(صفحه178)
أحد المتزاحمين لأجل عدم تمكّن العبد من امتثال كليهما، كذلك اضطرّ إلى رفعاليد عنها في موارد خطأ الأمارة لأجل جهل المكلّف بالواقع وكون الاحتياطفي جميع الموارد مستلزماً لتلك التبعات.
وبعبارة اُخرى: ملاك تقدّم التعبّد بالمظنّة على إلزام الاحتياط التامّ هو عينملاك تقدّم الأهمّ على المهمّ في باب المتزاحمين، فكما أنّ إزالة النجاسة عنالمسجد أهمّ من الصلاة في سعة وقتها فتتقدّم عليها، كذلك التعبّد بالمظنّة أهمّمن الاحتياط فيتقدّم عليه، فلا فرق بين ما نحن فيه وبين باب التزاحم منجهة ملاك التقدّم، وإن كان مجرى ذلك الباب هو الموارد الجزئيّة، بخلافمسألة التعبّد بالمظنّة التي ترتبط بالعناوين الكلّيّة.
وهذا هو ملاك حجّيّة بعض الأمارات ـ كخبر الثقة ـ عند العقلاء أيضاً،فإنّهم يرون أنّ تحقّق العلم الوجداني بالاُمور المبتلى بها قليل جدّاً، فلو انحصرالطريق إليها بالعلم بها لاختلّ نظام معاشهم، فالتجأوا إلى التمسّك بالأمارات.
هذا هو نخبة القول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
وهاهنا أقوال اُخر:
نظريّة الشيخ الأنصاري رحمهالله في المسألة ونقده
1ـ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله ، من أنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة،بل في مرتبتين، ضرورة تأخّر الحكم الظاهري ـ سواء كان مستفاداً منالأمارات أو الاُصول ـ عن الواقعي بمرتبتين، لكونه متأخّراً عن الشكّ فيالحكم الواقعي، والشكّ فيه متأخّر عنه، فلا يجتمع الحكمان(1).
- (1) ما وجدنا هذا القول في رسائل الشيخ الأعظم رحمهالله ، نعم، قال المحقّق المشكيني رحمهالله في حاشية الكفاية: هذهو الجمع المنقول عن السيّد محمّد الاصفهاني «قدّس سرّه الشريف». كفاية الاُصول المحشّى 3: 183.م ح ـ ى.
واعترضعليه تلامذته الذين منهم المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّالحكمالظاهريوإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلاّ أنّه يكون في مرتبة الحكم الظاهري،لعدم اختصاص الحكم الواقعي بالعالم به، بل يعمّ الشاكّ فيه أيضاً، فعلى تقديرالمنافاة بين الحكمين لزم اجتماع الحكمين في مرتبة الحكم الظاهري(1).
كلام صاحب الكفاية في المقام وردّه
2ـ ما قال به المحقّق الخراساني رحمهالله في خصوص الأمارات، من أنّ التعبّدبطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجّيّته، والحجّيّة المجعولة غير مستتبعة لإنشاءأحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل إنّما تكون موجبة لتنجّزالتكليف به إذا أصاب، وصحّة الاعتذار به إذا أخطأ، ولكون مخالفته وموافقتهتجرّياً وانقياداً مع عدم إصابته كما هو شأن الحجّة الغير المجعولة، فلا يلزماجتماع حكمين مثلين أو ضدّين ولا طلب الضدّين ولا اجتماع المفسدةوالمصلحة ولا الكراهة والإرادة كما لا يخفى(2).
ويرد عليه أنّ حجّيّة الأمارات وإن لم تكن بمعنى جعل حكم مماثل أومضادّ للحكم الواقعي، بل الحكم منحصر فيه والأمارة لا تقتضي إلاّ تنجّزهعند الإصابة ومعذوريّة المكلّف في مخالفته عند الخطأ، إلاّ أنّ محذور المنافاةبين الحكم الواقعي والظاهري لا يختصّ بما إذا جعل حكم شرعي ظاهريمطابق لمؤدّى الأمارات، بل بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه وترخيصالشارع في تركه ـ كما يقتضيه حجّيّة الأمارة المخطئة ـ أمران متنافيان أيضاً.
نظريّة السيّد الفشاركي في المسألة ونقده
(صفحه180)
3ـ ما أفاده السيّد المحقّق المدقّق الفشاركي رحمهالله ـ على ما نقله تلميذه المحقّقالحائري قدسسره ـ من عدم المنافاة بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الآخرالشكّ في الأوّل، وتوضيحه: أنّه لا إشكال في أنّ الأحكام لا تتعلّق ابتداءًبالموضوعات الخارجيّة، بل إنّما تتعلّق بالمفاهيم المتصوّرة في الذهن، لكن لمن حيث كونها موجودة في الذهن، بل من حيث إنّها حاكية عن الخارج،فالشيء ما لم يتصوّر في الذهن لا يتّصف بالمحبوبيّة والمبغوضيّة، وهذا واضح،ثمّ إنّ المفهوم المتصوّر تارةً يكون مطلوباً على نحو الإطلاق، واُخرى على نحوالتقييد، وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضي في ذلك المقيّد(1)، وقد يكونلوجود المانع، مثلاً قد يكون عتق الرقبة مطلوباً على سبيل الإطلاق، وقديكون الغرض في عتق الرقبة المؤمنة خاصّة، وقد يكون في المطلق، إلاّ أنّ عتقالرقبة الكافرة منافٍ لغرضه الآخر، ولكونه منافياً لذلك الغرض لابدّ أن يقيّدالعتق المطلوب بما إذا تحقّق في الرقبة المؤمنة، فتقييد المطلوب في القسم الأخيرإنّما هو من جهة الكسر والانكسار، لا لتضييق دائرة المقتضي، وذلك موقوفعلى تصوّر العنوان المطلوب أوّلاً مع العنوان الآخر المتّحد معه في الوجودالمخرج له عن المطلوبيّة الفعليّة، فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين في الذهنبحيث يكون المتعقّل أحدهما لا مع الآخر فلا يعقل تحقّق الكسر والانكساربين جهتيهما، فاللازم من ذلك أنّه متى تصوّر العنوان الذي فيه جهة المطلوبيّةيكون مطلوباً صرفاً من دون تقييد، لعدم تعقّل منافيه، ومتى تصوّر العنوانالذي فيه جهة المبغوضيّة يكون مبغوضاً كذلك؛ لعدم تعقّل منافيه، كما هوالمفروض.
