كالعقوبة على مخالفة تكليف لم تقم عليه الحجّة، أو من قبل بعض العبيدبالنسبة إلى بعض آخر، فإنّ العقل يحكم بقبح جميع ذلك عند العقلاء.

نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل الإمام الخميني رحمهماالله

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بقوله:

أقول: إنّ العقل مستقلّ بوجوب إطاعة المنعم، وقبح مخالفته، واستحقاقالمتخلّف للعقوبة، وهذا الحكم ـ استحقاقه للعقوبة ـ ليس بمناط انطباق عنوانالظلم عليه، بل العقل يستقلّ بهذا مع الغفلة عن الظلم.

على أنّ كون مطلق المخالفة ظلما للمولى محلّ بحث وإشكال.

هذا أوّلاً.

وأمّا ثانيا: فلأنّ المرمى في المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب حتّىيتسنّى⁽¹⁾ له الارتكاب، وهو لا يحصل إلاّ بالتمسّك بهذه الكبرى التي مآلها إلىقبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل.

وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس بظلم فلا يكفي فيذلك، لأنّ دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلكالناحية لا يصير مؤمّنا عن عامّة الجهات ما لم ينضمّ إليه الكبرى المذكورة⁽²⁾.

إنتهى كلامه قدس‏سره .

ثمّ إنّ الأخباريّين تمسّكوا لإثبات وجوب الاحتياط بقاعدة «لزوم دفعالضرر المحتمل» فلابدّ من ملاحظة حدودها وثغورها، ثمّ كيفيّة التوفيق بينهوبين قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وسيجيء هذا البحث عند بيان أدلّة