ج4
بل لو تمّت مقدّمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة لكان حجّيّةالأمارات أيضاً بحكم العقل.
والحاصل: أنّ دليل حجّيّة الأمارات يدلّ على ثبوت مؤدّاها في صورةعدم القطع، لكن لا بنحو تفرّعها عليه وقيامها مقامه، بل القطع حجّة والأمارةحجّة اُخرى مستقلّة، فإذا وجد القطع ينكشف الواقع به، وإذا فقد يقوم مقامهالأمارات، بمعنى أنّ الواقع ينكشف بها كما ينكشف به، لا بمعنى أنّها متفرّعةعليه ومنزّلة منزلته.
قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بحسب مقام الإثبات
وأمّا القطع الموضوعي فاختلفوا في دلالة دليل الأمارات على قيامها مقامه،وجميع ما يحتمل في المقام ثلاثة أوجه.
أ ـ أنّ أدلّة الأمارات كما تدلّ على قيامها مقام القطع الطريقي المحض كذلكتدلّ على قيامها مقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه حتّى فيما إذا اُخذموضوعاً على نحو الصفتيّة.
وهذا صرف احتمال لا قائل له.
ب ـ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّها لا تدلّ على قيامها مقام ماُخذ في الموضوع أصلاً(1).
ج ـ ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري وتبعه المحقّق النائيني رحمهماالله منالتفصيل بين ما اُخذ في الموضوع بنحو الكاشفيّة وما اُخذ بنحو الصفتيّة،فتقوم الأمارة بدليل اعتبارها مقام الأوّل دون الثاني، لأنّ دليل الحجّيّة وإن لم
- (1) قال في الكفاية: فتلخّص بما ذكرنا أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلاّ مقام ما ليس مأخوذاً في الموضوعأصلاً. كفاية الاُصول: 305.
ينزّلها منزلة القطع بما هو صفة نفسانيّة، إلاّ أنّه يجعلها طريقاً إلى الواقع، فتقوممقام ما اُخذ في الموضوع بنحو الطريقيّة، كما تقوم مقام ما هو طريق محض(1).
هذا حاصل كلام الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني رحمهماالله .
الحقّ في المسألة
والتحقيق يقتضي التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة أوبنحو الكاشفيّة التامّة وبين ما اُخذ فيه بنحو مطلق الكشف، فيدلّ دليل اعتبارالأمارات على قيامها مقام الثالث دون الأوّل والثاني، لأنّ للقطع بما هو كاشفتامّ أو صفة قائمة بالنفس خصوصيّةً لا يدلّ دليل حجّيّة الأمارات علىتنزيلها منزلته مع حفظ هذه الخصوصيّة، بخلاف ما إذا لوحظ بعنوان أنّهكاشف مطلق، ضرورة أنّ المولى إذا قال مثلاً: «خبر الواحد حجّة» كان مفادهأنّه كاشف عن الواقع منجّز عند الإصابة ومعذّر عند الخطأ، وهذا المعنى كميقتضي أن يقوم(2) خبر الواحد مقام القطع الطريقي المحض كذلك يقتضي أنيقوم مقام ما اُخذ موضوعاً بما هو كاشف مطلق، لأنّ المولى إذا قال: «إذقطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق» وفرض أنّ هذا القطعملحوظ بنحو مطلق الكاشفيّة، فكأنّه قال: «إذا كشفت وجوب صلاة الجمعةيجب عليك التصدّق» والتعبير بالقطع إنّما هو لأجل كونه أوضح مصاديق«الكاشف» الذي هو موضوع الحكم واقعاً، فدليل حجّيّة خبر الواحد يدلّعلى كونه أيضاً كاشفاً ومصداقاً للموضوع، كالقطع.
وهذا بخلاف القطع الموضوعي الصفتي أو الطريقي بنحو الكاشفيّة التامّة،
- (1) فرائد الاُصول 1: 33، وفوائد الاُصول 3: 21 ـ 26.
- (2) المراد بـ «قيامه مقام القطع الطريقي المحض ومقام ما اُخذ موضوعا بما هو كاشف مطلق» أنّ الواقعينكشف به كما ينكشف بالقطع، لا أنّه متفرّع عليه ومنزّل منزلته. منه مدّ ظلّه.