والعنوان المتعلّق للأحكام الواقعيّة مع العنوان المتعلّق للأحكام الظاهريّة
- (1) «في غير ذلك المقيّد» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
ممّا لا يجتمعان في الوجود الذهني أبداً، مثلاً إذا تصوّر الآمر صلاة الجمعةفلايمكن أن يتصوّر معها إلاّ الحالات التي يمكن أن تتّصف بها في هذه الرتبة،مثل كونها في المسجد أو الدار وأمثال ذلك، وأمّا اتّصافها بكون حكمهالواقعي مشكوكاً فليس ممّا يتصوّر في هذه الرتبة، لأنّ هذا الوصف ممّا يعرضالموضوع بعد تحقّق الحكم، والأوصاف المتأخّرة عن الحكم لا يمكن إدراجهفي موضوعه، فلو فرضنا أنّ صلاة الجمعة في كلّ حال أو وصف يتصوّر معهفي هذه الرتبة مطلوبة بلا منافٍ ومزاحم، فإرادة المريد تتعلّق بها فعلاً، وبعدتحقّق الإرادة بها تتّصف بأوصاف اُخر لم تتّصف بها قبل الحكم، مثل أن تصيرمعلوم الحكم تارةً ومشكوك الحكم اُخرى، فلو فرضنا ـ بعد ملاحظة اتّصافالموضوع بكونه مشكوك الحكم ـ تحقّق جهة المبغوضيّة فيه يصير مبغوضبهذه الملاحظة لا محالة، ولا يزاحمها جهة المطلوبيّة الملحوظة في ذاته، لأنّالموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقّلاً فعلاً، لأنّ تلك الملاحظة ملاحظةذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم، وهذه ملاحظته مع الحكم.
فإن قلت: العنوان المتأخّر وإن لم يكن متعقّلاً في مرتبة تعقّل الذات، ولكنّالذات ملحوظة في مرتبة تعقّل العنوان المتأخّر، فعند ملاحظة العنوان المتأخّريجتمع العنوانان في اللحاظ، فلا يعقل المبغوضيّة في الرتبة الثانية مع محبوبيّةالذات.
قلت: تصوّر ما يكون موضوعاً للحكم الواقعي الأوّلي مبنيّ على قطعالنظر عن الحكم، لأنّ المفروض كون الموضوع موضوعاً للحكم، فتصوّرهيلزم أن يكون مجرّداً عن الحكم، وتصوّره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابدّوأن يكون بلحاظ الحكم.
ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته. وبعبارة
(صفحه182)
اُخرى: صلاة الجمعة التي كانت متصوّرة في مرتبة كونها موضوعة للوجوبالواقعي لم تكن مقسماً لمشكوك الحكم ومعلومه، والتي تتصوّر في ضمنمشكوك الحكم تكون مقسماً لهما، فتصوّر ما كان موضوعاً للحكم الواقعيوالظاهري معاً يتوقّف على تصوّر العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمينوعلى نحو ينقسم إليهما، وهذا مستحيل في لحاظ واحد، فحينئذٍ نقول: متىتصوّر الآمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها تكون مطلوبة، ومتى تصوّرهبملاحظة كونها مشكوك الحكم(1) تكون متعلّقة لحكم آخر، فافهم وتدبّر فإنّهلا يخلو من دقّة(2)، إنتهى.
والفرق بينه وبين القول الأوّل أنّ حلّ الإشكال في القول الأوّل يكونمستنداً إلى اختلاف رتبة الحكمين، وهاهنا إلى تغاير الموضوعين.
نقد كلام السيّد الفشاركي رحمهالله
ويرد عليه أوّلاً: أنّه مبنيّ على امتناع أخذ القيود المتوقّفة على الأمر فيموضوعه، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبارها، لأنّ الإطلاق يتوقّفعلى إمكان التقييد.
وأمّا بناءً على ما حقّقناه في مبحث التعبّدي والتوصّلي من إمكان أخذهفيه فلا يمتنع التمسّك بالإطلاق.
توضيح ذلك: أنّ ما هو متأخّر عن الأمر إنّما هو وجود هذا النوع منالقيود خارجاً، حيث إنّ المكلّف لا يقدر على أن يأتي بالصلاة مثلاً بداعيأمرها إلاّ بعد تعلّق الأمر بها، لكنّ الأحكام لا تتعلّق بموضوعاتها بوجوداته
- (1) «مشكوكة الحكم» صحيحة ظاهراً. م ح ـ ى.
اصول
