(صفحه196)
بأحد الاعتبارين متأخّراً عنه دون الآخر، فلا يصحّ القول بإمكان جعلهبأحد الاعتبارين موضوعاً للحكم الظاهري دون الاعتبار الآخر.
ومنها: أنّه قال في ذيل كلامه: إنّ الرخصة والحلّيّة المستفادة منحديث الرفع وأصالة الحلّ تكون في عرض المنع والحرمة المستفادة منإيجاب الاحتياط(1)، ولمّا كان إيجاب الاحتياط في طول الواقع فما يكونفي عرضه يكون في طول الواقع أيضاً، وإلاّ يلزم أن يكون ما في طول الشيءفي عرضه.
وهو منظورٌ فيه، إذ ثبت في العلوم العقليّة أنّ التقدّم والتأخّر الرتبيّينتابعان لوجود الملاك في المتقدّم والمتأخّر، فإنّ صرف كون الشيء في عرضالمتأخّر رتبة عن الشيء لا يستلزم تأخّره عنه أيضاً، فإنّ المعلول متأخّر رتبةًعن علّته، لمكان العلّيّة والمعلوليّة، وأمّا ما هو في رتبة المعلول من المقارناتالخارجيّة فليس محكوماً بالتأخّر الرتبي عن تلك العلّة كما هو واضح في محلّهوعند أهله.
فكون الحكم بوجوب الاحتياط متأخّراً عن الحكم الواقعي ـ بملاك كونهناشئاً عن أهمّيّة المصلحة الواقعيّة ـ لا يقتضي أن تكون الرخصة والحلّيّةالمستفادة من «حديث الرفع» و«أصالة الحلّ» أيضاً متأخّرة عنه، لعدم تحقّقملاك التأخّر فيها، وإن كانت في عرض إيجاب الاحتياط.
ومنها: أنّ ما أفاده في أصل مسألة الاحتياط ـ من أنّه لا مضادّة بين إيجابالاحتياط وبين الحكم الواقعي، بل الاحتياط شرّع لأجل التحفّظ علىمصلحة الواقع ـ كلام دقيق متين، لكن ما ذكره عقيبه ـ من أنّ المشتبه إن كان
- (1) والشاهد على كونهما في عرض واحد أنّ الشارع كان متمكّناً من إيجاب الاحتياط مكان الحكمبالرخصة والحلّيّة، ولو حكم بالاحتياط لكان متأخّراً عن الحكم الواقعي لا محالة. منه مدّ ظلّه في توضيحكلام المحقّق النائيني رحمهالله .
ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد مع الوجوب الواقعيويكون هو هو، وإن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظ نفسه فلا يجب الاحتياط،لانتفاء علّته، وإنّما المكلّف يتخيّل وجوبه، لعدم علمه بحال المشتبه ـ كلامفاسد، فإنّ وجوب الاحتياط موضوعه هو الشكّ في كون المشرف على الغرقمثلاً مؤمناً محقون الدم أو كافراً مهدور الدم، فكلّما تحقّقت هذه الشبهة وجبالاحتياط، ولا منافاة بينه وبين الحكم الواقعي لنضطرّ إلى رفعها بالقولباتّحادهما فيما إذا كان في الواقع مؤمناً وبعدم وجوب الاحتياط وكونه أمرتخيّليّاً وهميّاً إن كان كافراً، لاختلافهما بحسب الموضوع، فإنّ موضوع الحكمالواقعي هو حفظ النفس المحترمة، وموضوع وجوب الاحتياط هو «المشتبه»،فكلّما تحقّق عنوان «المشتبه» وجب الاحتياط، سواء كان في الواقع مؤمناً أوكافراً.
