(صفحه286)
وأجاب المحقّق الخراساني رحمهالله عنه بأنّ موضوع وجوب التبيّن هو طبيعةالنبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به، فلا يتّحدان، فالآية تكون بمعنى «النبالذي جيىء به إن كان الجائي به فاسقاً يجب التبيّن عنه وليس بحجّة» فينتفيوجوب التبيّن عند انتفاء الشرط كما إذا كان الجائي بالنبأ عادلاً.
وبالجملة: النبأ الذي جيىء به له حالتان:
أ ـ كون الجائي به فاسقاً، فليس بحجّة بمقتضى منطوق الآية، ب ـ كونهعادلاً، فهو حجّة بمقتضى مفهومها، فالآية الشريفة تكون نظير «إن جاءك زيدفأكرمه» لا نظير «إن رزقت ولداً فاختنه»(1).
هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله .
وارتضاه المحقّق النائيني رحمهالله وأيّده بأنّ التأمّل في الآية يعطي أنّها في مقامالتمييز بين الخبر الذي يجب التبيّن عنه وليس بحجّة وبين ما لا يجب التبيّن عنهويكون حجّة.
وحيث إنّ وجوب التبيّن مشروط في الآية بخبر الفاسق نستنتج أنّالموضوع فيها هو طبيعة النبأ الذي له حالتان: بيّن إحدى الحالتين في منطوقها،وهو النبأ ا لذي جاء به الفاسق، والاُخرى في مفهومها، وهو النبأ الذي جاء بهغير الفاسق(2).
هذا حاصل كلام المحقّق النائيني في تأييد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهماالله .
نقد كلامهم
ويرد على ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله أنّ الاستدلال بهذه الآية على
- (2) فوائد الاُصول 3: 164.
حجّيّة الخبر الواحد لا يتمّ إلاّ إذا كانت ظاهرة فيما ادّعاه رحمهالله من أنّ موضوعوجوب التبيّن هو طبيعة النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به، لكن ظهورهفيه ممنوع لو لم تكن ظاهرة في كون الشرط مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع.
وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله من كون الآية في مقام بيان ضابطة كلّيّة بهيتميّز الخبر الذي هو حجّة عن الذي ليس بحجّة، فلا دليل عليه إلاّ على القولبدلالة الآية على المفهوم، وهو أوّل الكلام.
في دلالة مفهوم آية «النبأ» على حجّيّة خصوص البيّنة
الثالث: أنّ مفهوم الآية ـ على فرض ثبوته ـ لا يقتضي إلاّ أنّ لخبر العادلأثراً، وهو لا يلازم الحجّيّة، لاحتمال كونه مثبتاً للشيء فيما إذا انضمّ إليه قولعدل آخر ويحصل عندنا البيّنة.
توضيح ذلك: أنّه لابدّ من أن يكون بين الشرط والجزاء في القضايالشرطيّة ارتباط وسنخيّة بنحو العلّيّة والمعلوليّة(1)، ولا سنخيّة بين الشرطوما وقع بحسب الظاهر جزاءً في الآية، ضرورة أنّه لا يمكن الالتزام بوجوبالتبيّن والتفحّص عن حال الخبر فيما إذا كان المخبر فاسقاً، بحيث لو ترك التبيّنلأخلّ بواجب شرعي نفسي واستحقّ العقوبة عليه، ولو لم يقصد العمل بذلكالخبر، فلابدّ من حمل الآية على كون التبيّن شرطاً للعمل بخبر الفاسق،فالجزاء في الواقع هو عدم حجّيّة خبره، فكأنّه قال: «إن جاءكم فاسق بنبفقوله ليس بحجّة ولا يترتّب عليه أثر» ومقتضى مفهومه ـ على فرض ثبوته أنّ نبأ العادل ليس كالعدم كنبأ الفاسق، بل له أثر، وهو كما يحتمل حجّيّتهمنفرداً يحتمل أيضاً حجّيّته بشرط انضمام قول عادل آخر إليه لينطبق عليه
- (1) إذ لا إشكال في أصل علّيّة الشرط للجزاء، إنّما الإشكال في علّيّته المنحصرة. منه مدّ ظلّه.
عنوان «البيّنة».
الإشكال على مفهوم آية «النبأ» بعموم التعليل فيه
الرابع: أنّ التعليل الوارد في الآية الشريفة ـ وهو قوله: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْمبِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» ـ يشترك بين المنطوق والمفهوم، لأنّ«الجهالة» فيها بمعنى «عدم العلم» ولا ريب في أنّ خبر الواحدلا يفيد العلم، سواء كان المخبر عادلاً أو فاسقاً، فعموم التعليل في الآية يقتضيأن لا يكون لها مفهوم، ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرة في المفهوم.
وبعبارة اُخرى: ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور الجملة الشرطيّةفي المفهوم، فيقدَّم عليه، بل عموم التعليل في الآية بمنزلة القرينة المتّصلة التيتمنع من انعقاد الظهور على خلافها.
إن قلت: فعلى هذا ذكر «الفاسق» في الآية يكون لغواً، لعدم اختصاصوجوب التبيّن بخبره، بل يعمّ خبر العادل أيضاً.
