الوجود على الموضوع، والرفع يتوجّه على الموجود فيجعله معدوما، ويلزمهترتيب آثار العدم على المرفوع، فالفعل الصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراهيمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتّب عليه آثار الوجود إنكان ذلك موافقا للتوسعة والامتنان، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّفوكان تاركا له عن نسيان وإكراه فلا محلّ للرفع فيه، لأنّ رفع المعدوم لا يمكنإلاّ بالوضع والجعل، وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع.

ومن هنا يظهر أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاءوالشرائط لنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لامحلّ لورود الرفععلى السورة المنسيّة في الصلاة مثلاً لخلوّ صفحة الوجود عنها، مضافا إلى أنّالأثر المترتّب على السورة ليس هو إلاّ الإجزاء وصحّة العبادة، ومع الغضّعن أنّ الإجزاء والصحّة ليست من الآثار الشرعيّة التي تقبل الوضع و الرفع،لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة، فإنّ ذلكيقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة، وهذا ينافي الامتنان وينتج عكسالمقصود، فإنّ المقصود من التمسّك بحديث الرفع تصحيح العبادة لافسادها،فنفس الجزء أو الشرط المنسيّ موضوعا وأثرا لا يشمله حديث الرفع وليمكن التشبّث به لتصحيح العبادة، بل لابدّ من التماس دليل آخر على الصحّة،وهو في الصلاة قوله عليه‏السلام : «لاتعاد الصلاة إلاّ عن خمس».

و على ذلك يبتني جملة من القواعد التي تسالم عليها الأصحاب في بابالخلل الواقع في الصلاة، من جملتها: أنّه لو كان المنسيّ من الأركان فما لم يدخلالمصلّي في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسيّ، ومع الدخول فيركن آخر تبطل الصلاة، بخلاف ما إذا كان المنسيّ من غير الأركان، فإنّه لتبطل الصلاة بنسيانه وإن دخل في ركن آخر، بل إن كان الجزء من الأجزاء