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله في مثل قاعدة الحلّيّة والطهارة
ثمّ إنّ هذا المحقّق الكبير ـ مع إطالة الكلام وإتعاب نفسه الزكيّة في استخدامألفاظ واصطلاحات عديدة ـ عجز عن حلّ غائلة التضادّ في مثل قاعدةالطهارة والحلّيّة، ضرورة أنّ شرب التتن مثلاً لو كان حراماً في الواقع ولكنّشككنا في حلّيّته وحرمته فأجرينا فيه أصالة الحلّيّة المستفادة من قوله عليهالسلام :«كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»(1) لكان من مصاديقاجتماع المتنافيين، ولا يمكن رفعه بالبيان المتقدِّم في كلام المحقّق النائيني رحمهالله كما ليخفى، وهكذا الأمر في قاعدة الطهارة.
الحقّ في المسألة
- (1) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
إذا تبيّن لك فساد ما ذكره الأعلام في المقام فاتّضح لك أنّ مقتضى التحقيقما تقدّم، من أنّ المسألة نظير باب التزاحم، فإنّ للمولى أحكاماً واقعيّة فعليّةكثيرة، وإذا كانت تلك الأحكام مجهولة للمكلّف فلابدّ للشارع إمّا من إيجابالاحتياط الذي يحكم به العقل أيضاً في جميع الموارد، أو من التعبّد بالأماراتالعقلائيّة والاُصول العمليّة، وحيث إنّ العمل بالاحتياط يستلزم العسروالحرج وتنفّر كثير من الناس من أصل الإسلام، التجأ الشارع إلى الأماراتوالاُصول العمليّة التي منها أصالة الطهارة والحلّيّة، تسهيلاً للعباد، والأحكامالواقعيّة وإن كانت باقية على فعليّتها إلاّ أنّ الشارع رفع اليد عنها فيما إذا كانتمخالفة لمقتضى الأمارات والاُصول، كما رفع اليد عمّا زاد على قدرة المكلّف فيباب المتزاحمين، وإن كان رفع اليد في باب التزاحم ناشئاً عن عدم قدرةالمكلّف على امتثال الجميع، وفي المقام عن مصلحة أقوى، وهي كون الإسلامشريعة سمحة سهلة يرغب الناس فيها وتبقى خالدة إلى يوم القيامة.
وحاصل ما تقدّم من المباحث أمران:
أ ـ أنّ جميع الأدلّة التي تمسّك بها ابن قبة وأتباعه كانت مخدوشة، ولم يثبتبها استحالة التعبّد بالمظنّة.
ب ـ أنّ الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أمر ممكن ناشٍ عن مصلحةمهمّة.
هذا تمام الكلام في البحث عن إمكان التعبّد بالأمارات غير العلميّةواستحالته.
ج4
(صفحه200)
في الأمارات المشكوكة الحجّيّة
الأمر الثاني: فيما يقتضيه الأصل فيما شكّ في حجّيّته
لا إشكال ولا كلام فيما علم اعتباره أو عدم اعتباره، إنّما البحث في الظنونالتي لم يقم فيها دليل على أحد الطرفين، فبقيت مشكوكة الحجّيّة.
هاهنا وجوه ذكروها لإثبات عدم حجّيّتها:
كلام الشيخ الأنصاري رحمهالله في المقام
1ـ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله من أنّ التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ علىالتعبّد به دليل محرّم بالأدلّة الأربعة، ويكفي من الكتاب قوله تعالى: «قُلْ ءَآللَّهُأَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»(1)، دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه من إسنادالحكم إلى الشارع فهو افتراء(2)، ومن السنّة قوله عليهالسلام في عداد القضاة من أهلالنار: «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم»(3)، ومن الإجماع ما ادّعاه الفريدالبهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيّاً عند العوامّ فضلعن العلماء، ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم
- (2) لا يقال: الأمارة المشكوكة الحجّيّة يمكن أن تكون حجّة في الواقع، ولو كانت حجّة لكان العمل بها منمصاديق «ما أذن اللّه تعالى به» ولا يصدق عليه «الافتراء» المحرّم.
فإنّه يقال: المراد بـ «الإذن» في الآية الشريفة بحسب المتفاهم العرفي هو الإذن الظاهر الواصل إلىالمكلّف، لا صرف الإذن الواقعي، ولو لم يتبيّن للعبد. منه مدّ ظلّه.
- (3) وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.
اصول
