(صفحه442)
أبيسعيد الزهري عن أبيجعفر عليهالسلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير منالاقتحام في الهلكة»(1).
وتقريب الاستدلال بمثل هذا الحديث أنّ كلمة «خير» للتعيّن، لا للأفضليّة،والمراد بـ «الهلكة» هو العقاب الاُخروي، فالحديث يدلّ على أنّالأمر دائر بين الوقوف عند الشبهة وبين الاستحقاق للعذاب الاُخروي،والوقوف عند الشبهة لأجل التحذّر والتجنّب من العقوبة الاُخرويّةأمر متعيّن.
وفيه: أنّ ارتكاب الشبهة لا يستلزم الهلكة والعقوبة إلاّ في الشبهاتالمحصورة من أطراف العلم الإجمالي، أو البدويّة قبل الفحص، وأمّا الشبهاتالبدويّة بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، فارتكابها باستناد ما تقدّم منالترخيص في الكتاب والسنّة ودليل العقل لا يستلزم عقوبةً أصلاً.
فمورد الحديث ما إذا دار الأمر بين الوقوف عند الشبهة وبين الاقتحام فيالهلكة، وهو ينحصر في تينك الصورتين، ولا يعمّ الشكّ في التكليف بعدالفحص واليأس عن الدليل.
هذا، وسيأتي(2) في ذيل الطائفة الثالثة من الأخبار بعض المناقشات العامّةالواردة على الاستدلال بها وبهذه الطائفة الثانية، فانتظر.
الطائفة الثالثة: الروايات الآمرة بالاحتياط:
منها: رواية أبيهاشم داود بن القاسم الجعفري، عن الرضا عليهالسلام أنّأميرالمؤمنين عليهالسلام قال لكميل بن زياد:«أخوك دينك، فاحتط لدينك بمشئت»(3).
- (1) وسائل الشيعة 27: 154، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
وفيه: أنّ إيكال الاحتياط بمشيّة المكلّف قرينة على كونه أمرا راجحا، لواجبا، إذ لا يصحّ إيكال الواجبات ـ كالصلوات اليوميّة وصيام شهررمضان ـ بمشيّة المكلّف.
ومنها: رواية سليمان بن داود، عن عبداللّه بن وضّاح أنّه كتب إلى العبدالصالح عليهالسلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار، فكتب إليه: «أرى لك أن تنتظرحتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»(1).
وفيه: أنّه لا يليق بالإمام المعصوم العالم بالأحكام الواقعيّة أن يجيببالاحتياط، فلابدّ من حمل الحديث على التقيّة، فإنّ العامّة يقولون بدخولوقت المغرب والإفطار باستتار قرص الشمس، والإمام عليهالسلام لم يتمكّن من بيانالحكم الواقعي ـ وهو دخول الوقت بذهاب الحمرة المشرقيّة، كما عليهمشهور فقهاء الشيعة ـ بنحو البتّ والجزم، سيّما في الجواب الكتبي الذي يمكنأن يطّلع عليه غيرالشيعة، فالتجأ الإمام عليهالسلام إلى بيان الحكم الواقعي في قالبالاحتياط، فإنّ الاحتياط أمر مطلوب على كلّ حال عند الشيعة والعامّة.
فقوله عليهالسلام : «تأخذ بالحائطة لدينك» قالب صوري لبيان الحكم الواقعي،وليس حكما ظاهريّا مجعولاً في مورد الشكّ في الحكم الواقعي.
ومنها: رواية عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن عليهالسلام عنرجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحدٍ منهما جزاء؟قال: «لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد» قلت: إنّ بعض أصحابنسألني عن ذلك فلمأدر ما عليه، فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلمتدروا فعليكمبالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(2).
- (1) وسائل الشيعة 27: 167، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46.
- (2) وسائل الشيعة 27: 166، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
وفيه أوّلاً: أنّ ظاهر الرواية هو كون المكلّف متمكّنا من تحصيل العلم بحكمالواقعة، ومحلّ الكلام هو ما إذا لم يتمكّن من ذلك، فلا يصحّ التمسّك بهذالحديث لمورد البحث.
وثانيا: أنّ المشارإليه في قوله عليهالسلام : «مثل هذا» إمّا صدر الرواية، وهو نفسواقعة الصيد، أو ذيلها، وهو السؤال عن حكم الواقعة(1).
ويمكن الجواب عنه على الأوّل بأنّ الواقعة التي سئل عنها من مصاديقالشبهة الوجوبيّة أوّلاً، ومن موارد العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر،ثانيا، مع أنّ البحث إنّما هو في الشبهات التحريميّة البدويّة.
إن قلت: أصل الواقعة وإن كانت من الشبهات الوجوبيّة، إلاّ أنّ قوله عليهالسلام :«إذا أصبتم مثل هذا...» يمكن أن يكون عامّا بدعوى أنّه لوحظ المماثلة فيصرف الشبهة من دون أن يلاحظ كونها وجوبيّة، فيعمّ الشبهات التحريميّة.