فإنّ بين مفاد دليل اعتبار خبر الواحد وبين تنزيله منزلة الصفة القائمة بالنفسالمسمّاة بالقطع أو منزلة الكاشف الذي لا يجري فيه احتمال الخلاف بوناً بعيداً.
ولعلّ الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني رحمهماالله أيضاً أرادا بما ذكراه قيام الأمارةمقام خصوص ما اُخذ في الموضوع بنحو مطلق الكشف، لا مطلقاً، ولكنّهمحيث لم يتفطّنا إلى التفصيل الذي ذكرناه لم يصرّحا به.
المقام الثاني: في مفاد أدلّة الاُصول العمليّة
إنّ الاُصول العمليّة تنقسم إلى قسمين: محرزة وغير محرزة(1)، ولابدّ منإفراد كلّ منهما ببحث مستقلّ.
أمّا ما لا يكون محرزاً ـ كأصالة البراءة والحلّيّة والطهارة والتخيير ـ فالحقّأنّ أدلّة حجّيّتها تدلّ على قيامها(2) مقام القطع الطريقي في الحجّيّة، لكن دائرةحجّيّتها محدودة بالمعذّريّة فقط، لعدم تصوّر المنجّزيّة في موردها، لأنّ لسانهذه الاُصول رفع الحكم الإلزامي لا ثبوتها، فإنّ ا لبراءة الشرعيّة المستندةإلى حديث الرفع، والعقليّة المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضيكون المكلّف معذوراً لو وقع باستنادها في مخالفة حكم إلزامي، وقاعدةالطهارة والحلّيّة أيضاً تقتضيان كونه معذوراً لو وقع باستنادهما في نجاسةواقعيّة أو حرام واقعي.
وكذلك الأمر في أصالة التخيير، فإنّها أصل عملي جارٍ في موارد دوران
- (1) الاُصول غير المحرزة تبيّن وظيفة الشاكّ فقط في مقام العمل، من دون أن يكون فيها إثبات وإحراز،كأصالتي البراءة والطهارة، بخلاف الاُصول المحرزة، كالاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ، فإنّها وإنلم تكن من الأمارات الكاشفة عن الواقع على التحقيق، إلاّ أنّ لها بعداً إثباتيّاً وإحرازيّاً، فهي برزخ بينالأمارات وبين الاُصول غير المحرزة، ولذا تتقدّم على تلك الاُصول عند التعارض، فاستصحاب النجاسةيتقدّم على أصالة الطهارة مثلاً. منه مدّ ظلّه.
- (2) المراد بقيامها مقام القطع الطريقي حجّيّتها، كالقطع، لا أنّها متفرّعة عليه. منه مدّ ظلّه.
الأمر بين المحذورين(1)، ويقتضي أنّ العمل لو كان حراماً واقعاً واختار المكلّفجانب الفعل أو كان واجباً واختار جانب الترك لكان معذوراً في مخالفةالتكليف الإلزامي الواقعي.
فهذه الاُصول حجّة كالقطع، لكن حجّيّة القطع تكون في كلا البعدين:المنجّزيّة والمعذّريّة، وحجّيّة هذه الاُصول تختصّ بالمعذّريّة فقط.
وأمّا الاحتياط فالحقّ فيه ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ العقلي(2) منهليس إلاّ نفس حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته، لشيء يقوم مقامه في هذا الحكم، وأمّا النقلي فإلزام الشارع به وإن كان ممّيوجب التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع، إلاّ أنّه لا نقول به في الشبهةالبدويّة ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي(3).
وبعبارة اُخرى: أصالة الاحتياط ترجع إلى القطع، فإنّ القطع ينقسمإلى تفصيلي وإجمالي، ولا فرق بينهما في الحجّيّة وتنجّز التكليفبهما.
والحاصل: أنّ الاُصول العمليّة غير المحرزة تقوم مقام القطع الطريقيالمحض في بُعد واحد من الحجّيّة، وهو المعذّريّة، وأصالة الاحتياط عبارةاُخرى عن حكم العقل بتنجّز التكليف، لا أنّها شيء يقوم مقام القطع في هذالحكم.
وأمّا القطع الموضوعي فلا تقتضي أدلّة حجّيّة هذه الاُصول العمليّة قيامه
- (1) فليس التخيير في مسألة اُصوليّة، بل في مسألة فرعيّة. منه مدّ ظلّه.
