الأمر الخامس: أنّ الحديث يكون في مقام الامتنان والتفضّل على الاُمّةالإسلاميّة، فلا يرفع به ما لم يكن رفعه امتنانا.

وعليه بنيت مسألة فقهيّة مهمّة، وهي بطلان البيع المكره عليه وصحّة البيعالمضطرّ إليه، وذلك لأنّ رفع الآثار عن البيع المكره عليه امتنان وتفضّل،بخلاف البيع المضطرّ إليه، فإنّه لو كان باطلاً لكان تضييقا على البايع المضطرّ،لعدم وصوله إلى رفع حاجته بثمن المبيع.

بل لا يجري الحديث فيما إذا كان الرفع امتنانا بالنسبة إلى بعض الاُمّةوخلاف الامتنان بالنسبة إلى بعض آخر، كما في موارد إتلاف مال الغير خطأً،فإنّ رفع الضمان عن المتلف باستناد «رفع الخطأ» وإن كان تفضّلاً عليه إلاّ أنّهضدّ التفضّل بالنسبة إلى صاحب المال المتلف.

والحاصل: أنّ «حديث الرفع» لا يجري إلاّ في موارد الامتنان الصرف.

كيفيّة حكومة «حديث الرفع» على الأدلّة الأوّليّة

الأمر السادس: أنّه لاريب في كون كلّ من «حديث الرفع» وما دلّ على نفيالضرر والعسر والحرج حاكما على أدلّة الأحكام الأوّليّة، فهل بينالحكومتين فرق أم لا؟

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

ذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى وجود التفاوت بينهما، حيث قال:

لا فرق بين أدلّة نفي الضرر والعسر والحرج وبين دليل رفعالاضطرار والإكراه ونحو ذلك، سوى أنّ الحكومة في أدلّة نفي الضرروالعسر والحرج إنّما تكون باعتبار عقد الحمل، حيث إنّ الضرروالعسر والحرج من العناوين الطارية على نفس الأحكام، فإنّ الحكم