حجّيّة الخبر الواحد لا يتمّ إلاّ إذا كانت ظاهرة فيما ادّعاه رحمه‏الله من أنّ موضوعوجوب التبيّن هو طبيعة النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به، لكن ظهورهفيه ممنوع لو لم تكن ظاهرة في كون الشرط مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع.

وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله من كون الآية في مقام بيان ضابطة كلّيّة بهيتميّز الخبر الذي هو حجّة عن الذي ليس بحجّة، فلا دليل عليه إلاّ على القولبدلالة الآية على المفهوم، وهو أوّل الكلام.

في دلالة مفهوم آية «النبأ» على حجّيّة خصوص البيّنة

الثالث: أنّ مفهوم الآية ـ على فرض ثبوته ـ لا يقتضي إلاّ أنّ لخبر العادلأثراً، وهو لا يلازم الحجّيّة، لاحتمال كونه مثبتاً للشيء فيما إذا انضمّ إليه قولعدل آخر ويحصل عندنا البيّنة.

توضيح ذلك: أنّه لابدّ من أن يكون بين الشرط والجزاء في القضايالشرطيّة ارتباط وسنخيّة بنحو العلّيّة والمعلوليّة⁽¹⁾، ولا سنخيّة بين الشرطوما وقع بحسب الظاهر جزاءً في الآية، ضرورة أنّه لا يمكن الالتزام بوجوبالتبيّن والتفحّص عن حال الخبر فيما إذا كان المخبر فاسقاً، بحيث لو ترك التبيّنلأخلّ بواجب شرعي نفسي واستحقّ العقوبة عليه، ولو لم يقصد العمل بذلكالخبر، فلابدّ من حمل الآية على كون التبيّن شرطاً للعمل بخبر الفاسق،فالجزاء في الواقع هو عدم حجّيّة خبره، فكأنّه قال: «إن جاءكم فاسق بنبفقوله ليس بحجّة ولا يترتّب عليه أثر» ومقتضى مفهومه ـ على فرض ثبوته أنّ نبأ العادل ليس كالعدم كنبأ الفاسق، بل له أثر، وهو كما يحتمل حجّيّتهمنفرداً يحتمل أيضاً حجّيّته بشرط انضمام قول عادل آخر إليه لينطبق عليه