ج4
في دلالة الإجماع على البرائة
البحث حول الاستدلال بالإجماع عليه
وأمّا الإجماع: فالتحقيق عدم تحقّقه، كيف وقد ذهب الأخباريّون ـ الذينهم أيضا عدّة كثيرة من المسلمين ـ إلى وجوب الاحتياط فيها، فلا يصحّدعوى احتمال الاتّفاق على البرائة فضلاً عن القطع به.
على أنّ الإجماع ـ على فرض تحقّقه في المقام ـ لا يكون دليلاً مستقلاًّ، لأنّنحتمل قويّا أن يكون مستند المجمعين هو الآيات والروايات الواردة فيالمسألة وما سيأتي من حكم العقل بقبح العقاب بلابيان.
وبعبارة اُخرى: هذا الإجماع مدركي، والإجماع المدركي لا يمكن أن يكونكاشفا عن رأي المعصوم، فلا يكون حجّة.
وبالجملة: دعوى الإجماع على البرائة باطلة موضوعا وحكما.
كما أنّ الأخباريّين أيضا لو أرادوا التمسّك بالإجماع على وجوب الاحتياطلكانت دعواهم فاسدة، لعدم تحقّق الإجماع عليه أوّلاً، وعدم حجّيّته علىفرض ثبوته ثانيا، لعين ما ذكرناه آنفا.
(صفحه426)
ج4
في حكم العقل بالبرائة
الاستدلال بحكم العقل على البرائة
وأمّا العقل:
فهي قاعدة «قبح العقاب بلابيان».
ولابدّ من ملاحظة جهات ثلاث حول هذه القاعدة ليتّضح الأمر:
أ ـ أنّها هل تكون قاعدة مستقلّة عقليّة أو من توابع مسألة «قبح الظلم»؟
ب ـ أنّ هذه القاعدة هل هي متعارضة مع قاعدة «لزوم دفع الضررالمحتمل» أو هما تختلفان بحسب المورد؟
ج ـ أنّ أدلّة الاحتياط ـ على فرض تماميّتها سندا وجريانها في الشبهاتالبدويّة التي هي مجرى البرائة دلالةً ـ هل تتقدّم على قاعدة «قبح العقاب بلبيان» أو يقع التعارض بينهما؟
البحث حول كون «قبح العقاب بلابيان» قاعدة عقليّة مستقلّة
أمّا الجهة الاُولى: فلا إشكال ولا كلام في أنّ المكلّف لو وقع في مخالفةتكليف لم يصل إليه سواء لم يبيّنه المولى أو بيّنه ولم يصل بيانه إلى المكلّف بعدالفحص التامّ عنه في مظانّها لقبح على المولى عقابه، فالمراد من القاعدة هو«قبح العقاب بلابيان واصل» وهذه قاعدة عقليّة مسلّمة اتّفق عليهالاُصوليّون والأخباريّون، وذلك لعدم كون العبد مقصّرا في عدم حصول
(صفحه428)
غرض المولى إذا فحص عن التكليف في جميع مظانّه ولم يطّلع عليه. إنّما الكلامأوّلاً: في أنّ حكم العقل بـ «قبح العقاب بلابيان» هل هو قاعدة مستقلّة أو منشئون مسألة «قبح الظلم»، وثانيا: أنّ ما هو المهمّ من البحث في مسألة البرائةهل يرتبط بقاعدة «قبح العقاب بلابيان» أو بقاعدة عقليّة اُخرى؟
كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله في ذلك
قال المحقّق الاصفهاني رحمهالله في حاشيته الدقيقة على الكفاية:
توضيح المقام: أنّ هذا الحكم العقلي حكم عقلي عملي بملاك التحسينوالتقبيح العقليّين، وقد بيّنا في مباحث القطع والظنّ مرارا أنّ مثله مأخوذ منالأحكام العقلائيّة التي حقيقتها ماتطابقت عليه آراء العقلاء حفظا للنظاموإبقاءً للنوع، وهي المسمّاة بالقضايا المشهورة المعدودة في الصناعات الخمسمن علم الميزان، ومن الواضح أنّ حكم العقل بـ «قبح العقاب بلابيان» ليسحكما عقليّا عمليّا منفردا عن سائر الأحكام