشفاً تكويناً، ولدخل للشارع بما هو شارع فيه إثباتاً أو نفياً.
- (1) وأمّا بناءً على العينيّة ـ كما التزم بها المحقّق النائيني رحمهالله في آخر كلامه ـ فلا مجال للتكلّم في هذه المسألةكما لا يخفى، لأنّ الكاشفيّة تستدعي المغايرة بين الكاشف والمكشوف، فإذا كانا شيئاً واحداً، بدعوىكون العلم عين المعلوم بالذات فلا تتصوّر الكاشفيّة لكي يبحث في إمكان جعلها ونفيها وعدمه.منه مدّ ظلّه.
- (2) نعم، قد يتصرّف الخالق تعالى في الاُمور التكوينيّة، كما حال بين النار وبين لازمها بقوله ـ في سورةالأنبياء، الآية 69 ـ : «يَا نَارُ كُونِي بَرْدا وَسَلاَما عَلَى إِبْرَاهِيمَ» لكنّه مربوط بمقام كونه خالقاً مكوّناً، لبحيثيّة كونه شارعاً. منه مدّ ظلّه.
في الانقياد والتجرّي
الأمر الثاني: في الانقياد والتجرّي
ولابدّ قبل الخوض في هذه المسألة من اُمور:
الأوّل: في الفرق بين الإطاعة والانقياد، وبين المعصية والتجرّي
إنّ المكلّف إذا اعتقد كون شيء مأموراً به أو منهيّاً عنه وكان في الواقعأيضاً كذلك، فإن جرى على ما يقتضيه اعتقاده بإتيان المأمور به وترك المنهيّعنه سمّي مطيعاً، ولو لم يجر عليه سمّي عاصياً، وإن كان اعتقاده مخالفاً للواقعسمّي في صورة الموافقة منقاداً، وفي صورة المخالفة متجرّياً.
هذا بحسب اصطلاح أهل الفنّ.
وأمّا بحسب اللغة فالانقياد يعمّ الإطاعة، والتجرّي يعمّ العصيان.
الثاني: في جريان الانقياد والتجرّي في الأمارات والاُصول
إنّ التجرّي والانقياد لا يختصّان بباب القطع، بل موافقة الأمارة المعتبرةالمخالفة للواقع أيضاً تسمّى انقياداً، ومخالفتها تجرّياً، بناءً على ما هو الحقّ، منأنّ حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة، كالقطع.
نعم، لو قلنا بكون حجّيّتها من باب السببيّة(1) فلم يتصوّر الانقياد
- (1) وهي عبارة عن اقتضاء الأمارة جعل حكم ظاهري على وفقها وإن كانت مخالفة للواقع. منه مدّ ظلّه.
والتجرّي في باب الأمارات.
كما أنّهما لا يجريان في باب الاستصحاب بناءً على أنّ مفاد دليله جعلحكم مماثل للحكم المتيقّن في ظرف الشكّ، لأنّ متابعة هذا الحكم المماثلالظاهري أيضاً واجبة ومخالفته محرّمة، وإلاّ فلا معنى لجعله، وحينئذٍ فإن عملبه المكلّف كان مطيعاً، وإلاّ كان عاصياً، حتّى فيما إذا كان الحكم الظاهريالمجعول بواسطة الاستصحاب مخالفاً للحكم الواقعي.
وأمّا قاعدة الطهارة والحلّيّة فليس لهما موافقة ومخالفة، لأنّهما لا تدلاّن إلعلى طهارة الشيء وحلّيّته، ولا يجب على المكلّف استعمال الطاهر أو التصرّففي الحلال.
الثالث: في الانقياد والتجرّي في القطع الموضوعي
إنّ القطع قد يكون طريقاً إلى الحكم أو إلى موضوعه(1)، وقد يكونموضوعاً لحكم، والقطع الموضوعي تارةً يكون تمام الموضوع(2)، واُخرىجزئه(3)، كما سيأتي تفصيله.
ولا ريب في أنّ التجرّي والانقياد لا يجريان في القطع المأخوذ تمامالموضوع، لأنّ الحرمة إذا تعلّقت بـ «مقطوع الخمريّة» مثلاً فكلّ ما قطعالمكلّف بخمريّته كان بحسب الواقع حراماً، ولو لم يكن خمراً واقعاً، وحينئذٍفإن عمل على وفق القطع تحقّقت الإطاعة حقيقةً، وإلاّ تحقّقت المعصية كذلك،ولا يتصوّر فيه الانقياد والتجرّي أصلاً.
- (1) كما إذا قال الشارع: «لا تشرب الخمر» وأنت قطعت بخمريّة المائع الفلاني. منه مدّ ظلّه.
- (2) كما إذا قال الشارع: «لا تشرب مقطوع الخمريّة». منه مدّ ظلّه.
- (3) كما إذا قال الشارع: «إذا قطعت بخمريّة مائع وصادف قطعك الواقع فهو محرّم عليك» فإنّ موضوعالحكم بالحرمة مركّب من جزئين: أحدهما: القطع بالخمريّة، والثاني: كون القطع مطابقاً للواقع. م ح ـ ى.
إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّ الكلام يقع تارةً في التجرّي(1)، واُخرى فيالفعل المتجرّى به، فلابدّ من عقد البحث في مقامين:
المقام الأوّل في التجرّي
هل المسألة اُصوليّة أو فقهيّة أو كلاميّة؟
لايخفى عليك أنّه يتصوّر البحث عن التجرّي في ثلاثة وجوه:
أ ـ قبحه العقلي، ب ـ حرمته الشرعيّة، ج ـ استحقاق فاعله العقوبة.
والحقّ أنّه على الأخير مسألة كلاميّة، لأنّ البحث ـ عليه ـ يكون بحثاً عنخصوصيّات المعاد(2)، ولا ريب في أنّ «الكلام» علم يبحث فيه عن أحوالالمبدأ والمعاد. وعلى الثاني يكون مسألة فقهيّة، لأنّ البحث عن الحرمةوالوجوب وسائر الأحكام يكون من شؤون علم الفقه.
وأمّا على الأوّل فلقائل أن يقول: إنّه مسألة اُصوليّة، لأنّا نتكلّم في أنّالتجرّي هل هو قبيح عقلاً أم لا؟ فإذا ثبت قبحه نضمّ إليه قاعدة الملازمة بينحكم العقل وحكم الشرع ونستنتج الحكم الشرعي، فنقول: «التجرّي قبيحعقلاً، وكلّ قبيح عقلاً حرام شرعاً» فينتج أنّ «التجرّي حرام شرعاً».
وفيه أوّلاً: أنّ الملاك في المسألة الاُصوليّة أن يصحّ جعل نتيجتها كبرىقياس الاستنباط، وأنتم جعلتموها في المقام صغرى هذا القياس.
وثانياً: أنّ للعقل أحكاماً مستقلّةً متقدّمة على حكم الشرع، كحسن العدل
- (1) وجميع المباحث تجري في «الانقياد» أيضاً، وإن اكتفى الاُستاذ «مدّ ظلّه» بذكر التجرّي اختصاراً.م ح ـ ى.
- (2) وكذلك يكون بحثاً عن أحوال المبدأ، لأنّه يرجع إلى أنّ اللّه تعالى هل يتمكّن من عقاب المتجرّي أم لا؟م ح ـ ى.
اصول
