الشريعة.

ب ـ أنّه قد انسدّ علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.

ج ـ أنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها أصلاً.

د ـ أنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز فيما إذا كانموجباً لاختلال النظام.

هـ ـ أنّ الإطاعة الوهميّة أو الشكّيّة مع التمكّن عن الظنّيّة قبيحة، لكونهترجيحاً للمرجوح على الراجح.

فيستقلّ العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنّيّة لتلك التكاليف المعلومة.

وهذا عبارة اُخرى عن الاحتياط في بعض موارد احتمال التكليف، فإنّالعقل ـ بعد أن حكم في المقدّمة الرابعة بعدم وجوب الاحتياط التامّ في أطرافالعلم الإجمالي لسعة دائرتها واستلزام الاحتياط في جميعها العسر والحرجواختلال النظام ـ التجأ إلى التبعيض في الاحتياط، فحكم بلزوم العملبالموارد المظنونة وترك الموارد المشكوكة والموهومة.

فلايصحّ إطلاق الحجّة على الظنّ المطلق على تقدير الحكومة، لتكونشاهداً على عدم الملازمة بين حرمة إسناد مطلق الظنّ إلى اللّه‏ تعالى وبين عدمحجّيّته.

ومنها: ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله من أنّ الشكّ في الحكم قبل الفحص حجّة،ومع ذلك يحرم إسناد ذلك الحكم المشكوك إلى اللّه‏ تعالى.

توضيح ذلك: أنّ جواز التمسّك بأصالة البراءة في الشبهات الحكميّةمشروط بالفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به، لأنّ من التفت إلى حكموشكّ فيه فإن تمسّك بأصالة البراءة بلا فحص كان الشكّ حجّة، بمعنى أنّ ذلكالحكم المشكوك يتنجّز عليه إذا كان ثابتاً في الواقع، لكن لا يجوز إسناده إلى