منهما تكون كبرى لواحد من القياسين المتعارضين.

وإذا كان التعارض بين القياسين فلابدّ من ملاحظة أنّ أيّهما يكون ناقصا،وبعبارة اُخرى متأخّرا عن الآخر، فنقول:

لايمكن المناقشة في قياس الاُصوليّين، وهو أنّ «العقاب على شرب التتنعقاب بلابيان، وهو قبيح» أمّا الصغرى فهو أمر وجداني، لأنّ المكلّف إذفحص في مظانّ ورود حكم شرب التتن فحصا تامّا ويئس عن الظفر بدليلعلى حرمته ـ كما هو المفروض ـ فقد أحرز عدم البيان الواصل، وأمّا الكبرىفقد عرفت أنّه حكم عقلي قطعي.

وأمّا قياس الأخباريّين ـ وهو أنّ «في شرب التتن احتمال الضرر، ودفعالضرر المحتمل لازم» ـ فكبراه وإن كانت حكما عقليّا مسلّما، إلاّ أنّ صغراهمخدوشة.

توضيح ذلك: أنّه لا يمكن إنكار احتمال العقوبة في موارد من ارتكابالشبهة التحريميّة: 1ـ إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، 2ـ إذا كانالارتكاب بدون الفحص، 3ـ إذا كان الفحص ناقصا، 4ـ لو لم يحكم العقلبـ «قبح العقاب بلابيان» حتّى فيما إذا كان الفحص تامّا، 5ـ لو لم يمتنع على اللّه‏سبحانه ارتكاب القبيح.

وأمّا إذا كانت الشبهة بدويّة أوّلاً، وفحص المكلف عن الدليل فحصا تامّموجبا لليأس عن الظفر به ثانيا، وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ثالثا،وامتنع ارتكاب القبيح عليه تعالى رابعا، فلامجال للقول بأنّ في ارتكابهاحتمال العقوبة كما لا يخفى.

وبعبارة اُخرى: احتمال العقوبة ـ مثل نفس العقوبة ـ يحتاج إلى ملاك، ولملاك له في الشبهات البدويّة الواجدة للقيود المتقدّمة.