(صفحه90)
ب ـ أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يضادّه، كما إذا قال: «إذقطعت بوجوب صلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة».
ج ـ أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله، كما إذا قيل: «إذا قطعتبوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة» واُريد أنّها تجب بوجوبآخر غير ما تعلّق به القطع.
د ـ أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، كما إذا اُريد فيالمثال السابق أنّ صلاة الجمعة تجب بنفس الوجوب الذي تعلّق به القطع.
وهذه الأقسام الثلاثة وقعت محلاًّ للبحث.
أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه
وذكر القائلون باستحالة أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه وجوهلإثباتها:
كلام صاحب الكفاية في ذلك ونقده
منها: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله ، من أنّه يستلزم اجتماع الضدّين،وهو محال(1).
وفيه ـ مضافاً إلى أنّه لا يقتضي اجتماع الضدّين بحسب الواقع، لجواز كونالقطع خطأً، بل يستلزمه بحسب نظر القاطع، وهو لا يكفي في الاستحالة، فإنّالممتنع هو اجتماع الضدّين واقعاً ـ : أنّ ما ذهب إليه في الكفاية، من القولبتضادّ الأحكام الخمسة التكليفيّة(2) لا يتمّ عندنا، فإنّ مقولة التضادّ وكذ
ج4
سائر المقولات تختصّ بالواقعيّات، ولا ترتبط بالاعتباريّات، ألا ترى أنّهيستحيل كون جسم واحد معروضاً للبياض والسواد في زمن واحد، ولو منقبل شخصين، ولا يمتنع تأثير عقد عند قوم وعدم تأثيره عند آخرين، كبعضمصاديق البيع أو النكاح التي يعتبرها العقلاء صحيحةً مؤثّرة، ويعتبرهالشارع لغواً باطلة، وأيضاً لا يمتنع إيجاب شيء من قبل شخص وتحريمه منقبل شخص آخر، وهذا أوضح شاهد على عدم جريان التضادّ في الاُمورالاعتباريّة التي منها الصحّة والبطلان، والإيجاب والتحريم، لاستحالة الجمعبين الضدّين ولو من قبل شخصين. فما أفاده صاحب الكفاية في وجهالاستحالة لا يسمن ولا يغني من جوع.
كلام المحقّق الخوئي رحمهالله في المقام ونقده
ومنها: ما اختاره بعض الأعلام رحمهالله ، من أنّه لا يمكن الجمع بينهما في مقامالامتثال، إذ الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد محال، وبعد عدمإمكان امتثالهما لا يصحّ تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة(1).
وفيه: أنّ امتناع الجمع بينهما في مقام الامتثال لا يوجب امتناعه في مقامتعلّق الحكم، إذ لا ربط بين المقامين، فإنّ الأحكام تتعلّق بالطبائع وإن كانالعبد عاجزاً عن الامتثال أحياناً، كما في باب المتزاحمين، فإنّ المولى إذا قال:«أنقذ الغريق» وصادف العبد غريقين لا يقدر إلاّ على إنقاذ أحدهما، فلا ريبفي أنّ كلاًّ منهما واجب الإنقاذ بحسب حكم المولى، لاشتماله على الملاك، وليمنع منه عدم تمكّن العبد على ذلك، غاية الأمر أنّ للعبد أن يتمسّك بما يقتضيهحكم العقل، من لزوم الإتيان بالأهمّ إن كان، وإلاّ فيتخيّر.
(صفحه92)
ولأجل ذلك قلنا بجواز إيجاب الأهمّ والمهمّ، كما إذا أمر المولى بإزالةالنجاسة عن المسجد وبالصلاة، وإن تلاقيا في زمن واحد ولم يتمكّن المكلّفمن الجمع بينهما في هذا الزمان.
فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأهمّ، وهو «الإزالة» في المثال، لفوريّةوجوبها وسعة وقت الصلاة فرضاً.
وبالجملة: لا يسري امتناع الجمع بين تكليفين في مقام الامتثال إلى مقامتعلّق الحكم من قبل المولى.
دليل آخر لإثبات الامتناع ونقده
ومنها: أنّه لا يكون الشيء واجباً إلاّ إذا كان ذا مصلحة ملزمة، ولا يكونحراماً إلاّ إذا كان ذا مفسدة كذلك، فلو كان شيء واحد واجباً وحراماً معلكان مجمعاً للضدّين، لأنّ المصلحة والمفسدة أمران حقيقيّان متضادّان.
وهاهنا وجه آخر قريب منه، وهو أنّ وجوب الشيء كاشف عن كونهمحبوباً للمولى، وحرمته كاشفة عن كونه مبغوضاً له، فلو كان شيء واحدواجباً وحراماً لاستلزم الجمع بين الضدّين، لأنّ المحبوبيّة والمبغوضيّة أيضأمران تكوينيّان متضادّان.
