في الاُصول العمليّة

بيان ما هو المهمّ من الاُصول العمليّة

وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ممّا دلّعليه حكم العقل أو عموم النقل.

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : والمهمّ منها أربعة، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيماشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة وإن كان ممّا ينتهي إليها فيما لاحجّة علىطهارته ولا على نجاسته، إلاّ أنّ البحث عنها ليس بمهمّ، حيث إنّها ثابتةبلاكلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة، وهي البرائةوالاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب،ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيهإلى مزيد بحث وبيان ومؤنة حجّة وبرهان، هذا مع جريانها في كلّ الأبوابواختصاص تلك القاعدة ببعضها⁽¹⁾، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وقد يتخيّل أنّ الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الاُصول أنّالطهارة والنجاسة من الاُمور الواقعيّة، فدائما يكون الشكّ فيهما من الشبهةالمصداقيّة، إذ بعد كونهما من الاُمور الواقعيّة لا من الأحكام الشرعيّة كانالشكّ فيهما شكّا في الانطباق، فتكون الشبهة مصداقيّة، ومن الواضح أنّالبحث عن الشبهات الموضوعيّة لا يكون من المسائل الاُصوليّة؛ لأنّ المسألة