الواقع أو خالفه، لأنّ المفروض كونه واجباً نفسيّاً، وإن كان الغرض منوجوبه هو الوصلة إلى الأحكام الواقعيّة وعدم الوقوع في مفسدة مخالفتها، إلأنّ تخلّف الغرض لا يوجب سقوط الخطاب، فلو خالف المكلّف الاحتياطوأقدم على قتل المشتبه وصادف كونه مهدور الدم كان اللازم استحقاقهللعقوبة، لأنّه قد خالف تكليفاً نفسيّاً.

قلت: فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي لا يضرّ تخلّفه وليدور الحكم مداره هو الأوّل، لأنّها تكون حكمةً لتشريع الأحكام، فيمكن أنيكون تحقّق الحكمة في مورد علّةً لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم، فالحكميدور مدارها ولا يمكن أن يتخلّف عنها ـ كما أوضحناه في محلّه ـ ولا إشكالأنّ الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن علّة للحكم بالاحتياط، لأنّ أهمّيّة ذلكأوجب الاحتياط، فلا يمكن أن يبقى وجوب الاحتياط في مورد الشكّ مععدم كون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، ولكن لمّا كان المكلّف لم يعلم كونالمشكوك ممّا يجب حفظ نفسه أو لا يجب، كان اللازم عليه هو الاحتياط،تحرّزاً عن أن يكون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، فيقع في مخالفة الحكمالواقعي.

ومن ذلك يظهر: أنّه لا مضادّة بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعي،فإنّ المشتبه إن كان ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد معالوجوب الواقعي ويكون هو هو، وإن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظ نفسه فليجب الاحتياط، لانتفاء علّته، وإنّما المكلّف يتخيّل وجوبه، لعدم علمه بحالالمشتبه، فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدّمي، وإن كانمن جهة اُخرى يغايره.

والحاصل: أنّه لمّا كان إيجاب الاحتياط متمّماً للجعل الأوّلي من وجوب