وفيه: أنّه لا يمتنع الجمع بين المصلحة والمفسدة ولا بين المحبوبيّة والمبغوضيّةفي واحد انطبق عليه عنوانان يكون بأحدهما ذا مصلحة ومحبوباً، وبالآخر ذمفسدة ومبغوضاً، فإنّه ليس في الواقع من قبيل الاجتماع بينهما، وهذا هو سرّجواز اجتماع الأمر والنهي، كما عليه جلّ المحقّقين بعد الآخوند صاحبالكفاية رحمهالله .
وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ موضوع أحد الحكمين هو نفس الواقع،
ج4
وموضوع الآخر هو مقطوع الحكم، فإذا قال المولى: «إذا قطعت بوجوبصلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة»(1) فالوجوب قد تعلّق بصلاة الجمعةبما هي، والحرمة قد تعلّقت بها بما هي مقطوعة الوجوب، فيكون موضوعالحكمين متعدّداً بحسب الجعل، ولا ضير في أن يكون شيء بعنوانه الأوّليواجباً، محبوباً، ذا مصلحة لازمة الاستيفاء، وبعنوان أنّه مقطوع الوجوبحراماً، مبغوضاً، ذا مفسدة لازمة الاجتناب.
الحقّ في المسألة
والحقّ في المقام ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمهالله من التفصيل بينكون القطع تمام الموضوع للحكم المضادّ، وبين كونه بعض الموضوع، فقالبالجواز في الأوّل، والامتناع في الثاني، لأنّ مصبّ الحكم المضادّ الثانوي إنّمهو عنوان المقطوع بلا دخالة الواقع فيه(2)، وهو مع عنوان الواقع عموم منوجه، ويتصادقان على الموضوع الخارجي أحياناً، وقد أوضحنا في مبحثالنواهي أنّ اجتماع الحكمين المتضادّين ـ حسب اصطلاح القوم(3) ـ في عنوانينمختلفين متصادقين على مورد واحد، ممّا لا إشكال فيه.
هذا إذا كان القطع تمام الموضوع.
وأمّا إذا كان جزئه فينقلب النسبة وتصير النسبة بين الموضوعين الحاملين
- (1) هذا المثال وإن كان يوهم أنّ الحرمة تعلّقت بنفس صلاة الجمعة بشرط القطع بوجوبها، إلاّ أنّ المراد أنّهبما هي مقطوعة الوجوب محرّمة، فما تعلّق به الوجوب غير ما تعلّقت به الحرمة، وأمّا لو كان المرادحرمة نفس صلاة الجمعة بشرط القطع بوجوبها ـ كما هو ظاهر القضيّة الشرطيّة ـ فنحن أيضاً نقولبالامتناع، لاستلزامه اجتماع المصلحة والمفسدة، والمحبوبيّة والمبغوضيّة في شيء واحد بعنوان واحدعند تحقّق الشرط، وهو محال بلا إشكال. منه مدّ ظلّه.
- (2) فإنّ القطع إذا كان تمام الموضوع يترتّب عليه الحكم، سواء صادف الواقع أو خالفه. منه مدّ ظلّه.
- (3) وإلاّ فالحقّ أنّه لا تضادّ بين الأحكام. م ح ـ ى.
لحكمين متضادّين عموماً وخصوصاً مطلقاً، وقد قرّر في محلّه خروجه عنمصبّ البحث في مبحث الاجتماع والامتناع، وأنّهم تسالموا فيه على الامتناع.
لا يقال: المفروض أنّ العنوانين مختلفان في هذا القسم أيضاً، فلو كان التغايرالمفهومي كافياً في رفع الغائلة فليكن مجدياً مطلقاً.
لأنّا نقول: فكم فرق بين التغايرين، فإنّ التغاير في العموم من وجه حقيقي،والتقارن مصداقي، وأمّا الآخر فالمطلق عين المقيّد، متّحد معه اتّحاد اللابشرطمع بشرط شيء، كما أنّ المقيّد عين المطلق زيد عليه قيد، فلو قال: «أعتقرقبة» ثمّ قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلو لم يحمل المطلق على المقيّد لزم كونالشيء الواحد ـ وهو عتق الرقبة الكافرة ـ واجباً محبوباً ذا مصلحة ملزمة،وحراماً مبغوضاً ذا مفسدة ملزمة.
وكذلك الأمر فيما إذا قال: «صلاة الجمعة واجبة» ثمّ قال: «صلاة الجمعة إذكانت مقطوعة الوجوب وصادف القطع للواقع محرّمة»(1).
هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمهالله في المقام، وهو دقيق متين.
أخذ القطع بحكم في موضوع مثله
وانقدح ممّا سبق، آراء أكابر الفنّ وما يرد عليها من المناقشات فيما إذا اُخذالقطع بحكم في موضوع مثله.
فإنّ من استدلّ هناك باستحالة اجتماع الضدّين ـ كالمحقّق الخراساني رحمهالله استدلّ هاهنا بامتناع اجتماع المثلين.
وجوابه هاهنا نظير الجواب هناك، فإنّ التماثل وامتناع اجتماع المثلينيختصّ بالاُمور الواقعيّة التكوينيّة، ولا يعمّ الاعتباريّات.
- (1) تهذيب الاُصول 2: 315.
اصول
