(صفحه412)
ومنها: ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال: «الناس في سعة ما لم يعلموا»(1).
ولا ينبغي الإشكال في دلالة الحديث على البرائة في الجملة، سواء جعلن«ما» موصولة وأضفنا كلمة «سعة» إليها، أو جعلناها مصدريّة زمانيّة وقرأنكلمة «سعة» بالتنوين.
إنّما الإشكال في أنّه هل يعارض أدلّة الاحتياط ـ على فرضتماميّتها وشمولها للشبهات البدويّة ـ أو لا يتمكّن من مقابلتها، بل هيمتقدّمة عليه؟
نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في ذلك
فصّل المحقّق النائيني رحمهالله بين كون «ما» موصولة وبين كونها مصدريّة حيثقال:
فعلى الأوّل يكون مفاده أنّ الناس من جهة الجهل بالحكم الشرعييكونون في سعة، فيعارض به أخبار الاحتياط الدالّة على كون الناس فيالضيق من جهة الحكم الشرعي المجهول، وعلى الثاني يكون مفاده أنّ الناسمادام لا يعلمون يكونون في سعة، فيكون أخبار الاحتياط حاكمة عليه علىتقدير تماميّة دلالتها(2).
إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله
و القسم الأوّل من كلامه صحيح متين، لكن يمكن المناقشة في القسم
- (1) مستدرك الوسائل 18: 20، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود،الحديث 4.
- (2) أجود التقريرات 3: 315.
الأخير منه، لأنّ الحديث ـ بناءً على كون «ما» مصدريّة ـ يدلّ على كونالناس في السعة مادام كونهم غير عالمين، ولا ريب في أنّ أدلّة الاحتياط لتبدّل جهل المكلّف إلى العلم.
على أنّ أصالة الاحتياط التي مجراها هو الشكّ والجهل لا يعقل أن تكونرافعةً لشكّ المكلّف وجهله كما لا يخفى.
و بالجملة: حديث «السعة» يكون في عرض أدلّة الاحتياط، من دون أنيكون بينهما تقدّم وتأخّر أصلاً، سواء كانت «ما» موصولة أو مصدريّة، فيقعبينهما التعارض.
إن قلت: فما وجه تقدّم أدلّة الاحتياط على قاعدة «قبح العقاب بلابيان»؟
قلت: ليس المراد بـ «البيان» في القاعدة خصوص بيان التكليف، بل المرادهو البيان المصحّح للعقاب على المخالفة، ولا ريب في أنّ البيان المصحّح للعقابتارةً يتحقّق في ضمن بيان التكليف، كما إذا قال: «شرب التتن حرام» واُخرىفي ضمن إيجاب الاحتياط، كما إذا قال: «إذا شككت في حلّيّة شرب التتنوحرمته يجب عليك الاحتياط».
وبالجملة: إيجاب الاحتياط لا يصيّر غير العالم بالتكليف عالما به، فليتقدّم على قوله صلىاللهعليهوآله : «الناس في سعة ما لم يعلموا» لكنّه بيان مصحّح للعقوبةعلى المخالفة، فيتقدّم على قاعدة «قبح العقاب بلابيان».
كلام صاحب الكفاية رحمهالله في المقام
وفصّل المحقّق الخراساني رحمهالله بين كون الاحتياط واجبا طريقيّا، وبين كونهواجبا نفسيّا، فيعارض حديث «السعة» على الأوّل، ويتقدّم عليه على الثاني.
توضيح ذلك: أنّ وجوب الاحتياط لو كان طريقيّا لما ترتّب على موافقته
(صفحه414)
ثواب ولا على مخالفته عقاب، بل شرّع لأجل التحفّظ على الواقع المشكوك،فلو كان شرب التتن مثلاً في الواقع حراما وارتكبه المكلّف كان معاقبا عليه،لا على ترك الاحتياط، ولو لم يكن حراما لما كان عليه شيء.
و حينئذٍ قوله صلىاللهعليهوآله : «الناس في سعة ما لم يعلموا» يدلّ على كون المكلّف فيسعة وعدم كونه في ضيق لأجل مخالفة التكليف المجهول، ودليل وجوبالاحتياط يدلّ على كونه في ضيق ومستحقّا للعقوبة عليها، وهذا هو معنىالتعارض كما هو واضح.
نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا لترتّب على صرف مخالفته استحقاقالعقوبة ولو لم تستلزم مخالفة تكليف واقعي، فيتقدّم على حديث «الناس فيسعة ما لم يعلموا» لأنّ هذا الحديث يدلّ على عدم كون المكلّف في ضيق ماداملم يكن عالما بالتكليف، ودليل الاحتياط يدلّ على التكليف النفسي الذييترتّب عليه المثوبة والعقوبة، فإذا علم به المكلّف علم بالتكليف ولم يبق مجاللحديث «السعة» لارتفاع الجهل وتبدّله إلى العلم، وهذا معنى تقدّم أدلّةالاحتياط على حديث «السعة»(1).
هذا توضيح ما أفاده رحمهالله في المقام.
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمهالله
وهو متين على فرض كون وجوب الاحتياط طريقيّا.
