وفيه: أنّه لا يجوز لمن أقام لإثبات شيء براهين عديدة أن يجعل أحدالبراهين مبنى للبرهان الآخر، بل لابدّ في كلّ دليل من البحث المستقلّ، بحيثلو لم يكن في المقام دليل غيره لكفى في إثبات المدّعى، وإلاّ لخرجت الأدلّة عنالاستقلال، مع أنّه رحمه‏الله بنى هذا الوجه الثاني على ما أثبته بزعمه في الوجه الأوّلمن عدم إمكان إرادة الإباحة الظاهريّة.

ويمكن المناقشة في أصل كلامه رحمه‏الله ؛ إذ يستفاد منه أنّ ما تقدّم في الوجهالأوّل من امتناع إرادة الإباحة الظاهريّة مانع وحيد من دلالة الحديث عليها،بحيث لو قطعنا النظر عنه لجرى استصحاب عدم صدور النهي ودلّ الحديثعلى‏الإباحة الظاهريّة من دون أن يواجه إشكالاً آخر.

ويرد عليه أنّ هذا الاستصحاب لا يجري إلاّ على القول بحجّيّة الأصلالمثبت، ضرورة أنّ الاستصحاب لو جرى لإثبات عدم صدور النهي الذي هوعبارة اُخرى عن عدم تحقّق الغاية، لاحتجنا عقيبه إلى حكم العقل بأنّ الغايةإذا لم تكن موجودة بحكم الاستصحاب فالمغيّى يكون موجودا.

والحاصل: أنّه لامنع من دلالة الحديث على الإباحة الظاهريّة، لكن ليمكن الوصول إليها من طريق استصحاب عدم ورود النهي إلاّ على القولبحجّيّة مثبتات الاُصول، وهو على خلاف ما عليه المحقّقون من الاُصوليّين.

ج ـ أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعةً للإباحة الظاهريّةالمفروضة، ومقتضى فرض عدم‏الحرمة إلاّ بقاءً هو فرض عدم الحرمةحدوثا، ومقتضاه عدم الشكّ في الحلّيّة والحرمة من أوّل الأمر، فما معنى جعلالإباحة الظاهريّة المتقوّمة بالشكّ في الحلّيّة والحرمة في فرض عدم الحرمةإلاّ بقاءً؟!⁽¹⁾