قلت: على كلّ حال(2) لا يمكن القول بوجوب الاحتياط في الشبهةالوجوبيّة، لعدم لزوم الاحتياط فيها بالاتّفاق، ودعوى تخصيص الروايةبالنسبة إليها تستلزم القول بخروج المورد، وهو مستهجن.
وأمّا إن كان المشار إليه بـ «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة ـ كما هوالثاني من شقّي الترديد ـ فالظاهر أنّ المراد بالاحتياط هو الاحتياط فيالفتوى، أي السكوت والاحتراز عن الفتوى بغير العلم، وهذا لا يضرّ
- (1) وسائل الشيعة 27: 154، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
- (2) فعلى الأوّل كان معنى الرواية:«إذا اتّفق لكم مثل هذه الواقعة فلمتدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتّىتسألوا عنه فتعلموا»، وعلى الثاني كان معناها: «إذا سئلكم سائل مثل هذا السؤال الذي سألك بعضأصحابك، فلمتدروا جوابه فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» فالاحتياط على الأوّل هوالاحتياط في مقام العمل، وعلى الثاني في مقام الفتوى. م ح ـ ى.
- (3) أي سواء كان مفاد الرواية هو وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الوجوبيّة أو في الأعمّ منها ومنالتحريميّة. م ح ـ ى.
الاُصوليّين، لأنّ قولهم بالإباحة الظاهريّة مستند إلى الحجّة الشرعيّة والعقليّةكما عرفت، فلا يصدق عليه الفتوى بغير العلم.
هذا، ويمكن المناقشة في دلالة جميع أخبار هذه الطائفة والطائفة السابقةبوجهين كلّيّين:
أحدهما: أنّه لو فرض سلامة الأخبار الدالّة على التوقّف أو الاحتياط عمّتقدّم من المناقشات فلابدّ من حملها على الإرشاد بحكم العقل.
توضيح ذلك: أنّ الاحتياط والوقوف عند الشبهات موضوعان لحكمالعقل مع قطع النظر عن الشرع، لكنّه يحكم بوجوبهما في الشبهة المقرونة بالعلمالإجمالي والبدويّة قبل الفحص عن الدليل، وبرجحانهما في الشبهة البدويّة بعدالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على التوقّفوالاحتياط ليست في مقام بيان حكم تعبّدي، بل في مقام الإرشاد إلى هذينالحكمين العقليّين، فلا تدلّ على ما يدّعيه الأخباري من وجوب التوقفوالاحتياط في الشبهات البدويّة حتّى بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.
ثانيهما: أنّك لو أبيت عن إرشاديّة الأمر في هاتين الطائفتين من الرواياتوادّعيت أنّها خلاف الظاهر، فلابدّ من القول بكون الأمر فيها مولويّاستحبابيّا، وذلك لأنّها تعمّ الشبهات الحكميّة والموضوعيّة، سواء كانتتحريميّة أو وجوبيّة، ولا يلتزم أحد ـ حتّى الأخباري ـ بوجوب الاحتياط فيجميعها، لأنّه ذهب إلى وجوبه في خصوص الشبهات الحكميّة التحريميّة، وليمكن القول بتخصيص هذه الروايات، لأنّ لسانها آبٍ عن ذلك، فلابدّ منحملها على الاستحباب، وحينئذٍ لا تنفع القائل بالاحتياط، لأنّ رجحانالاحتياط ممّا التزم به الاُصوليّون أيضا.
الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على تثليث الاُمور:
(صفحه446)
منها: ما رواه الصدوق من أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام خطب الناس، فقال فيكلام ذكره: «حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليهمن الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشكأن يدخلها»(1).
و منها: رواية سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال: قال جدّيرسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلىيوم القيامة، ألا وقد بيّنهما اللّه عزّ وجلّ في الكتاب، وبيّنتهما لكم في سنّتيوسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي، من تركها صلح له أمردينه وصلحت له مروّته وعرضه، ومن تلبّس بها ووقع فيها واتّبعها كان كمنرعى غنمه قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أنيرعاها في الحمى، ألا وإنّ لكلّ ملك حمى، ألا وإنّ حمى اللّه عزّ وجلّ محارمه،فتوقّوا حمى اللّه ومحارمه»(2).
تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين ونظائرهما أنّ موردها هو الشبهاتالتحريميّة، فلابدّ من الاحتياط فيها.
وفيه: أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من استحباب الاحتياط، فإنّمفادها هو أنّ من ترك المشتبهات سهل عليه ترك ما علم من المحرّمات، ولريب في أنّ تسهيل ترك المحرّمات ليس من الواجبات.
وبعبارة اُخرى: هذا النوع من الأحاديث لا ينطبق على ما يدّعيهالأخباريّون؛ لأنّ غرضهم من الاحتياط هو التحفّظ على الواقع في نفسالمورد المشتبه، بمعنى أنّ محتمل الحرمة لو كان حراما في الواقع لتنجّزت
- (1) وسائل الشيعة 27: 161، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
- (2) وسائل الشيعة 27: 169، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 52.
اصول
