الإجمالي في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة مع التمكّن من إزالة الشبهة ليكون مجازفاً في دعواه، مع أنّه لو سلّم الشكّ في ذلك فقد عرفت أنّ الأصليقتضي الاشتغال لا البراءة، لأنّ مرجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ في التخيير بينالامتثال التفصيلي والإجمالي أو تعيّن الامتثال التفصيلي⁽¹⁾، إنتهى كلامهملخّصاً.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

ويمكن المناقشة فيه أوّلاً: بأنّا لا نسلّم أنّ حقيقة الإطاعة هو الانبعاث عنبعث المولى، إذ لا فرق عند العقل بين الإطاعة في باب العبادات والتوصّليّاتإلاّ في لزوم قصد القربة وعدمه، وأمّا كون الانبعاث ناشئاً عن البعث فهوأجنبيّ عن الطاعة، فإذا اشتمل المأتيّ به على جميع حدود المأمور به وقيودهالتي منها قصد القربة فقد تحقّقت الإطاعة بلا ريب ولا شبهة.

وثانياً: بما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله من أنّ الانبعاث لا يكونناشئاً عن البعث بوجوده الواقعي أصلاً، لا في موارد العلم التفصيلي ولا فيموارد العلم الإجمالي، ولذا لا يتحقّق الانبعاث فيما إذا لم يعلم العبد بالتكليف لتفصيلاً ولا إجمالاً، مع أنّ البعث بوجوده الواقعي لو كان علّة للانبعاث لأثّرفيه ولو كان العبد جاهلاً به.

بل البعث بوجوده العلمي أيضاً لا يكون علّة تامّة لتأثّر العبد وتحرّكه نحوإيجاد المأمور به، وإلاّ فلم يتحقّق عصيان في العالم أصلاً.

نعم، العلم بالبعث يوجب الانبعاث فيما إذا انضمّ إليه التفكّر فيما يترتّب علىالموافقة من البركات وعلى المخالفة من التبعات⁽²⁾.