- (2) الاحتياط العقلي يجري في موارد العلم الإجمالي، كالعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يومها،وفي موارد اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة، كما إذا علم باشتغال ذمّته بصلاتي الظهر والعصرمثلاً، لكن شكّ في إتيانهما. منه مدّ ظلّه.
مقامه أصلاً، سواء اُخذ القطع في الموضوع بنحو الصفتيّة أو الكاشفيّة التامّة أوأصل الكاشفيّة، ضرورة أنّ أدلّة حجّيّة هذه الاُصول لا تدلّ على التعبّد بقيامصفة القطع بالنفس ولا التعبّد باشتمالها لجهة كشف عن الواقع أصلاً، فإنّالكاشفيّة من أوصاف الأمارات، وأمّا الاُصول فهي وظائف مقرّرة في مقامالعمل للجاهل بالواقع.
فلو قال المولى: «إذا قطعت بحلّيّة شيء يجب عليك التصدّق» فلا يحكمبثبوت وجوب التصدّق بصرف جريان أصالة الحلّيّة في شيء.
نعم، إن قال: «إذا كان شيء حلالاً طاهراً يجوز أكله» أمكن إثبات حلّيّةشيء وطهارته بقاعدتيهما ليترتّب الحكم بجواز أكله، لكنّه خارج عن محلّالنزاع، لعدم أخذ القطع في موضوع الحكم كما لا يخفى.
هذا في الاُصول غير المحرزة.
البحث حول قيام الاُصول المحرزة مقام القطع
وأمّا الاستصحاب(1) من الاُصول المحرزة ففي مفاد دليل حجّيّته قولان:
- (1) قد وقع النزاع في كون الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ من الأمارات الشرعيّة أو من الاُصولالعمليّة، والحقّ ما ذهب إليه المحقّقون سيّما الشيخ الأعظم وتلاميذه من كون الاستصحاب أصلاً، لأنّالشيء لا يمكن أن يكون أمارةً إلاّ إذا كان ذاته ـ مع قطع النظر عن دليل حجّيّته ـ مشتملاً على جهة كشفوحكاية عن الواقع في الجملة، فلا يكون الوهم أو الشكّ أمارةً، لعدم اشتمالهما على الكشف أصلاً،بخلاف الظنّ الذي له جهة حكاية عن الواقع، فيمكن أن يكون أمارةً وحجّة شرعيّة.
ولا كاشفيّة في الاستصحاب أصلاً، لكونه متقوّماً باليقين والشكّ، وواحد منهما لا يصلح لأنّ يكون حاكيعن الواقع، أمّا اليقين فلكونه متعلّقاً بالزمن السابق، وأمّا الشكّ فلعدم كشفه عن الواقع ولو بالكشفالناقص، فما الذي يصلح أن يجعله دليل الاستصحاب أمارة شرعيّة؟!
وما قيل من أنّ «ما ثبت يدوم» فلا دليل عليه أوّلاً، ولا يرتبط بالاستصحاب ثانياً؛ لأنّ مفاده «أنّ الشيء إذحدث وكان فيه اقتضاء البقاء وقابليّة الدوام والاستمرار، يدوم» فدوام ما ثبت مربوط بنفس الشيءالثابت ولا يرتبط بالاستصحاب الدائر مدار اليقين والشكّ، فإنّ الشيء الثابت القابل للاستمرار يدومـ على فرض صحّة هذا القول ـ سواء تعلّق به اليقين والشكّ أم لا.
وسيجيء مزيد توضيح لكون الاستصحاب من الاُصول في بابه إن شاء اللّه تعالى.
وهكذا الأمر في قاعدة التجاوز والفراغ، فإنّ ما روي ـ في وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، الباب 42من أبواب الوضوء، الحديث 7 ـ من قوله عليهالسلام في الرجل الذي يشكّ بعدما يتوضّأ: «هو حين يتوضّأ أذكرمنه حين يشكّ» وإن كان ظاهراً في كونها من الأمارات إلاّ أنّ سائر رواياتها ظاهرة في كونها أصلاً عمليّكالاستصحاب، فيكون قاعدة التجاوز والفراغ مخصّصة لدليل الاستصحاب، إذ يجري في جميعمواردها استصحاب عدم إتيان ما شكّ فيه. منه مدّ ظلّه.
اصول