قلت: لعلّ ذكر عنوان «الفاسق» في الآية كان لغرض إفهام أنّ«الوليد» ـ الذي نزلت الآية في شأنه ـ يتّصف بالفسق، لا لكونه دخيلفي الحكم.
والحاصل: أنّ ظهور التعليل في العموم قرينة على عدم دلالة القضيّةالشرطيّة في الآية على المفهوم.
هذا إشكال مهمّ في المقام كان مورداً للنقض والإبرام بين العلماء من قديمالأيّام حتّى من زمن الشيخ الطوسي رحمهالله إلى الآن.
وقد اُجيب عنه بوجوه:
منها: أنّ الآية إن اختصّت منطوقاً ومفهوماً بالنبأ الذي لا يفيد العلم
ج4
ـ كما هو ظاهرها ـ كان التعليل أعمّ من المفهوم، لأنّ المفهوم يدلّ علىحجّيّة خبر العادل الذي لا يفيد العلم، والتعليل يدلّ على عدم حجّيّةالخبر الذي لا يفيد العلم، سواء أخبر به العادل أو الفاسق، وقاعدة لزومتخصيص العامّ بالخاصّ تقتضي حجّيّة القضيّة الشرطيّة بالنسبة إلىالمنطوق والمفهوم ورفع اليد عن ظهور التعليل في العموم والقول باختصاصهبمورد المنطوق.
ولو كان النبأ يعمّ الخبر المفيد للعلم وغير المفيد له(1) كان النسبة بين المفهوموالتعليل عموماً من وجه، ومادّة اجتماعهما هي خبر العادل الذي لا يفيدالعلم(2)، فالمفهوم يدلّ على حجّيّته والتعليل على عدمها، ولا يصحّ إخراجهمن المفهوم وإبقائه تحت التعليل، لاستلزامه لغويّة المفهوم، ضرورة أنّه لا أثرللمفهوم بالنسبة إلى مصداقه الآخر ـ وهو خبر العادل الذي يفيد العلم ـ لأنّالعلم حجّة ولو حصل من خبر الفاسق، لأنّ حجّيّته ذاتيّة، فلابدّ من إخراجمادّة الاجتماع من التعليل وإبقائه تحت المفهوم، صوناً للكلام من اللغويّة فيناحية المفهوم.
لكن هذا الجواب لا يُسمن ولا يُغني من جوع؛ لأنّ الحكم يدور مدار العلّةنفياً وإثباتاً، وسعةً وضيقاً، فالعلّة في الآية تمنع من انعقاد ظهور الجملةالشرطيّة في المفهوم.
وبالجملة: ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم ـ على فرض ثبوته ـ إنّما هو فيمإذا لم تقترن بقرينة أقوى على خلافه، فإذا اقترنت بعلّة مخالفة له فلا مفهوم في
- (1) هذا فرض تخيّلي، إذ لا يمكن القول بعدم اعتبار العلم الناشئ من خبر الفاسق، لأنّ حجّيّة العلم ذاتيّة غيرقابلة للجعل نفياً وإثباتاً كما تقدّم في مبحثه. منه مدّ ظلّه.
- (2) ومادّة الافتراق من ناحية المفهوم هي خبر العادل الذي يفيد العلم، ومادّة الافتراق من ناحية التعليل هيخبر الفاسق الذي لا يفيد العلم. م ح ـ ى.
البين كي تلاحظ النسبة بينهما ويقال: لابدّ من تخصيص العلّة بالمفهوم، رعايةًلقاعدة العامّ والخاصّ، أو إبقاء مادّة الاجتماع تحت المفهوم، صوناً للكلام مناللغويّة.
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
ومنها: ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله من أنّ عموم التعليل لا يعارض المفهوم،بل المفهوم يكون حاكماً على العموم، لأنّه يقتضي إلغاء احتمال مخالفة خبرالعادل للواقع وجعله محرزاً له وكاشفاً عنه، فلا يشمله عموم التعليل، لا لأجلتخصيصه بالمفهوم لكي يقال: إنّه يأبى عن التخصيص، بل لحكومة المفهومعليه، فليس خبر العدل من أفراد العموم، لأنّ أقصى ما يقتضيه العموم هوعدم جواز العمل بما وراء العلم، والمفهوم يقتضي أن يكون خبر العدل علماً فيعالم التشريع، فلا يعقل أن يقع التعارض بين المفهوم وعموم التعليل، لأنّالمحكوم لا يعارض الحاكم ولو كان ظهور المحكوم أقوى من ظهور الحاكم أوكانت النسبة بينهما العموم من وجه.
والسرّ في ذلك: هو أنّ الحاكم إنّما يتعرّض لعقد وضع المحكوم، إمّا بتوسعةالموضوع بإدخال ما ليس داخلاً فيه، وإمّا بتضييقه بإخراج ما ليس خارجعنه، والمفهوم في الآية يوجب تضييق موضوع العامّ وإخراج خبر العادل عنهموضوعاً بجعله محرزاً للواقع.
فإن قلت: إنّ ذلك كلّه فرع ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة، والمدّعى هوأنّ عموم التعليل واتّصاله بها يمنع عن ظهور القضيّة في المفهوم.
قلت: المانع من ثبوت المفهوم ليس إلاّ توهّم منافاته لعموم التعليل،وعمومه يقتضي عدم كون القضيّة ذات مفهوم، وإلاّ فظهورها الأوّلي في
اصول
