رأى أنّ الطريق الموصل إلى الأحكام الشرعيّة لو اختصّ بالعلم الذي لهحجّيّة ذاتيّة لانجرّ إلى تعطيل كثير من التكاليف الإلهيّة جعل بعض الظنونحجّة ـ كالقطع ـ وإن لم تكن لها حجّيّة ذاتيّة.

والحاصل: أنّ أدلّة اعتبار الخبر الواحد لا تقتضي إلاّ حجّيّته التي تكونبمعنى المنجّزيّة عند الإصابة والمعذّريّة عند الخطأ، وأين هذا من التعبّد بإلغاءاحتمال الخلاف وجعل من قام عنده الخبر عالماً بالواقع في عالم التشريع؟!

وأمّا ما ذكره رحمه‏الله في توجيه التخصّص أو الورود فيما إذا كانت السيرةالعقلائيّة دليلاً على حجّيّة خبر الثقة ـ من أنّ عمل العقلاء به ليس من العملبالظنّ، لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع ـ ففيه: أنّا لا نسلّم أنّ عملالعقلاء بخبر الثقة من باب حصول العلم لهم بمضمونه، بل ملاك عملهم أيضما تقدّم من أنّهم كانوا يرون أنّ الاكتفاء بالعمل بالعلم ـ الذي قلّما يتّفق ـ ينجرّإلى مشاكل عديدة اجتماعيّة، وتعطيل كثير من المعاملات العقلائيّة، واختلالالأنظمة الاقتصاديّة، فتمسّكوا لرفع ذلك بذيل بعض الأمارات الظنّيّة التيفي رأسها خبر الثقة.

وأين هذا من التخصّص أو الورود على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ؟!

وأمّا ما ذكره من عدم صلاحيّة الآيات الناهية عن العمل بالظنّلأن تكون رادعةً عن السيرة العقلائيّة القائمة على العمل بخبر الثقة،لاستلزامه الدور.

ففيه أوّلاً: النقض بعكسه، لأنّ السيرة لا تصلح لأن تكون مخصّصة للآياتالناهية إلاّ على وجه دائر، لأنّ تخصيص الآيات الناهية بالسيرة يتوقّف علىعدم ردع الآيات عن السيرة، وعدم ردعها عنها يتوقّف على تخصيصها بها.

وثانياً: أنّ التوقّف ليس من الطرفين، فإنّ مخصّصيّة السيرة تتوقّف على