(صفحه46)
وجود المخالف في كلتا المسألتين المتقدّمتين.
وثانياً: أنّا نحتمل أن يكون مستند المجمعين في المقام ما سيجيء من سائرأدلّة الباب، وحجّيّة الإجماع مشروطة بما إذا كان دليلاً مستقلاًّ، وأمّا إذا قطعنأو احتملنا استناده إلى دليل آخر فلابدّ من ملاحظة نفس ذلك الدليل، فإنكان تامّاً فهو المستند، لا الإجماع، وإلاّ فلا يصحّ الاستدلال بواحد منهما.
وثالثاً: أنّ مورد التجرّي هو القطع الطريقي(1)، لأنّه إن صادف الواقع تحقّقبمخالفته العصيان، وإن خالفه تحقّق بها التجرّي.
وأمّا القطع الموضوعي ـ مثل «لا تشرب مقطوع الخمريّة» ـ فلا يجريبمخالفته إلاّ العصيان، لأنّ الحرمة تعلّقت بما قطع المكلّف بخمريّته، ولو لم يكنخمراً في الواقع.
وما ذكر في المقام من قبيل الثاني، لأنّ موضوع وجوب الإتمام هو المسافرالذي سلك طريقاً يخاف فيه الضرر، فالموضوع هو الخوف الجامع بين القطعوالاحتمال العقلائي، لا نفس الضرر.
وكذلك الأمر في المسألة الاُولى، لأنّ فوريّة وجوب الصلاة لا ترتبط بنفسضيق الوقت، بل بالظنّ به، فإذا أخّر الصلاة عن الوقت المظنون الضيق كانعاصياً حقيقةً، وإن انكشف الخلاف بعداً.
الثاني: أنّ التجرّي قبيح كما تقدّم، والعقل يحكم بالملازمة بين قبح الشيءعقلاً وحرمته شرعاً.
وانقدح فساده ممّا سبق بوجهين:
أ ـ أنّ قبح التجرّي فاعلي لا فعلي كما عرفت(2).
- (1) أو ما يقوم مقامه من الأمارات المعتبرة والاُصول العمليّة. منه مدّ ظلّه.
ب ـ أنّ قاعدة «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» على فرض قبولهتختصّ بما إذا كان حكم العقل في سلسلة علل حكم الشرع المتقدّمة عليه، لفي سلسلة معلولاته المتأخّرة عنه، لأنّا لو أغمضنا عن استلزامها التسلسل فيمثل المقام لكانت مستحيلةً من جهة أنّها تقتضي أن تصير معصية واحدةمعصيتين ويستحقّ من ارتكبها عقوبتين كما تقدّم(1).
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
الثالث: ما قرّبه المحقّق النائيني رحمهالله ثمّ أجاب عنه. أمّا التقريب فهو قوله: إنّالخطابات الأوّليّة تعمّ صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته، ويندرجالمتجرّي في عموم الخطابات الشرعيّة حقيقةً، ببيان أنّ التكليف لابدّ وأنيتعلّق بما يكون مقدوراً للمكلّف، والتكليف الذي له تعلّق بموضوعخارجي(2)، كقوله: «لا تشرب الخمر» و«صلّ في الوقت» وإن كان وجودهالواقعي مشروطاً بوجود ذلك الموضوع من غير دخل للعلم والجهل في ذلك،إلاّ أنّ مجرّد الوجود الواقعي لا يكفي في انبعاث المكلّف وحركة إرادته نحوه،فإنّ الحركة والانبعاث إنّما يكون بالوجود العلمي، ولا أثر للوجود الواقعي فيذلك، فالعلم وإن كان بالنسبة إلى الموضوع طريقاً، إلاّ أنّه بالنسبة إلى الاختياروالإرادة والانبعاث يكون موضوعاً، ومتعلّق التكليف إنّما يكون هو الاختياروالانبعاث الناشئعن العلم بالموضوع والتكليف، وهذا المعنى موجود فيكلتي(3) صورتي مصادفة العلم للواقع ومخالفته، فإنّه في صورة المخالفة قد تحقّق
- (2) اعلم أنّ متعلّق التكليف قد يضاف إلى موضوع خارجي، كـ«لا تشرب الخمر» و«صلّ في الوقت» و«لتأكل الميتة» ونحوها، وقد لا يضاف إليه، كـ «صلّ» و«صم» وأمثالهما. منه مدّ ظلّه.
- (3) «كلتا» صحيحة ظاهرا. م ح ـ ى.
اختيار شرب ما أحرز أنّه خمر، والفرق بين الصورتين ليس إلاّ مصادفة العلمللواقع في إحداهما ومخالفته في الاُخرى، والمصادفة والمخالفة ليست اختياريّة،فلا تصلح لأن يتعلّق بها التكليف، فالذي يصلح لأن يتعلّق به التكليف ليسإلاّ اختيار شرب ما أحرز أنّه خمر، فيكون مفاد قوله: «لا تشرب الخمر» مثلـ بعد ضمّ المقدّمة العقليّة إليه: من أنّ متعلّق التكليف لابدّ وأن يكون أمرمقدوراً، وليس هو إلاّ الاختيار والانبعاث نحو ما علم أنّه موضوع التكليف هو «لا تختر شرب ما أحرزت أنّه خمر» وهذا المعنى كما ترى موجود فيالمتجرّي.
وحاصله ينحلّ إلى دعويين:
الاُولى: أنّ متعلّق التكليف في الواقع هو الإرادة والاختيار، وإن كانبحسب الظاهر فعلاً من الأفعال الجوارحيّة، كالأكل والشرب وغيرهما.
الثانية: أنّ الذي اُضيف إليه متعلق التكليف هو ما علم من الواقعيّاتالخارجيّة بحيث يكون العلم موضوعا، وإن كان بحسب الظاهر نفس هذهالواقعيّات.
فإذا قيل: «لا تشرب الخمر» كان معناه «لا تختر شرب ما أحرزت أنّهخمر» وهذا يعمّ المتجرّي(1).
هذا حاصل ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في تقريب الدليل.
وأمّا الجواب فهو قوله: ولا يخفى عليك ما في كلتي(2) المقدّمتين من المنع.
أمّا في الاُولى: فلأنّ المتعلّق هو الفعل الصادر عن إرادة واختيار، لا نفسالإرادة والاختيار، فإنّ الإرادة والاختيار تكون مغفولةً عنها حين الفعل ول
- (2) «كلتا» صحيحة ظاهراً. م ح ـ ى.
يلتفت الفاعل إليها(1)، فلا يصلح لأن يتعلّق التكليف بها، فإذا كان متعلّقالتكليف هو الشرب المتعلّق بالخمر الصادر عن إرادة واختيار فالمتجرّي لميتعلّق شربه بالخمر.
وأمّا في الثانية: فلأنّ الإرادة وإن كانت تنبعث عن العلم، لكن لا بما أنّه علموصورة حاصلة في النفس، بل بما أنّه محرز للمعلوم، فالعلم يكون بالنسبة إلىكلّ من الإرادة والخمر طريقاً، بل العلم يكون في باب الإرادة من مقدّماتوجود الداعي، حيث إنّه تتعلّق الإرادة بفعل شيء بداعي أنّه الشيء الكذائي،وهذا الداعي ينشأ عن العلم بأنّه الشيء الكذائي.
فدعوى اندراج المتجرّي في الخطابات الأوّليّة واضحة الفساد.
مع أنّ هذه الدعوى لا تصلح في مثل(2) ما إذا علم بوجوب الصلاة ولميصلّ وتخلّف علمه عن الواقع، فإنّ البيان المتقدّم لا يجري في هذا القسم منالتجرّي، كما هو واضح(3)، إنتهى كلامه رحمهالله ملخّصاً.
كلام المحقّق العراقي حول ما أفاده المحقّق النائيني رحمهماالله
وناقش المحقّق العراقي رحمهالله فيه بوجوه عديدة:
أ ـ أنّ كلماته مختلّة النظام في أصل تقريب الاستدلال، لأنّه قال بأنّ التكليفالذي اُضيف متعلّقه إلى موضوع خارجي لا يصير فعليّاً ما لم يتحقّق ذلكالموضوع، وهذا يستلزم أن لا يكون التكليف فعليّاً في موارد التجرّي، لعدمتحقّق ذلك الموضوع الخارجي فيه، فكيف فسّر «لا تشرب الخمر» بـ «لا تختر
- (1) ولذا لو قيل لشارب الخمر: «ماذا تفعل» لقال: «أشرب الخمر» ولم يقل: «أشرب الخمر عن اختيار». منهمدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق النائيني رحمهالله .
- (2) وكذلك في مثل ما إذا صلّى حال كونه قاطعاً بدخول الوقت ثمّ انكشف الخلاف، فإنّها لا تجزي، مع أنّهكانت مجزية لو كان الوجوب متعلّقاً باختيار صلاة أحرز وقوعها في الوقت. منه مدّ ظلّه.
شرب ما أحرزت أنّه خمر» بحيث يعمّ المتجرّي؟!
ب ـ أنّ في جعل الاختيار تحت التكليف مسامحة اُخرى، لأنّه باصطلاحهمن الطوارئ اللاحقة للتكليف، فيلحق بالانقسامات اللاحقة.
ج ـ أنّا لا نسلّم ما ذهب إليه في الجواب عن المقدّمة الاُولى من كون الإرادةمغفولاً عنها، كيف وكثيراً ما نلتفت إلى إرادتنا حين الامتثال، كما في العبادات،سيّما على القول بلزوم إخطار النيّة بالبال.
والحقّ في الجواب عنها أن يقال: إنّ الإرادة المبحوث عنها هي الإرادةالناشئة عن التكليف، لا الإرادة الناشئة عن غيره(1)، لكونها أجنبيّة عنالتكليف، وحينئذٍ فلا يعقل تعلّق التكليف بها أو بما هو مقيّد بها(2)، لأنّالإرادة الناشئة عن التكليف معلول التكليف، فكيف تكون موضوعه أو قيدلموضوعه؟!
فلا محيص من تجريد المعروض عن الإرادة رأساً كما لا يخفى على الناظرالدقيق، وحينئذٍ هذا البرهان شاهد خروج الإرادة عن حيّز التكليف، لا جهةالغفلة كما توهّم المحقّق النائيني رحمهالله (3).
هذا حاصل ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله في المقام.
وبالجملة: لا يمكن إثبات حرمة التجرّي بالإجماع، ولا بالملازمة العقليّةبين القبح العقلي والحرمة الشرعيّة، ولا من طريق الخطابات المتعلّقة بالعناوينالأوّليّة.
- (1) كالإرادة المقابلة للإكراه، كما إذا قيل: «لا تشرب الخمر اختياراً» منه مدّ ظلّه.
- (2) فلا يصحّ أن يقال: «لا تشرب الخمر عن إرادة ناشئة عن العلم بالخمر وبكون الخمر حراماً» إذا كانتالحرمة التي نشأت الإرادة عنها مستفادة من نفس «لا تشرب الخمر» المذكور في بداية الدليل، كما هوالمفروض. منه مدّ ظلّه.
- (3) فوائد الاُصول 3: 38، التعليقة 1.
اصول
