قال اللّه‏ تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه‏ُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْتَطْهِيرا»⁽¹⁾.

لا إشكال في أنّ الإرادة في هذه الآية الشريفة هي الإرادة التكوينيّة، لأنّإرادة التطهير وإذهاب الرجس تشريعاً لا تختصّ بأهل البيت عليهم‏السلام ، بل اللّه‏تعالى يريدهما في مقام التشريع من جميع العباد، وما يختصّ بهم عليهم‏السلام إنّما هوإرادة عصمتهم تكويناً.

فهل هذا لا يقتضي كون العصمة أمراً جبريّاً اضطراريّاً؟

قلت: لا، فإنّ تركهم عليهم‏السلام المحرّمات جبراً لا يوجب فضيلة لهم كي تكونالآية الشريفة في مقام بيانها.

بل إنّهم عليهم‏السلام يتركون المحرّمات مع كونهم قادرين عليها.

توضيح ذلك: أنّ العصمة أمر متحقّق في جميع أفراد الإنسان في الجملة، ولوبأقلّ مراتبها، فإنّا نقطع بأنّ الإنسان العاقل المتشخّص لا يكشف عورتهبمرأى الناس ومنظرهم، مع أنّه قادر عليه، لوضوح قبحه عنده، وهذه مرتبةنازلة من العصمة، وكلّما ازدادت معرفة الناس بحقائق الاُمور وقبح المعاصيازدادت عصمتهم، وحيث إنّ قبح جميع المحرّمات وما يترتّب عليها من الآثاروالتبعات كان واضحاً عند أهل البيت وسائر المعصومين عليهم‏السلام لم يحوموا حولها،بل ولا حول المكروهات، مع كونهم قادرين عليها، فتعلّق إرادة اللّه‏ التكوينيّةبكونهم عليهم‏السلام معصومين لا يوجب سلب اختيارهم في باب الإطاعة والعصيان.

والحاصل: أنّ الكتاب والسنّة والعقل والوجدان تحكم بأنّ الكفر والإيمانوالإطاعة والعصيان تكون تحت حاكميّة الاختيار، فلا يصحّ قياسها بمثلطول القامة وقصرها من الصفات المتحقّقة بالاضطرار، وإن كان كلا الفريقين