الذي يكون آلةً ومرآةً له، ولحاظ القطع قائم بالمولى الحاكم، حيث إنّه لاحظقطع العبد بما هو كاشف له وجعله موضوعاً لحكمه.

ويؤيّده أوّلاً: جعل الحجّيّة للظنّ الحاصل من مثل خبر العادل⁽¹⁾، حيث إنّهذا الظنّ أيضاً اُخذ بلحاظ طريقيّته إلى الواقع⁽²⁾ موضوعاً للحكم بالحجّيّة،لكن انقدح جوابه ممّا تقدّم، فإنّ الكاشفيّة مربوطة بالمجتهد الظانّ، والموضوعيّةمربوطة بالشارع الحاكم بحجّيّة هذا الظنّ الحاصل للمجتهد، فالواقع المنكشفملحوظ من قبل المجتهد الظانّ، والظنّ الكاشف ملحوظ من قبل الحاكم بحجّيّةالظنّ، فلم تجتمع لحاظان متنافيان في محلّ واحد.

وثانياً: أخذ القطع موضوعاً لحكم العقل بالحجّيّة، فإنّ مناسبة الحكموالموضوع تقتضي أن يكون هذا القطع طريقيّاً، لأنّ «الحجّيّة» التيهي عبارةعن المنجّزيّة عند الإصابة والمعذّريّة عند الخطأ لا تناسب إلاّ القطع الطريقي،فإذا قلنا: «القطع حجّة» جعلنا القطع بلحاظ جهة كشفه تمام الموضوع للحكمبالحجّيّة، فلا فرق بينه وبين ما أحاله المحقّق النائيني رحمه‏الله إلاّ في أنّ الحاكم هاهنهو العقل، وهناك هو الشارع، وهذا الفرق ليس بفارق، فكما أنّ القطع بلحاظطريقيّته جعل تمام الموضوع لحكم العقل بالحجّيّة، يمكن أن يجعل بهذا اللحاظتمام الموضوع لحكم من الأحكام الشرعيّة أيضاً.

ووجه الصحّة في كليهما أنّ القطع هو قطع المكلّف، والحاكم ـ سواء كانالشارع أو العقل ـ يأخذه ويجعله موضوعاً لحكمه.

وأمّا الاحتمال الثاني الجاري في كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله ـ وهو أنّ أخذ القطعتمام الموضوع يقتضي عدم دخل الواقع في ترتّب الحكم، وكون القطع طريقيّ