يحرم ضدّه، أو يجب مقدّمته» وكذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمريّةشيء فيقال: «هذا خمر، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه» ولا يقال: «إنّ هذمعلوم الوجوب، أو الخمريّة، وكل معلوم حكمه كذا» لأنّ أحكام الخمر إنّمتثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر. والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول،لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع⁽¹⁾، إنتهىكلامه.

البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في صدر كلامه بأنّه لا فرق فيما ذكره من ثبوت أحكامالخمر للخمر لا لما علم أنّه خمر بين القطع والظنّ، فإنّ الحرمة إنّما تعلّقت بنفسالخمر، ولم تتعلّق بمظنون الخمريّة كما لم تتعلّق بمعلومها، غاية الأمر أنّ ما دلّعلى حجّيّة البيّنة دلّ على أنّها إذا قامت على خمريّة مايع يحكم بكونه خمراً،وأين هذا من دلالته على حرمة ما قامت البيّنة على خمريّته؟!

على أنّا لا نسلّم كون الحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوتالأكبر للأصغر ـ كما اختاره الشيخ رحمه‏الله ـ بل الحجّة عبارة عمّا يصحّ للمولى أنيحتجّ به على العبد وبالعكس، ولا فرق في ذلك بين القطع والأمارات.

نعم، ما أفاده في ذيل كلامه من قوله: «والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غيرمعقول، لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع»يمكن أن يجعل وجهاً مستقلاًّ آخر لخروج أحكام القطع من مسائل الاُصول.

توضيحه: أنّ كلّ مسألة اُصوليّة لابدّ من أن يصحّ جعل نتيجتها كبرىلقياس به يستنبط حكم شرعي كلّي، كما يشير إليه صاحب الكفاية في موارد