ويمكن المناقشة فيه أوّلاً: بمنع الملازمة، فإنّ الإخبار عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يكون إخباراً عن حسّ حتّى فيما إذا تعدّدت الوسائط، فإنّ كلّ واسطةيروي ما تحمّله حسّاً عمّن فوقه إلى أن ينتهي إليه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وأمّا الإخبار عن اللّه‏سبحانه فبأيّ نحوٍ يمكن أن يتحقّق بعد أن انقطع ما كان مختصّاً بالأنبياء عليهم‏السلام من وساطة جبرئيل التي يعبّر عنها بـ «الوحي» والاستماع من الشجرةونحوها؟!

وبالجملة: قياس الإخبار عن اللّه‏ تعالى بالإخبار عن الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله معالفارق.

وثانياً: سلّمنا الملازمة، لكن بطلان التالي في قول ابن قبة: «والتالي باطلإجماعاً» إن كان بمعنى عدم إمكان التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن اللّه‏ تعالىفهو من المسائل العقليّة التي لا يمكن إثباتها إلاّ بحكم العقل، فكيف تمسّك فيهبالإجماع الذي لا يمكن أن يكون مرجعاً في مثل هذه المسائل؟!

وإن كان بمعنى عدم وقوع التعبّد به في مقام الإثبات، فهو مغاير لمدّعاه،وهو استحالة وقوع التعبّد بخبر الواحد.

وثالثاً: أنّ الإجماع الذي استدلّ به على بطلان التالي وإن كان إجماعمحصّلاً بالنسبة إلى ابن قبة، إلاّ أنّه منقول بالنسبة إلينا، والإجماع المنقول لوكان حجّة فإنّما هو لأجل كونه من مصاديق خبر الواحد، وهل يصحّ التمسّكبالخبر الواحد لإثبات امتناع التعبّد به؟!

الثاني: أنّ في التعبّد بالمظنّة⁽¹⁾ عدّة توالٍ فاسدة: بعضها يترتّب على أصلالخطابات، وبعضها الآخر على أمر متأخّر لازم لها، وبعض ثالث يرتبط بم