العقليّة العمليّة، بل هو من أفرادحكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء، نظرا إلى أنّ مخالفة ما قامت عليه الحجّةخروج عن زيّ الرقّيّة ورسمالعبوديّة، وهو ظلم من العبد على مولاه،فيستحقّ منه الذمّ والعقاب، كما أنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست منأفراد الظلم، إذ ليس من زيّ الرقّيّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفينفس الأمر، فليس مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة خروجا عن زيّ الرقّيّة حتّىيكون ظلما، وحينئذٍ فالعقوبة عليه ظلم من المولى على عبده، إذ الذمّ على ملا يذمّ عليه والعقوبة على ما لا يوجب العقوبة عدوان محض وإيذاء بحتبلاموجب عقلائي، فهو ظلم، والظلم بنوعه يؤدّي إلى فساد النوع واختلالالنظام، وهو قبيح من كلّ أحد بالإضافة إلى كلّ أحد ولو من المولى إلى عبده،
ج4
لكن لا يخفى أنّ المهمّ هو دفع استحقاق العقاب على فعل محتمل الحرمة مثلما لم تقم عليه حجّة منجّزة لها، وحيث إنّ موضوع الاستحقاق بالأخرة هوالظلم على المولى فمع عدمه لا استحقاق قطعا، وضمّ قبح العقاب من المولىأجنبيّ عن المقدار المهمّ هنا، وإن كان صحيحا في نفسه(1)، إنتهى كلامه.
و حاصله ـ بعد التأمّل الدقيق فيه من الصدر إلى الذيل ـ أمران:
أ ـ أنّ قبح العقاب من المولى بلابيان وإن كان صحيحا في نفسه، إلاّ أنّهأجنبيّ عن محلّ النزاع في باب البرائة، فإنّ المهمّ المبحوث عنه هاهنا هو أمريرتبط بالعبد لابالمولى، وهو دفعاستحقاقالعقاب علىمخالفة تكليف لمتقمعليهحجّة(2)، وحيثإنّموضوعالاستحقاقهوالظلم علىالمولى فمععدمهلااستحقاققطعا، ولا ريب في أنّ مخالفة تكليف لم تقم عليه الحجّة ليست من مصاديقالظلم على المولى، إذ ليس مخالفته خروجا عن زيّ الرقّيّة حتّى يكون ظلما.
وبالجملة: لا يحتاج الاُصولي إلى قاعدة «قبح العقاب بلابيان» بعد حكمالعقل بعدم استحقاق العقوبة، لأجل عدم تحقّق الظلم على المولى.
ب ـ أنّ حكم العقل بـ «قبح العقاب بلابيان» ليس حكما عقليّا مستقلاًّ، بلهو من مصاديق قبح الظلم الذي هو من الأحكام العقليّة العمليّة المسلّمة بينالعقلاء(3)، سواء وقع الظلم من قبل العبد بالنسبة إلى مولاه، كالخروج عن زيّالرقّيّة بمخالفة تكليف قامت عليه الحجّة، أو من قبل المولى بالنسبة إلى العبد،
- (1) نهاية الدراية 4: 84 .
- (2) وعدم استحقاق العبد العقوبة وإن كان يلازم قبح العقاب من قبل المولى، إلاّ أنّ ما ينطبق على المدّعىبنحو المطابقة هو نفس عدم استحقاق العقوبة لا مايلازمه. منه مدّ ظلّه توضيحا لكلام المحقّقالاصفهاني رحمهالله .
- (3) لا يخفى عليك أنّ قبح الظلم عند المحقّق الاصفهاني رحمهالله حكم عقلي لا عقلائي، لأنّه أراد من «العقلاء»هاهنا من كان تحت حكومة العقل ونظم أعماله على طبق الأحكام العقليّة، لا «العرف» الذي هو المراد من«العقلاء» في سائر عبارات الاُصوليّين والفقهاء. منه مدّ ظلّه توضيحا لكلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله .