(صفحه294)
والحاصل: أنّ ما أجاب به المحقّق الخراساني رحمهالله عن الإشكال صحيح متين.
الإشكال على مفهوم آية «النبأ» باستلزامه خروج المورد
الخامس: أنّ ثبوت المفهوم للآية الشريفة يستلزم خروج المورد عن تحتعمومه.
توضيح ذلك: أنّ المشهور الموافق للتحقيق عدم ثبوت الموضوعاتالخارجيّة بقول عدل واحد، بل لابدّ له من البيّنة، فلو دلّ قوله تعالى: «إِنْجاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» بمفهومه على حجّيّة الخبر الواحد فلابدّ منتخصيصه في مورده، وهو الإخبار بارتداد بني المصطلق، لأنّه من الموضوعاتالخارجيّة التي لا تثبت بقول عدل واحد، كما لا تثبت بخبر الفاسق، وتخصيصالعامّ وإن كان جائزاً إلاّ أنّه يختصّ بما إذا لم ينجرّ إلىخروج مورده، فلا يمكنالقول بدلالة آية «النبأ» على المفهوم، وإن سلّمنا دلالة الجملة الشرطيّة عليهفي سائر الموارد.
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في الجواب عن هذا الإشكال
وقد أجاب المحقّق النائيني رحمهالله عنه بأنّ المورد إنّما كان إخبار «الوليدالفاسق» بارتداد «بني المصطلق» والآية الشريفة إنّما نزلت في شأنه لبيانكبرى كلّيّة، والمورد داخل في عموم الكبرى، وهي قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْفاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقاً، لا في الموضوعاتولا في الأحكام.
وأمّا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقّق، لأنّه لم يردفي مورد إخبار العادل بالارتداد، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكمسائر العمومات الابتدائيّة التي لم ترد في مورد خاصّ قابل للتخصيص بأيّ
ج4
مخصّص.
فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم علىالموضوعات الخارجيّة، ولا فرق بين المفهوم والعامّ الابتدائي، سوى أنّ المفهومكان ممّا تقتضيه خصوصيّة في المنطوق استتبعت ثبوت المفهوم، وإلاّ فهو كالعامّالابتدائي الذي لم يرد في مورد خاصّ، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق منحيث المورد حتّى إذا كان المنطوق في مورد خاصّ فالمفهوم أيضاً لابدّ وأنيكون في ذلك المورد، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق عينالموضوع في المفهوم(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
البحث حول نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وقد نوقش فيه بأنّ المورد وإن كان يختصّ بالمنطوق في سائر الموارد، إلأنّ في الآية الشريفة خصوصيّة تقتضي دخول المورد في المنطوق والمفهومكليهما، وهي أنّ الآية تتضمّن التوبيخ والملامة على عملهم بنبأ الوليد الفاسقوتهيّئهم لمقابلة بني المصطلق، ويفهم منه أنّ هذا التهيّؤ وهذه المقابلة لو كانتناشئة عن نبأ العادل لم يكونوا ملومين عليها، فيعمّ المفهوم خبر العدل الواحدولو كان المخبر به من الموضوعات الخارجيّة، وحيث إنّه لا يمكن الالتزام به،فلابدّ من تخصيصه المستلزم لخروج مورده، وهو مستهجن.
ونحن وإن ارتضينا هذه المناقشة في الدورة السابقة، إلاّ أنّه يمكن الخدشةفيها عند التأمّل الدقيق في أطراف المسألة.
وتوضيحه يتوقّف على أمرين:
أ ـ أنّ الخبر الواحد الوارد في الموضوعات وإن لم يكن حجّة شرعاً، إلاّ أنّه
- (1) فوائد الاُصول 3: 174.
معتبر عند العقلاء، فإنّ جلّ ما اعتمدوا فيه على خبر العادل بل مطلق الثقة،يكون من الموضوعات الخارجيّة، لكنّ الشارع ردع عن العمل به فيها.
ب ـ أنّه لا يصحّ التوبيخ والملامة من قبل الشارع على عمل رائج عندالعقلاء قبل ردعه عنه، ألا ترى أنّ الشارع لم يلم ولم يصحّ أن يلوم في أوائلالبعثة على شرب الخمر الذي كان متداولاً بين العقلاء ولم يكن يحرّمه الشارعبعد.
إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:
إنّ خبر العدل الواحد وإن لم يكن حجّة في الموضوعات عند الشارع، إلأنّه بيّن عدم حجّيّته بعد نزول آية «النبأ»، وأمّا في الأزمنة المتقدِّمة عليه أوالمقارنة له فجميع العقلاء كانوا يعملون به ولم يكن يردع الشارع المقدّس عنهبعد.
وعلى هذا فلابدّ من أن يرجع التوبيخ المستفاد من الآية الشريفة إلى عملقبيح عند العقلاء، وهو ينحصر في منطوقها، فكأنّه تعالى يقول: كيف اعتمدتمبلا تبيّن وتفحّص على إخبار الفاسق بارتداد قبيلة بني المصطلق عن الإسلامومخالفتهم لأوامر رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فتهيّأتم لقتالهم؟!
وهذا بخلاف المفهوم، فإنّ خبر العادل وإن كان كخبر الفاسق في عدمحجّيّته في الموضوعات شرعاً، إلاّ أنّه حجّة عند العقلاء، ولم يكن المسلمونممنوعين من العمل به في زمن نزول الآية، فلا يلائمه اللوم والتوبيخ إثباتونفياً.
وبالجملة: التوبيخ في الآية الشريفة لا يرتبط بجهة شرعيّة، بل بجهةعقلائيّة جارية في خصوص المنطوق، فشأن نزول الآية ـ وهو الإخباربارتداد بني المصطلق ـ يختصّ بالمنطوق، فلا مانع من تخصيص المفهوم بما عد
ج4
الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجيّة ـ كما قال المحقّق النائيني رحمهالله لعدم وروده في مورد خاصّ كي يستلزم التخصيص المستهجن.
هل «النبأ» يختصّ بالاُمور الخطيرة العظيمة؟
السادس: أنّ «النبأ» لا يصدق إلاّ فيما إذا كان المخبر به من الاُمور الخطيرةالعظيمة، ولا فرق بين خبر الفاسق والعادل في عدم حجّيّته فيها، فلا يمكن أنتدلّ الآية على المفهوم، وهو عدم وجوب التبيّن عن النبأ الذي جاء به العادل.
وفيه أوّلاً: أنّا لا نسلّم أنّ «النبأ» يختصّ بالأخبار المهمّة العظيمة، بل هومرادف للفظ «الخبر».
نعم، قد يوصف بوصف «العظيم» كما قال تعالى: «عَمَّ يَتَساءَلُونَ* عَنِ النَّبَالْعَظِيمِ»(1) فيستفاد حينئذٍ الأهمّيّة والعظمة من الوصف، لا من الموصوف.
وثانياً: أنّا لا نسلّم عدم حجّيّة الخبر الواحد في الاُمور المهمّة، فإنّ من قالبحجّيّته قال بها في الأحكام الشرعيّة، وهي كلّها اُمور خطيرة، ضرورة أنّه ليمكن الالتزام بعدم أهمّيّة الأحكام الإلهيّة التي إذا ثبتت وجبت متابعتها فيجميع الأعصار والأمصار.
إلى هنا تمّ ما أوردوه على خصوص آية «النبأ».
الإشكالات المشتركة بين آية «النبأ» وسائر الأدلّة
وهاهنا إيرادات اُخر لا تختصّ بها، بل تعمّ جميع ما استدلّ به على حجّيّةالخبر الواحد، وكان ينبغي ذكرها بعد بيان جميع تلك الأدلّة، لكنّهم أوردوه
(صفحه298)
أيضاً عقيب البحث عن آية «النبأ».
منها: أنّ أدلّة حجّيّة الخبر تعارض الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم،فتتساقطان ويرجع إلى أصالة حرمة التعبّد بالظنّ.
وفيه: ما تقدّم تفصيله من أنّ أدلّة حجّيّة الخبر واردة على تلك الآيات.
ومنها: أنّ حجّيّة الخبر الواحد تستلزم عدم حجّيّته، لشموله ما أخبر بهالسيّد المرتضى رحمهالله من الإجماع على عدم حجّيّته.
وقد اُجيب عنه بوجوه:
أ ـ ما تقدّم(1) في مبحث الإجماع المنقول من أنّ أدلّة حجّيّة الخبر الواحدتختصّ بالإخبار عن حسّ، ومدّعي الإجماع لم يحصّل رأي المعصوم عليهالسلام إلمن طريق الملازمة العقليّة أو العاديّة التي غايتها الحدس برأيه عليهالسلام .
ب ـ أنّ دعوى الإجماع على عدم حجّيّة الخبر الواحد معارضة بدعوىالشيخ الإجماع على حجّيّته، فيتعارضان ويتساقطان من دون أن تنثلم أدلّةالحجّيّة.
ج ـ أنّه يستحيل أن يندرج خبر السيّد هذا تحت أدلّة حجّيّة الخبر الواحد،لأنّه يستلزم عدم حجّيّة نفسه أيضاً، لكونه من مصاديق الخبر الواحد، وميلزم من وجوده عدمه فهو محال.
د ـ أنّه لا يمكن الجمع بين اعتبار خبر السيّد رحمهالله واعتبار سائر الأخبارالآحاد، فلابدّ من تخصيص أدلّة حجّيّة الخبر الواحد، إمّا بإخراج خبر السيّدعن تحتها، أو بإخراج سائر الأخبار، ولا يمكن الالتزام بالثاني، لاستلزامهتخصيص العامّ إلى حدّ لم يبق تحته إلاّ فرد واحد، وهو مستهجن غايةالاستهجان، فلابدّ من الذهاب إلى الأوّل والقول بحجّيّة جميع الأخبار إل
اصول