وأمّا بناءً على كونه نفسيّا فلانسلّم تقدّمه على حديث «السعة» بل يقعالتعارض بينهما في هذا الفرض أيضا.
و ذلك لأنّ وجوب الاحتياط ـ ولو كان نفسيّا ـ شرّع في مورد الشكّ في
ج4
التكليف، فنفسيّة وجوب الاحتياط لا توجب أن يخرج شرب التتن المجهولالحكم عمّا هو عليه ويصير معلوم الحكم، فكأنّ دليل الاحتياط يقول: «إذشككت في حرمة شرب التتن وحلّيّته يجب عليك الاحتياط» وحديث«السعة» يقول: «أنت في سعة من ناحية شرب التتن المشكوك الحكم ولتستحقّ العقوبة فيما إذا ارتكبته وكان في الواقع حراما».
وبعبارة اُخرى: ليس وجوب الاحتياط ـ حتّى فيما إذا كان نفسيّا ـ حكممستقلاًّ غيرمرتبط بحرمة شرب التتن المشكوكة، بل ورد في موردها، فحديث«السعة» يدلّ على كون المكلّف في سعة من ناحية هذه الحرمة المشكوكة،ودليل وجوب الاحتياط يدلّ على عدم كونه في سعة وأمن منها، بل عليهالاحتياط والاجتناب عنه، وهل هذا إلاّ التعارض.
على أنّ تقدّم أدلّة الاحتياط على الحديث يستلزم حذف الحديث رأسوعدم بقاء مورد له أصلاً، وهذا لا يلائم الحكومة، بل يناسب التعارض، فإنّالمتعارضين إمّا يتساقطان أو يؤخذ بأحدهما تخييرا أو ترجيحا، فعلىالتساقط يسقطان كلاهما ويصيران كالعدم وبلامورد، وعلى التخيير أوالترجيح كان غير المختار أو المرجّح كذلك.
وهذا بخلاف الحكومة، فإنّ الدليل الحاكم لا يوجب سقوط الدليل المحكومرأسا، بل يجرّه إلى سائر موارده غير مورد نفسه، ألا ترى أنّ حكومةقوله عليهالسلام : «لا شكّ لكثير الشكّ»(1) على أدلّة الشكوك(2) توجب صرف هذهالأدلّة إلى غير كثير الشكّ من المكلّفين، لا جعلها كالعدم وبلا مورد رأسا.
- (1) لم أجد رواية بهذه العبارة، نعم، يستفاد مضمونها من الأحاديث الواردة في وسائل الشيعة 8 :227 ـ 229، كتاب الصلاة، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. م ح ـ ى.
- (2) راجع للاطّلاع على هذه الأدلّة وسائل الشيعة 8 : 187، 193، 212، 214، 216، 219، 222، 224 و 225،الأبواب 1، 2، 8 ، 9، 10، 11، 13، 14 و 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. م ح ـ ى.
فعلى هذا لا يمكن أن يكون أدلّة الاحتياط حاكمةً على حديث «السعة»لاستلزامه صيرورة الحديث كالعدم وبلامورد، مع أنّها من خواصّ بابالتعارض لا باب الحكومة.
والحاصل: أنّ حديث «السعة» يدلّ على البرائة ويعارض أدلّة الاحتياطـ على فرض تماميّتها ـ سواء جعلت «ما» موصولة أو مصدريّة، وسواء كانالاحتياط واجبا طريقيّا أو نفسيّا.
الاستدلال على البرائة بحديث «الحجب»
ومنها: ما روي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال:« ما حجب اللّه علمه عن العبادفهو موضوع عنهم»(1).
ولا يخفى عليك أنّ هذا الحديث لو تمّ دلالته على البرائة لكان في عرضأدلّة الاحتياط ووقع التعارض بينهما، لا أنّ أدلّة الاحتياط تتقدّم عليه.
وذلك لأنّ مضمونه يساوق مضمون «حديث الرفع(2)» ويدلّ على رفعغيرالمعلوم من التكاليف عن العباد، ووجوب الاحتياط ولو كان نفسيّا(3)لايقتضي تبدّل التكليف المجهول معلوما.
إنّما الكلام في دلالته على البرائة.
فربما يقال: إنّ حديث «الحجب» لا يرتبط بالمقام، فإنّ للّه تعالى أحكامسكت عنها ولم يبيّنها للعباد(4)، إمّا لأجل التوسعة والتسهيل عليهم، أو لأجل
- (1) وسائل الشيعة 27: 163، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
- (2) لأنّ «الوضع» إذا عدّي بـ «عن» كان بمعنى الرفع، فكان معنى الحديث أنّ «ما كان من التكاليف محجوبعن العباد ولا يعلمونه فهو مرفوع عنهم» وهذا عين مفاد «حديث الرفع». م ح ـ ى.
- (3) والحقّ أنّ وجوبه طريقي لا نفسي. منه مدّ ظلّه.
- (4) فالأحكام على ثلاثة أقسام: أ ـ ما سكت اللّه تعالى عنه ولم يبيّنه للعباد، ب ـ ما بيّنه ولكنّه لم يصل إلينا،ج ـ ما وصل إلينا وعلمنا به، ومورد أصالة البرائة هو القسم الثاني منها كما لا يخفى. م ح ـ ى.
اصول
