الأهمّ والمهمّ، فلو كان مصلحة دفع الضرر عن العباد والامتنان عليهم ـ التيشرّعت لأجلها هذه القواعد ـ أقوى من مصلحة فعل الواجب وترك الحراملكانت حاكمة على دليل وجوب الواجب أو حرمة الحرام، كما إذا اضطرّ إلىشرب الخمر أو اُكره على ترك ردّ السلام.

وأمّا إذا كان مصلحة الواجب أو مفسدة الحرام أقوى من الامتنان ودفعالضرر فلا.

ومن هنا انقدح لك أنّ بعض الأحكام تختلف بالنسبة إلى أشخاص مختلفة،فلابدّ من رعايتها لبعض الأشخاص حتّى في موارد الإكراه والاضطراروالعسر والحرج وسائر القواعد الامتنانيّة، دون بعضهم، مثلاً يجوز لعوامّالناس شرب الخمر علنا إذا اُكرهوا على ذلك، وأمّا إذا اُكره سرّا من كان اُسوةللناس وعمله ملاكا لعملهم على شرب الخمر في الملأ العامّ فلا يجوز له ذلك.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني: فلابدّ فيه من التفصيل، فإنّ الإكراه على إيجاد المانعمشول لحديث الرفع، دون الإكراه على ترك الجزء أو الشرط، فلو اُكره المكلّفعلى الإتيان بالصلاة في ثوب متنجّس لجاز التمسّك بقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما اُكرهوعليه» للحكم بعدم مانعيّة النجس المكره عليه لها، فتصحّ الصلاة، وذلك لأنّالإكراه تعلّق بوجود المانع، وله أثر شرعي، وهو المانعيّة، فترفع بحديث الرفع،بخلاف مسألة الجزء أو الشرط، فإنّ الإكراه تعلّق بتركهما، وليس له أثرشرعي، فإنّ الجزئيّة والشرطيّة من آثار وجود الجزء أو الشرط، لا من آثارعدمهما، فلا يمكن رفعهما بفقرة «رفع ما اُكرهوا عليه».

إن قلت: نعم، ولكنّ البطلان ووجوب الإعادة من آثار عدمهما، فإنّ الجزءأو الشرط لو ترك اختيارا لبطلت العبادة ووجبت الإعادة، فيمكن رفع