ثمّ الظاهر أنّه تثبت الوثاقة بالتوثيقات العامّة كما تثبت بالتوثيقات الخاصّة،فلافرق بين شهادة علماء الرجال ـ كالنجاشي ـ بوثاقة زرارة بن أعين وأبيبصير ومحمّد بن مسلم وأضرابهم بالخصوص، وبين شهادة جعفر بن قولويهبوثاقة جميع من وقع في أسانيد أحاديث كتابه «كامل الزيارات» أو شهادةعليّ بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في أسانيد روايات تفسيره،فيحكم بوثاقة كلّ من كان في أسانيد أخبار هذين الكتابين، وإن لم يذكر فيكتب الرجال بمدح ولا ذمّ.

والتوثيق الخاصّ وإن كان أقوى دلالةً من التوثيق العامّ، إلاّ أنّه لا يوجبعدم ترتّب الأثر على الثاني، كما أنّ قول المولى: «أكرم زيداً العالم» يكونأقوى ظهوراً من قوله: «أكرم كلّ عالم» في دلالته على وجوب إكرام زيد، لكنوجوب إكرامه يثبت بالثاني أيضاً كالأوّل.

نعم، ثبوت الوثاقة بالتوثيق العامّ مشروط بعدم الجرح الصريح من قبلعلماء الرجال، فإن اشتمل أسانيد تفسير القمي مثلاً على شخص ضُعِّفصريحاً في كتب الرجال يحكم بضعفه لا بوثاقته، كما أنّه لا يحكم بوجوبإكرام زيد باستناد قول المولى: «أكرم كلّ عالم» إذا قال في دليل آخر: «لتكرم زيداً العالم»، لتقدّم الخاصّ على العامّ.

عدم حجّيّة الخبر الواحد في الموضوعات

ثمّ لا يخفى عليك أنّ حجّيّة الخبر الواحد تختصّ بالأحكام ولا تعمّالموضوعات، لا لأجل نقص في سيرة العقلاء، فإنّهم يعملون بخبر الثقة فيالموضوعات كما يعملون به في الأحكام، بل لردع الشارع عنه، فإنّه جعلالبيّنة طريقاً إلى الموضوعات، وهي خبر واحد مشتمل على خصوصيّتين: