ج4
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في ذلك
منهم المحقّق النائيني رحمهالله ، فإنّه استدلّ لإثبات الإطلاق بأنّ المراد من الجمعفي قوله تعالى: «لِيَتَفَقَّهُوا» وفي قوله: «لِيُنذِرُوا» هو الجمع الاستغراقيالأفرادي، لا المجموعي الارتباطي، كما أنّ الجمع في قوله: «لَعَلَّهُمْيَحْذَرُونَ»يكون استغراقيّاً، لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه هو كلّ فرد فرد منأفراد الطائفة النافرين أو المتخلّفين ـ على الوجهين في تفسير الآية ـ وليسالمراد تفقّه مجموع الطائفة من حيث المجموع، كما أنّه ليس المراد إنذار المجموعمن حيث المجموع، بل المراد أن يتفقّه كلّ واحد من النافرين أو المتخلّفينوينذر كلّ واحد منهم.
وبالجملة: كما أنّ المراد من الجمع في قوله تعالى: «يَحْذَرُونَ» هو الجمعالاستغراقي الأفرادي، كذلك المراد من الجمع في قوله تعالى:«لِيَتَفَقَّهُوا»و«لِيُنذِرُوا» هو الجمع الأفرادي.
فإذا كان الجمع في جميع صيغ الآية استغراقيّاً فلا يبقى موقع للإشكال فيإطلاقها واحتمال اختصاصها بصورة حصول العلم من قول المنذر، لدلالتهحينئذٍ على وجوب التحذّر على كلّ واحد من أفراد القوم عقيب إنذار كلّواحد من المتفقّهين، وأيّ إطلاق يكون أقوى من هذا الإطلاق بالنسبة إلىحالتي حصول العلم من قول المنذر وعدمه(1).
هذا حاصل ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام.
أقول: لا إشكال في كون الجمع في جميع صيغ الآية الشريفة استغراقيّاً، إلأنّ كلام هذا المحقّق الكبير ذو احتمالين يتمّ الاستدلال على أحدهما دون
- (1) فوائد الاُصول 3: 186.
الآخر؛ فإنّه إن أراد دلالة نفس العامّ الاستغراقي في الآية على الإطلاق مندون ضمّ مقدّمات الحكمة إليه، فلا كلام فيه بناءً على عدم افتقار ألفاظ العمومفي الدلالة على العموم إلى التمسّك بالإطلاق(1).
وإن أراد دلالته عليه بمعونة أصالة الإطلاق فلابدّ من إثبات كونه تعالىفيمقام البيان من حيث كون قول المنذر مفيداً للعلم وعدمه، ولم يثبته المحقّقالنائيني رحمهالله .
كلام المحقّق الخوئي رحمهالله في المقام
ومنهم بعض الأعلام رحمهالله ، فإنّه ذهب ـ تبعاً للمحقّق الخراساني رحمهالله (2) ـ إلىأنّالأصل في كلّ كلام أن يكون المتكلّم في مقام البيان، لاستقرار بناء العقلاء علىذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه، كما إذا اُحرز كونه في مقام الإهمال أوالإجمال، فلانحتاج في المقام إلى إثبات كونه تعالى في مقام البيان من حيثكون قول المنذر مفيداً للعلم وعدمه، بل يكفي الشكّ في ذلك؛ لجريان أصالةكونه في مقام البيان في موارد الشكّ في ذلك(3).
هذا ما أفاده بعض الأعلام رحمهالله مع توضيحٍ منّا.
نقد كلام المحقّق الخوئي رحمهالله
وفيه: أنّه إن أراد أنّ الأصل كون المتكلّم في مقام البيان من جميع الجهاتـ بحيث إذا قال المولى: «أعتق رقبة» كان مفاده وجوب عتق مطلق الرقبة،سواء كان مؤمناً أو كافراً، عالماً أو جاهلاً، عادلاً أو فاسقاً، إلى غير ذلك من
- (1) كما هو الحقّ، وتقدّم في مبحث العامّ والخاصّ، ص262 ـ 265 من الجزء الثالث. م ح ـ ى.
- (3) مصباح الاُصول 2: 184.
التقسيمات المتصوّرة في الرقبة ـ فهو غير مقبول، لعدم استقرار بناء العقلاء علىذلك.
وإن أراد أنّ الأصل عدم كونه في مقام الإهمال أو الإجمال، فهو صحيح، إلأنّه غير مفيد؛ لأنّ التدبّر والتأمّل الدقيق في الآية الشريفة يعطي أنّها ليست فيمقام بيان حكم النفر، فإنّ قوله تعالى في صدر الآية: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَلِيَنفِرُوا كَافَّةً» في مقام المنع عن النفر العمومي، أي لا يسوغ لهم النفر جميعوإبقاء رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وحده، كما هو منقول في تفسيرها(1)، وبعد هذا المنع قال:«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ»فتكون الآية بصدد المنع عن النفرالعمومي، لا إيجاب نفر طائفة من المؤمنين.
فيصير محصّل مفادها أنّه لا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا جميعاً، فينفردرسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فلِمَ لا يكون نفرهم بطريق التفرقة، وبقاء طائفة، ونفر طائفةاُخرى؟
فيتوجّه الحثّ المستفاد من كلمة «لولا» التحضيضيّة إلى لزوم التجزئةوعدم النفر العمومي، لا إلى نفر طائفة للتفقّه.
وبالجملة: إنّ التحذّر وإن كان غايةً للإنذار الذي هو غاية للنفر، إلاّ أنّالآية ليست في مقام بيان وجوب النفر، كي يترتّب عليه وجوب الإنذارويترتّب عليه وجوب الحذر ويبحث في كونه واجباً مطلقاً أو في خصوصصورة حصول العلم.
بل حكم النفر سواء كان الوجوب أو الاستحباب كان واضحاً للمسلمين،إلاّ أنّهم كانوا ينفرون جميعاً ويتركون النبيّ صلىاللهعليهوآله وحده، فنزلت الآية لتمنعهم عنالنفر العمومي.
- (1) مجمع البيان في تفسير القرآن 5: 83 .
ويؤيّد عدم دلالة الآية على الإطلاق أوّلاً: أنّ الحذر إنّما يكون عقيب إنذارالمنذر بما تفقّه، والتفقّه عبارة عن العلم بأحكام الدين من الواجباتوالمحرّمات الواقعيّة، فلابدّ وأن يكون المنذر ـ بالفتح ـ عالماً بأنّ إنذار المنذرـ بالكسر ـ كان بالمحرّمات والواجبات الواقعيّة من دون أن يحتمل كذبه فيإنذاره، فيختصّ اعتبار قول المنذر ـ بالكسر ـ بما إذا حصل للمنذر ـ بالفتح العلم بالحكم الشرعي من قوله.
وثانياً: أنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في تفسير الآية(1) تطبيقهعلى النفر لأجل تحصيل العلم بإمامة بعض الأئمّة عليهمالسلام بعد وفاة بعض منهم،وإخبارهم قومهم بها، ومعلوم أنّ خبر الثقة لا يُعتمد عليه في الاُصولالاعتقاديّة، بل لابدّ من العلم فيها.
وبالجملة: لا دلالة للآية على الإطلاق والشمول لصورة عدم حصول العلمعقيب الإنذار، كما لا دلالة لها على أصل وجوب التحذّر، فلا يتمّ الاستدلالبها على حجّيّة الخبر الواحد.
هذا تمام الكلام في آية «النفر».
آية «السؤال»
ومنها: قوله تعالى في سورة النحل: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِيإِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا(2) أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(3).
تقريب الاستدلال بها؛ أنّ منكري نبوّة خاتم الأنبياء صلىاللهعليهوآله كانوا يستبعدوننزول الوحي على البشر، فأجاب اللّه تعالى عنه بأنّ جميع الأنبياء السالفين
- (1) الكافي 1: 378، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام.
- (2) أي: قل لهم: «فاسئلوا...» منه مدّ ظلّه.
كانوا رجالاً نزل الوحي إليهم، ثمّ أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بأن يقول لهم: فاسألوا أهلالذكر والاطّلاع عن ذلك إن كنتم لا تعلمون به.
ولا ريب في أنّ وجوب السؤال المستفاد من صيغة الأمر يستلزم وجوبقبول الجواب، وإلاّ لغي وجوب السؤال(1).
نقد الاستدلال بآية «السؤال»
وفيه أوّلاً: أنّ مورد الآية ـ وهو مسألة النبوّة ـ من الاُمور الاعتقاديّة التيلا يمكن إثباتها بخبر الواحد، وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة، بللابدّ لها من تحصيل العلم.
اللّهمَّ إلاّ أن يُقال: إنّ مسائل النبوّة على قسمين:
أ ـ ما كان مربوطاً بنبيٍّ يجب اتّباعه، كنبوّة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله في عصر الإسلام،فيجب في هذا القسم تحصيل العلم، ولا يجوز العمل بخبر الثقة فيه.
ب ـ ما كان مربوطاً بنبيٍّ انقضى زمانه ونسخت شريعته، فلا يجب ترتيبالأثر على أوامره ونواهيه، كأنبياء السلف بالنسبة إلى زماننا هذا، فلقائلٍ أنيقول: ثبوت هذا القسم من مسائل النبوّة لا يتوقّف على تحصيل العلم بها، بليكفي فيها الاعتماد على خبر الثقة(2).
ومورد الآية ـ وهو السؤال عن أهل الذكر لأجل الاطّلاع على أنّ الأنبياء
- (1) ودعوى أنّ الآية لا تدلّ على حجّيّة قول أهل الذكر إلاّ في خصوص ما إذا كان مسبوقاً بالسؤال، مدفوعةبما أفاده الشيخ رحمهالله من أنّه إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جواباً له؛ لأنّخصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعاً، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عنالإمام عليهالسلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبولقوله ابتداءً: إنّي سمعت الإمام عليهالسلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوبالسؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى. فرائد الاُصول 1: 288. م ح ـ ى.
- (2) كالاعتقاد بأنّ «لقمان» لم يكن نبيّاً، ولكن كان عبداً كثير التفكّر، أو كان «دانيال» من أنبياء بني إسرائيل، أوكان «نوح» من أنبياء اُولي العزم، فلا منع من الاعتقاد بمثل هذه المسائل باستناد الخبر الواحد. م ح ـ ى.
اصول
